قانون العقوبات يهدف لرفع عدد المعاقون فى ليبيا
وتقليس التضخم فى عدد الليبيون

هكذا تعمل الحكومة الليبية فى قراراتها الاقتصادية, للحد من التضخم والرفع جاهدة من مستوى المواطن, فقد ابدعت بتحديث قانون العقوبات لايجاد الحلول والافكار والابداعات فى جلساتها المستمرة, للقضاء على كل المعوقات التى تقف امام النهوض بالبلاد ومواطنيها.

فماذا نعرف نحن المواطنون عن السياسات الاقتصادية فى العالم, نحن بلد الابداعات فى العالم, حيث ان قانون العقوبات الجديد وضع اساسا لراحة المواطن وسعادته, ان اسرع وسيلة لاصلاح البلاد والرفع بالانسان فى ليبيا كما تراها الحكومة الليبية هى ان كل المواطنون يتقاضون مرتبا جيدا من الضمان الاجتماعى, وان لا يرتفع تعداد السكان بنسبة عالية تخرج عن السيطرة, غير ان هناك قوانين ومعوقات اخرى امام اللجنة الشعبية العامة والمشرعون تعرقل وصول كل مواطن الى الحصول على الضمان الاجتماعى وخاصة الشباب منهم, وتزايد تعداد السكان الرهيب فى المواطنيون, ولذكر الاسباب التى تعيق اللجنة الشعبية والمشرعون للوصول الى حياة كريمة للمواطن, نذكر بعظا منها.

- صغر السن عند الشباب تحت 65 عاما
- صحة المواطنون جيدة وقادرة على العمل والانتاج
- تعداد الليبيون يتزايد بسرعة كبيرة

وحتى تصل اللجنة الشعبية والمشرعون الى نتيجة جيدة فى قراراتها, تم ابداع قانون العقوبات الحديث, حيث سوف يزداد عدد المعاقون فى ليبيا باصدار قانون السرقة وقطع الايدى والارجل, بحيث يتم تحويلهم الى الضمان الاجتماعى وبدون مشاكل قانونية تقف ضد التنفيذ, ثم التقليص من تزايد تعداد السكان بانتاج 21 قانون اعدام, وبهذه الطريقة الجهنمية لاخواننا العباقرة فى الحكومة, تم التوصل الى وسيلة للقضاء على النقاط السابقة والتى كانت تعيق افكار المشرعون فى ليبيا, حيث سوف يكثر عدد المعاقون باصدار قانون عقوبة السرقة لقطع اليدين والارجل, ويكون هناك سيطرة على التزايد المخيف فى تكاثر الليبيون, بحيث ترتفع عدد الاعدامات بنسبة ارتفاع عدد السكان, وهكذا يتم السيطرة على التضخم فى ليبيا, لان كل ما زاد عدد المعاقون كلما قلت القوة الشرائية للفرد وزاد توفير المال, ولان المعاق سوف لن يطالب بزيادة الاجور كما كان قبل الاعاقة مما يضاعف فى عجز الميزانية للدوله, وتقل تحركاته فى البلاد وهذا يساعد الدوله فى تقليص النفقات على وزارة المواصلات, وايضا التخفيض من الازدحامات على سيارات النقل.

اما على صعيد الاعدامات يتم التحكم فى تزايد عدد السكان, بحيث تستطيع الدوله على انتاج العدد المناسب من السكان لمزانية الدوله, ومن ثم معرفة القوة الشرائية للسكان, والسيطرة على التضخم والاسعار وايضا القضاء على ظاهرة المثقفون, والمعارضون لسياسة الحكومه.

عليه استغرب المعارضة الكبيرة على عدم رضاهم على قوانين العقوبات والسياسات الحكيمة للمشرعون, وما يسعنى ان اقول سير سير يا مشرع سير, يجى يوم وتقول يا ريتنى طير.

الى اللقاء

الاحصائى

تعليقــات القـراء

حمد / كندا: كثرة الاخطاء اللغوية في هذا المقال تعطيك انطباعا عن نوعية الكاتب.