Home

قضية الفساد الثوري لجامعة الفاتح وضياع حقوق طلاب المدرسة الجماهيرية للعلوم الاقتصاديه

مذكرة شارحه ومرفقه بالمستندات

أنا المواطن المهدى صالح سالم طالب سابقا وخريج سنه 90/91 من المدرسة الجماهيرية للعلوم الاقتصاديه بمجمع الفاتح للجامعات قسم الاقتصاد ومسجل تحت رقم 457 طالب نضامي وقد ضمت بقرار من أمين التعليم إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الصادر تحت رقم 147 لسنه 93 وشمل قرار الضم الطلبه وملفات الدراسة والنتائج العامة للطلاب وما في حكمها وتم تنصيب وتكليف المجرم والغني عن التعريف الفاسد الدكتور صالح إبراهيم عميدا للكليه المذكورة وهو أحد أعوان النظام الفاسدين حيث قام وفي ساعات متاخره من الليل بمداهمه وسرقت ملفات ونتائج طلاب المدرسة الجماهيريه للعلوم الاقتصاديه عنوة وبدون آي أجراء قانوني ومخالف كليا لقرار التعليم ضاربا عرض الحائط حقوق الطلاب واللجنة العلمية بالمدرسة تم قام بإعدام وحرق نتائج الملف العام للطلاب وبالتالي ضياع حقوق علي ما يقارب 500 طالب من حقهم لانه فوق القانون ولم يعترف بهم إطلاقا بأنهم تخرجوا من المدرسة الجماهير يه للعلوم الاقتصاديه وان جهدهم التعليمي طيله سنوات الدراسه الطويلة ذهبت سدا بسبب هدا المجرم والمتورط مع النظام حتى النخاع في كثير من القضايا الانسانيه فالجامعة منتهكه كليا حيت يفعلون ما يريدون . أن مصير500طالب علي الأقل من خريجي المدرسة في نظر جامعه الفاتح وكليه الاقتصاد هم لم يتخرجوا ولا يستطيع أحد من الطلاب الحصول علي أفاده تخرج وكشف درجات من واقع ملفاتهم الدراسية فالمجرم صالح إبراهيم ضرب عرض الحائط قرار أمين التعليم وخاصتا ما جاء في المادة (3) بشان تشكيل لجنه من جامعه الفاتح ومن المدرسة المذكورة ودلك بتنفيذ ما ورد بالمادة (2) وكدلك المادة (4)والمادة(5) إلا انه لم يقوم بتنفيذ ما جاء بهدا القرار إطلاقا وتم استبعاد اللجنة نهائيا معتمدا علي سلطه القوة ونفودة ولم يقدم التقرير المطلوب منه إلى أمين التعليم خلال المدة المذكورة في المادة (5) من تاريخ صدور القرار ولن ولم يقدمه لانه لم يطبق صحيح القرار وأيضا أن أمين التعليم المجرم هو الأخر والمدعو معتوق محمد معتوق والموالي للنظام وأحد رموز الفساد لم يطلب التقرير من المجرم الأول ولم يقوم بمحاسبة المجرم صالح إبراهيم علي المخالفات المرتكبة بعدم تطبيقه للقرار وأيضا أمين الجامعة هو الأخر متورط في عدم اتخاذ أي أجراء ضد المجرم الأول وهدا ليس بغريب لانهم بؤرة للفساد والظلم واللعب بحقوق العباد وليس هدا قط بل قام المجرم صالح إبراهيم بتهديد أمين اللجنة العلمية بالمدرسة الاقتصاديه المدعو يوسف الشروى علنا وأمام طلابها ودلك في المدرج الأخضر حيث قال لو لم يعرف نفسه جيدا سوف أتاعبه.لقد سوف القرار بالكامل وهده جريمة بشعة وخطيرة ترتكب بحق الطلاب وأمين اللجنة العلمية بالمدرسة.

