نداء استغاتة من طلبة القسم الداخلي سابقا (اليوم هم طلبة في الشوارع)

نبدأ بتدوين القصة التي حدثت هذا في بداية العام وكالمعتاد أتى الطلبة لتجديد القيد واستئناف الدراسة متل بقية السنوات وصدمو بقرار إغلاق القسم الداخلي الدي كان يؤويهم وكان الشرط الذي وضعتة الكلية لقبول الطلبة الجدد من خارج شعبية مصراتة أن يوقع على تعهد بعدم المطالبة بداخلي قبل أن يقوم باستكمال باقي الإجراءت، وقام المعهد بتوجيه طلبة السنة الثالثة إلى داخلي المعهد العالي للمهن الشاملة وكان عددهم 109 طالب وقام المعهد باستقبالهم بعد المماطلات التي حدثت بينه وبين الإدارة في التقنية، وقامت الجهة التي تم توجيه الطلبة إليها باستيعاب عدد لا بأس ب من الطلبة، والبقية لم يتم تسكينهم وحتى من الطلبة الذين سكنوا تم تسكين 5 طلبة في حجرة مساحتها مخصصة لثلاثة طلاب فقط، أما طلبة سنة رابعة تم توجيههم إلى داخلي كلية العلوم الذي كان عند اصدار الرسالة لهم لم يتم حتى لياسة المبنى الذي يتكون من طابقين، وعندها كانت الدراسة قد بدأت، وكان الطلبة يتخبطون إلى من نشكي وإلى من نذهب لأن الكلية قالت لهم أن من قام بإغلاق القسم الداخلي هو مكتب الاتصال، بعد أن عاين المكان وقام بإغلاق المبنى، وعلى العموم نزلت الكلية الوائح والقوانين، وأنها ستطبق هذه اللوائح هذا العام، وأولها قانون الغياب الذي ينص على أنه إذا زاد نسبة غياب الطالب عن 25 % يحرم من دخول الامتحان النهائي. وفي تلك الفتره كان شهر رمضان قد حل ومن الصعب أن يبقى الطالب بدون قسم داخلي، وبعض الطلبة الذين كانت حالتهم المادية تسمح قاموا بالبقاء في فندق شط النخيل، الذي استغل الفرصة وقام بإيجار الحجرة الواحدة بسبعة دنانير ونصف لليلة، والبقية قاموا بالذهاب إلى منازلهم. انقضى شهر رمضان بالخير وأتى الطلبة، وسجلت مدة غيابهم، ووجهت لهم الإنذارات، وفي حينها قام الطلبة باتخاذ إجراء ربما كان خطأ بفتح القسم الداخلي والصعود إلى غرفهم، وبعد لحظات أتى العميد، وكان يتلفظ بألفاظ لا تتماشى مع المكان ولا الشهادة المتحصل عليها، وقام الأستاد عدنان منسق المثابة ومسجل الكلية بالتفاوض مع الطلبة وذهب 3 طلبة إلى الشعبية حتى يتحروا عن الموضوع، ولم يجدوا مدير مكتب التعليم العالي ورجعوا في اليوم التالي، ودخلوا إلى مدير مكتب التعليم العالي وقام بنهرهم وتهديدهم، وأنه سيتخد الإجراءات اللازمة ضدهم إذا لم يتنازلوا عن موقفهم، بعدها فوجيء الطلبة بقرار في لوحة الإعلانات بأن يتم تسكين الطلبة أو إعطائهم المنحة المخصصة لهم، وكان توقيع أمين اللجنة الشعبية لشعبية مصراتة بدون ختم، ومنع الطلبة من أخد نسخة منه، ومن ذلك القرار والطلبة يترقبون، حتى بلغ السيل الزبى، ولم تتحمل ضروف بعض الطلبة المصاريف المتراكمة عليهم، وقاموا في يوم 22/3/2005 بإغلاق البوابة وجميع القاعات الدراسية، وتضامنت الطالبات مع الطلبة، فأتت السلطات المعنية وجميع أجهزة الدولة الأمنية، وقاموا بالتفاوض مع الطلبة ولم يتوصلو إلى نتيجة، وحضر أمين الروابط الطلابية بمصراتة وقال نحن معكم قلبا وقالبا، وكان يخدع الطلبة المظلومين، وحين تبين أنه لا يجدي نفعا تركوه وذهبوا عنه، وبعدها أتى منسق القيادات الشعبية بمصراتة محمد خليل، وسأل عن المطالب، فكان الرد هو إزالة الإدارة، فقال هذا لا يمكن، وطلب حضور بعض الطلبة إلى مكتبه، وذهب بعض الطلبة معه وتناقشوا في الموضوع ولم يتوصلوا إلى حل، وكان قد أوصاهم بأن يفتحوا البوابة، وكانت الساعة الثالثة، وعند الساعة 5 تماما قامت قوات الأمن العام باقتحام البوابة وضرب الطلبة وقمعهم، وكأنهم يتظاهرون ضد الدولة، وألقي القبض على بعض الطلبة بعد مطاردتهم في الشوارع، وأرسلوا إلى البحث الجنائي، وهناك الطامة الكبرى حيت مورست ضدهم وسائل التعذيب، ووجهت لهم تهم مزورة، ولم يتم التحقيق معهم بل كتب الكلام الذي يريده جهاز الأمن، ثم سجنوا مع سجناء مصابون بالتهاب الكبد الوبائي والإيدز، واستمر التعذيب مدة 12 ساعة متواصلة، وفي صباح اليوم التالي قاموا بفتح ملفات لهم في الأمن الداخلي وتصويرهم وتبصيمهم كأنهم مجرمين. في اليوم الثالث (الخميس) قاموا بنقلهم إلى النيابة التي قامت بالتحقيق معهم، وبعدها قاموا بالإفراج عن بعضهم، وفي هذه الأثناء أتى أمين اللجنة الشعبية إلى الكلية وطلب الاجتماع بالطلبة ووصف الطلبة السجناء بأنهم كلاب ضالة، وخرج منفعلا بعد أن قالت له إحدى الطالبات بأنهم هم الرجال، ولم يستأنف الطلبة محاضراتهم تضامنا مع الطلبة السجناء، وما زالت القضية مستمرة والعميد زاد في طغيانه ولا نعلم مصير الواحد والأربعين طالبا السجناء، وها نحن نوجه النداء إلى جمبع من به ذرة إنسانية وضمير ويخاف على مصلحة البلاد أن يتدخل.

طلبة القسم الداخلي - المعهد العالي للتقنية الطبية /مصراتة