14/06/2008

أعرب الرئيس الأمريكى جورج بوش عن عدم رضائه عن قرار المحكمة الأمريكية العليا الذى منح معتقلى غوانتانامو الحق فى الاعتراض على احتجازهم فى المحاكم الفدرالية، لكنه قال إنه سيقبل بذلك القرار وقال بوش "سندرس الخيار الذى قررته المحكمة، وسنحاول معرفة فيما إذا كنا بحاجة إلى تشريعات إضافية، حتى يمكننا أن نقول للشعب الأمريكى بأننا فعلا نؤمن الحماية لكم.

وكانت اعلى هيئة قضائية فى الولايات المتحدة سمحت فى قرار اتخذ بموافقة خمسة من اعضائها ومعارضة اربعة آخرين، لحوالى 270 معتقلا فى قاعدة غوانتانامو الاميركية فى كوبا، باللجوء الى القضاء المدنى للطعن فى اعتقالهم واكدت المحكمة ان الدستور الاميركى يضمن لهم هذا الحق ويتوقع ان تتدفق شكاوى هؤلاء المعتقلين الى المحكمة الفدرالية فى واشنطن التى تضم 15 قاضيا ولديها اصلا مئتى دعوى رفعت منذ سنوات فى بعض الحالات لكنها جمدت الى ان يتم البت فى صلاحيتها والقرار الذى صدر الخميس يمنح المعتقلين ومحاميهم حق معرفة الاسس التى يستند اليها الاميركيون فى اعتقالهم.

وسيعقد قضاة المحكمة الفدرالية اجتماعا فى الايام المقبلة للبحث فى وسائل تنفيذ هذه المهمة الشاقة غير الواضحة اذ ان المحكمة العليا اكدت ضرورة النظر "بسرعة" فى شكاوى هؤلاء المعتقلين لكنها لم تحدد المعايير القانونية لتقييم صلاحية اى اعتقال وقال كبير القضاة فى المحكمة رويس لامبرت "اتوقع ان ندعو المحامين من الجانبين لندرس مقترحات حول كيفية القيام بهذه المهمة بفاعلية وسرعة وسيكون على القضاة مثلا البت فى مسألة اطلاع المعتقلين على عناصر الاتهامات الموجهة لهم والى اى حد يمكنهم الاطلاع على هذه المعلومات التى تعتبر سرية فى معظم الحالات، وهى مسألة يمكن ان تتطلب مناقشات تستمر اشهرا قبل دراسة مضمون اى ملف.

ولم يشر قرار المحكمة العليا الى المحاكم العسكرية الاستثنائية التى تريد الادارة الاميركية احالة حوالى ثمانين معتقلا اليها لكنه يمهد الطريق لتقديم اعتراضات عليها امام القضائين المدنى والعسكرى على حد سواء وقالت سوزان لاشيلييه المحامية العسكرية لرمزى بن الشيبة احد المتهمين الخمسة فى اعتداءات الحادى عشر من ايلول/سبتمبر 2001 "يمكن الآن الاستناد الى الحقوق الدستورية التى كانوا يقولون لنا حتى الآن انها لا تطبق" فى هذه الحالات واضافت المحامية لوكالة ان "هذا سيؤدى الى تأخير كبير جدا "..." وسيغير الاجراءات فى جوهرها.

من جهته، اكد المسؤول فى وزارة العدل الاميركية بيتر كار ان "المحاكمات امام المحاكم العسكرية الاستثنائية ستتواصل واوضح انه اذا كانت هناك نقاط فى قرار المحكمة العليا تؤثر على المحاكمات الجارية امام المحاكم العسكرية "فان هذه المسائل ستنظر فيها المحاكم العسكرية اولا" وتابع "فى حال توجيه اتهام سيكون للمتهم الحق فى اللجوء الى المحاكم الفدرالية او العسكرية وبمعزل عن الجوانب الاجرائية الغت المحكمة العليا بقرارها خصوصية معتقل غوانتانامو، مثيرة مجددا الدعوات الى اغلاقه واخيرا، التزمت المحكمة العليا الصمت بشأن المعتقلين فى السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية "سى آى ايه" او فى القواعد العسكرية فى الخارج مثل باغرام فى افغانستان.

نقلا عن موقع: (عرب تايمز)