ومن ضمن الطلاب الضائعة حقه المدعو/ المهدى صالح حيث عندما تقدمت بطلب إلى عميد الكلية طالبا منه الحصول علي إفادة تخرج وكشف درجات من واقع ملفي فوجئت بعدم التخرج وعندما سلمت له صوره من إفادة التخرج الحاصل عليها من المدرسة المد كوره لم يعترف بها إطلاقا وفشلت كل المحاولات الودية معهم في الحصول علي ما أريد عندها قررت رفع دعوى قضائية ضد الفاسدين إداريا وعلميا جامعه الفاتح وكليه الاقتصاد والمسيطرة عليها حفنة من المجرمين باللجان الثورية في النظام الفاسد وبالفعل رفعت الدعوى إلى القضاء الإداري والمقيدة تحت رقم 42/29 وطالبت في الدعوى بإلغاء القرار السلبي ومنحي إفادة تخرج وكشف درجات من واقع ملفي وكدلك تعويضي بمبلغ قدرة 150 الف دينار جبرا للضرر وطبقا للمادة 166 مدني وتحصلت والحمد لله علي حكم قضائي يلزم هده الجامعة الفاسدة بإلغاء القرار ومنحي إفادة وكشف تخرج ولكن رفضت المحكمة طلبي بالتعويض وتجاهلت أيضا التحقيق مع المجرمين المذكورين والمسببين لضياع حقوق طلاب المدرسة رغم طلبي في المرافعة الشفوية بجلب المذكورين وأيضا الرد علي النيابة الفاسدة في مذكرة الدفاع المقدمة من طرفي عندما اعتبرت القضية موضوعيه وليس قانونيه وصححت للنيابة رادا عليها بان القضية موضوعيه وقانونيه ولكن سوف ردى القانوني ولم تعير لا المحكمة ولا النيابة إي اهتمام لجلب المجرمين ألي ساحة القضاء لأنهم فوق القانون واحمد الله علي حصولي علي الحكم بإلغاء قرارهم السلبي لاني اعرف يقينا بان القضاء غير عادل وغير منصف لحقوق العباد ولكن الله معي والله اكبر تم طعنت في الحكم في الشق الثاني منه الخاص بالتعويض لدا المحكمة العليا والمقيدة تحت رقم 14/49 وان طلبي في التعويض يقره الحكم المتحصل عليه بوجود الخطاء وان حكم محكمه الاستئناف جاء مخالف للقانون برفضها للتعويض رغم إثباتها للخطاء وان المادة 166 مدني تنص الأتي (كل من سبب ضرر للغير ملزم بالتعويض) رغم هدا جاء حكم المحكمة العليا هو الآخر برفض الموضوع في التعويض وهو حكم ظالم وغير عادل إطلاقا.

عموما أحيل إليكم هده القضية مرفقا بالمستندات والأحكام الدالة علي العبت بحقوق الطلاب بهده الجامعة الفاسدة والمسيطرة كليا من أعوان النظام واطلب منكم أثارتها دوليا أمام منظمات حقوق الإنسان وأمام جامعات العالم والمطالبة بفتح التحقيق فيها وفضح المجرم صالح إبراهيم الدى يجول ويصول في جامعات العالم والمنصب رئيس الاكاديميه للدراسات العليا وهو لا يستحقها وكدلك فضح معتوق محمد وهو المجرم الأخر ودلك بعدم متابعة ومراقبة ومحاسبه المجرم الأول في عدم تطبيقه للقرار وأيضا أمين الجامعة لعدم اتخاذه أي أجراء ضد الأول.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

المهدى صالح احميد

بسم الله الرحمن الرحيم

ملحق لافتراء محكمه الموضوع بشان التعويض

أن افتراء المحكمة بان الطاعن موظف بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لا أساس له من الصحة وعاري عن الحقيقة ودون إيراد ما يسند هدا الدليل الافتراض المزعوم منها حيت الواقع من المستندات المرفقة في الدعوى تؤيد بان الطاعن هو في فترة تدريب كخدمه إنتاجيه طبقا لقانون الخدمه الوطنية العسكرية لمده سنتين فقط وليس موظف بالشركة وللشركه الحرية في التعيين من عدمه بعد أنتها فترة التدريب وهدا زيف وتضليل ظالم من محكمه الموضوع بإصرارها الكاذب علي الطاعن بأنه موظف بالشركة دون وجود لديها الدليل علي دلك . وشاء القدر وفي إثناء فتره التدريب بالشركة سرقت سيارة الطاعن أمام مقرها وبداخل السيارة توجد إفادة التخرج وتم التبليغ عنها بمركز شرطه المدينة وبعد أنتها فترة التدريب قررت الشركة بالموافقة علي تعيين المعني لديها وطلب مدير الشئون الاداريه اصل إفادة التخرج قدم المعني صوره ضوئية من اصل ألا فاده حيث لم يعترف المد كور بعد شرح له بان الأصل ضاعت في السيارة المسروقة عندها اتجه المعني ألي كليه الاقتصاد طالبا منحي أفاده تخرج من واقع ملفي حتى أتمكن من الحصول علي الوظيفة بالشركة حيت تقدمت بطلب ألي عميد الكلية انداك المجرم صالح إبراهيم ورفض طلبي بحجه عدم التخرج وتقدمت بالعديد من الطلبات الكتابية والشفوية ولكن دون جدوى واخر طلب كان في سنه 99 إلى عميدي الكلية الدكتور علي منصور والدكتور منصور شكري كان في طلب واحد مؤشرين عليه مرفق الدليل وضاعت فرصه التعيين بالشركه المد كوره وحتى تاريخ رفع الدعوى وصدور الحكم فيها 2001 لم يتمكن المعني من العمل بافاده التخصص لعدم الحصول عليها وهدا يفند مزاعم بالمحكمه الفاسدة كما جاء في سردها بان أول طلب قدمه في سنه 99 وهو منطق عقيم ومخالف للواقع وان المستندات المرفقة في ملف الدعوى تؤكد بان المعني حرم ظلما وعدوانا من فرصه العمل بالشركه بعد الحصول علي ألموا فقه للتعيين لديها والسند المؤشر عليه بالموافقة بتاريخ 11/9/93 يوضح دلك مرفق الدليل وأيضا أن منطق المحكمة الفاسد بقولها أن المحكمة ترى إن إلغاء القرار الإداري المطعون فيه يمثل تعويضا للطاعن وهو منطق فاسد لان إلغاء القرار الإداري هو حق مقدس وليس تعويض للطاعن و المحكمة العليا هي الأخرى برئاسته المستشار الفاسد المدعو الطاهر الو اعر رئيس الدائرة والدي له سوابق مع الطاعن في الفساد القضائي وبالتحديد في القضية 460/33 المحكوم فيها الوالد عندما كان يشغل منصب رئيس نيابة جنوب طرابلس ودلك بعدم التحقيق العادل في الادلة والمستندات بعد صدور الحكم حيث صدرت المحكمة العليا برئاسته حكم يؤيد حكم محكمة الموضوع ودلك برفضها لموضوع التعويض والدي أيد الحكم ودلك برفضها الموضوع وهو أيضا حكم ظالم وغير عادل إطلاقا مما يؤكد سيطرة الحكومة الفاسدة علي القضاء غير المستقل لدلك ارفق لكم المستندات الداله علي عدم مصداقية المحكمة بزعمها بان الطاعن موظف بالشركة المذكورة ولا يوجد لها اصل في الأوراق و بكل أسف أن الحكم المطعون فيه لدا المحكمة العليا وسردنا لها شرحنا في مد كره ألا سباب هدا ألا إن المحكمة العليا هي الأخرى تؤيد بان المعني موظف بالشركة إصرارا أعمه وأجوف ومع سابق الإصرار والتعمد عنز ولو طارت

المهدى صالح احميد

إضغط هنا للإطلاع على الوثائق

إن جميع المقالات التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع