عبد المجيد الميلي، أحد الإسلاميين التونسيين، حوكم بالإعدام سنة 1987 في العهد البورقيبي، وهو يبلغ من العمر 24 سنة آن ذاك، وقد طبق الحكم في زميلين له، وتمكن هو من الفرار واللجوء إلى فرنسا، وهو يعيش في المنفى منذ 21 سنة، وطيلة كل هذه السنوات لم يدل بأي تصريح أو حوار صحفي، ولأول مرة يخرج عن صمته السياسي، ليخص الحقائق الدولية دون غيرها بهذا الحوار الشامل.

حوكمت بالإعدام سنة 87 ، وقد نفذ الحكم في زميلين لك هما محرز بودقة، وبولبابة دخيل، وتمكنت أنت من الفرار واللجوء إلى فرنسا، فما هي بعجالة حيثيات تلك القضية ؟

دعني أولا أعترف لك، ولأول مرة أصرّح بهذا الكلام على منبركم دون غيركم، وهذا قد يفاجئ المتابعين للشأن التونسي، أنه لا علاقة لي بهذه القضية لا من بعيد ولا من قريب، لم أكن فيها لا فاعلا ولا مشاركا ولا حتى على علم، وأنني أقحمت فيها إقحاما من طرف جهات اقتضت مصالحها آن ذاك هذا الأمر، والسلطة أول من يدرك أنني بريء من كل ما نسب إليّ، ولم يكن لي من خيار حينها سوى تحمل وزر هذه القضية، التي ارتبط اسمي بها باطلا والنجاة بجلدي هربا من البلاد، لأن التقدم إلى الجهات الأمنية والقضائية لإثبات براءتي، كانت مغامرة قد يكون ثمنها رأسي.

يوم السبت 29 ـ 12 ـ 2007، أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي، أحكاما في حق 30 متهما فيما يعرف بقضية سليمان، بينها حكمين بالإعدام ضد صابر الرقوبي، وعماد بن عامر، فما تعليقك على حكم الإعدام، وكيف تنظر إلى هذه العقوبة، خصوصا وأنك من المكتوين بمثل هذا الحكم سابقا ؟

ليس أبشع من أن تسوق أمّة شبابها إلى المشانق على خلفية صراع سياسي، فالمشاريع السياسية سواء كان أصحابها في الحكم أو في المعارضة، من المفروض أن تكون مشاريع إحياء لا قتل أو إعدام، وإن حدث هذا فهو عنوان فشل للدولة أولا ثم للمجتمع ثانيا، وبقطع النظر عن الخطأ الذي وقع فيه المتهمون، فهم ضحايا وليسوا مجرمين، ومسؤولية وصولهم لهذا المآل تعود على السلطة التي صادرت مساحات الحرية، مما دفع البعض في اتجاه اليأس والمغامرة، كما لا يمكننا نفي مسؤولية المجتمع وقواه الحية، التي لم تتمكن من خلق توازن سياسي، بالإضافة أن الإعدام في رأيي الجازم يمثل تعد على حق الحياة، إلى جانب ما يخلفه من آثار تتراوح بين الحقد والثأر، فهو لا يحل مشكلة ولا يستفيد منه أحدا، وأملي أن كل الإطراف في البلاد تعمل على تجنب تنفيذ هذه الأحكام ومنع صدورها.

في المهجر تقلصت لبعض الوقت إحدى المهمات الأمامية في حركة النهضة، فما هي الخلاصات التي خرجت بها، ضمن ممارسة العمل التنظيمي ؟

لم أتبوب مهام أمامية في الحركة، ولكن قمت بواجبي كعضو، ووقفت عند الثغور التي كان عليّ سدها، وأساسا في مساعدة ضحايا مواجهة التسعينات، وكنت شاهدا على ما سمّي بتسوية الوضع التنظيمي للحركة، وفوجئت بأن الصراع الذي حصل آن ذاك لم يكن حول تصورات وأفكار ومشاريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه إثر تلك المواجهة، وفتح آفاق جديدة للعمل الإسلامي في تونس، بل كان الصراع حول أشخاص، يسعى كل واحد للتمكين لنفسه، وإمساك قبضته على التنظيم، وذلك في انقطاع تام عما تتطلبه المرحلة من مراجعة وإعادة تقدير للمصلحة، وهذا ما أفرز واقعا تنظيميا منبتا عن آلام وآمال الساحة الإسلامية، وقد أثبتت الأيام عدم جدواه وعجزه على أن يقدم شيئا للبلاد والعباد، عدا تأبيد الأزمة، وقد وجدت المفارقة كبيرة بين ما تربّى عليه شباب الحركة الإسلامية من نضالية ورغبة في العطاء وتجرّد، وبين ما يمارسه بعض ممتهني التنظيم والسياسة داخل الصف القيادي.

سنة 1994 علمنا انك أرسلت رسالة داخلية للشيخ راشد الغنوشي ، فهل يمكن أن تطلعنا على بعض ما جاء فيها وكذلك محتوى الرد ؟

في الحقيقة ضاق صدري بما قرأته من تصريحات عديدة للأستاذ راشد الغنوشي تقلل من شأن إخوة لنا عبّروا عن مواقف معارضة لخيارات الحركة، فوصف بعضهم "بضعاف النفوس" والبعض الآخر "قصرت همتهم عن مواصلة المشوار" وآخرون "بأنهم تكلموا تحت التخويف" وغيرهم "متساقطون على الطريق انقلبت عندهم المفاهيم فخلطوا بين الجلاد والضحية"... فأرسلت له رسالة بعنوان "لا يا أستاذ راشد" مما ذكرته فيها أن جوهر الاستبداد أن تنزع عن رأي مخالفك خلفيته الفكرية والسياسية، وأن تقدمه على أنه سفاهة لا معنى لها، وأن ما حصل للحركة أدّى بطبيعة الأشياء إلى خلاف في الموقف والتقدير، وأن القيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الرؤى المختلفة، فالقيادة التي ساقت إلى المواجهة والمأزق، لا يمكن أن تكون مؤهلة لتسوقنا إلى فك الاشتباك ومعالجة آثار المواجهة، أما رد الأستاذ راشد فأذكر منه أساسا عبارة "أما إن كان ذلك بحثا عن خلاص فردي فغفر الله لنا ولكم".

نراك في السنين الأخيرة أخذت مسافة من التنظيم، هل هو اعتراض عن النهج العام، أم نوعا من الانسحاب أم استراحة المناضل، أم احتياج للمراجعة والتقييم أم اعتناء بالوضع العائلي ؟

أخذت مسافة من التنظيم وقدمت استقالتي من الحركة قناعة مني، حيث أني لم أكن قادرا أن أعيش داخل جدران التنظيم، أو أن التنظيم غير قادرا على أن يستوعبني، إذ أن هذا التنظيم يقتضي النمطية في التفكير والبحث عن التبرير والقدرة على أن تقدم عجزك على أنه انتصارات باهرة لاستدامة الأزمة، أما إذا كنت حرا في رأيك مصادر تلقيك متنوعة، فإنك ستجد صعوبة في العيش داخل مثل هذه الأطر، وهذا ما حصل فقد قرّر التنظيم تجميد عضويتي، وكان رد فعلي الاستقالة، ولم أكن وحيدا ضمن هذا التوجه، فالعديد من شباب الحركة استقال أو علق عضويته، أو انسحب، وهذا ما غيّر من طبيعة تنظيم حركة النهضة الذي صار أبعد ما يكون عن الروح النضالية الهادفة لخدمة البلاد والإسلام، ضمن التجرد والتواضع والمصداقية، وهو اليوم أقرب إلى دائرة تبادل مصالح بين أفراد، ليس لهم وجود إلا ضمن هذا الإطار.

أما عن مضمون الخلاف مع التنظيم فهو أساسا إدارة ما بعد المواجهة مع السلطة، ففي الوقت الذي كنا نرى لأنفسنا الحق باعتبارنا شركاء في هذه الحركة في أن نقيم وننقد ونقترح ونحاسب، كانت قيادة الحركة تتعاطى بطريقة بدوية، حيث يكون شيخ القبيلة جامعا لكل الصلوحيات، يتعاطى مع الشأن العام بنفس تعاطيه مع شأنه الخاص، ولا يرى فيمن حوله شركاء، بل مجرد مساعدين، يقرب منهم بقدر ما يجد عندهم من استعداد لخدمته، ويستبعد كل من كان يجد الحاجة للتوقف أو التفكير أو التساؤل، فهو وحده القادر على تقمّص كل الأدوار، يحارب ويصالح، ويهادن ويمدح ويهجو، فهذه القيادة رفضت أن تعترف بنا كشركاء، فرفضنا أن نقبل بها كزعامة.

نلاحظ أن بعض أعضاء حركة النهضة ومنهم قيادات لهم وجهات نظر مختلفة، يسرون بها في المجالس الخاصة ويتحاشون الاصداع بها في العلن، فحسب رأيك هل يعود ذلك إلى غياب الجرأة السياسية، أم غياب مساحة من النقد أم خشية من القمقم الحزبي ؟

كل هذا معا، فغياب أدنى قدر من الحرية في البلاد لا يسمح بتطوّر الأفكار ووجهات النظر، فالأفكار لا تنبت ولا تنمو في الهواء، وإنما على أرضية التواصل والحوار، وتبادل وجهات النظر مع المخالف والصديق والأكاديمي، ومع الذين يصنعون الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ولو توفرت أقدار من الحريات، لوجدت هذه الأفكار طريقها إلى النضج، ولعبرت على نفسها بأكثر إيجابية، أما حول نقد تجربة الحركة الإسلامية هناك خشية الوقوع في تهمة التواطىء الموضوعي مع السلطة، خصوصا وأن هذه الأخيرة لم ترفع يديها على المساجين والمهجرين والمحاصرين، بل لا تعبأ بما صدر هنا وهناك من محاولات لتصويب العلاقة بين السلطة والإسلاميين، وفي مثل هذا المناخ، كنا نشعر أن المراجعة الذاتية أو النقد الذي نحن حريصين عليه، هو أقرب للجلد الذاتي منه للعمل البناء، والآن وبعد أن قاربت مشكلة المساجين على الحل النهائي، والسماح لبعض المهجّرين بالعودة، فالمناخ يعتبر انسب للالتفات لماضينا القريب بعيون أكثر عقلانية وأقل توترا، وفي اعتقادي أن الخلافات المجمّدة داخل الحركة طيلة هذه المرحلة، ستشهد طريقها للمناظرة العلنية، وعندها سيكتشف القمقم التنظيمي أنه اضعف ممّا كان يتصور.

بحكم تاريخك الحركي، هل تتوفر حركة النهضة على مقدار من حرية الآراء المخالفة داخل الجسم التنظيمي ؟

الحركات الإيديولوجية لا تتوفر على حرية داخلية، فهي تحكمها الحقيقة الإيديولوجية، أو ما يقدم على أنه كذلك، ثم ما تقدمه القيادة من فهم وتأويل لهذه الحقيقة.

المدة الأخيرة عاد بعض اللاجئين الإسلاميين إلى تونس بعد سنين طويلة من النفي، ومنهم الأستاذ مصطفى الونيسي، الذي أدلى بآرائه على صحيفتنا الحقائق، وقد اطلعت على الحوار، وأثنيت على بعض ما جاء فيه، فكيف تنظر لهذه العودة، وهل تعتبرها مؤشرا على انفتاح سياسي، أم نوعا من شق الصفوف ؟
تونس اليوم من الدول القليلة في العالم التي تحتفظ بمساجين سياسيين منذ أكثر من 17 عاما، إلى جانب العديد من المنفيين منذ ما يقارب 30 سنة، وهذا " الرصيد " لا أضن السلطة التونسية تفتخر به، بل هو حملا ثقيلا تجرّه ورائها ولا تجني منه أي مصلحة، ونراها بطيئة في تصفية هذه التركة، فخروج بعض المساجين أو عودة بعض المنفيين هي استعادة لحق طال ضياعه، واستعادة هذه الحقوق مقدمة أساسية لأي انفتاح سياسي، ولكنها ليست في حد ذاتها انفتاحا.

النظام التونسي بقي استثناء في معالجة الملف الإسلامي، حتى أن بعض المعارضين يقولون أن السلطة التونسية يحكمها العقل الأمني، وأن المنطق السياسي غائبا تماما، ممّا جعلها تضرب في كل الاتجاهات، والبعض يراها غير ذلك فماذا تراها أنت ؟

الملف الإسلامي في تونس ملف سياسي، يقتضي معالجة سياسية، وقد فضلت السلطة التونسية المعالجة الأمنية، وهي اليوم ترى محدودية هذا النهج، حيث الملف ما يزال مطروحا وسيظل يؤرق، فإلى متى ستبقى تونس تمانع، في أن يشارك جزء من أبنائها في الشأن العام، لمجرد انتماءاتهم الفكرية، والمطلوب من وجهة رأينا أن تراجع السلطة التونسية تعاطيها مع هذا الملف، كما فعلت دول أخرى جربت الحل الأمني، كما مطلوبا أيضا من الإسلاميين إبلاغ رسائل واضحة للسلطة، وللطبقة الفاعلة، مع الأخذ بالحسبان الإرث الثقيل الذي خلفته سنوات المواجهة.

أحد المحاكم التونسية حكمت لفائدة محجبة بعدم قانونية منشور 102، الذي يمنع ارتداء الحجاب، ألا يعتبر هذا مؤشرا وتحولا جديدا ؟

هذا دليل على التنوع داخل المجتمع التونسي، وأن التيار المحافظ جزء من هذا التنوع، وهو جزء أصيل ينتجه المجتمع ويعيد إنتاجه، وهو ليس دخيلا ولا طائفيا.

هناك حديث خافت تسرّب من داخل أروقة السلطة التونسية حول إمكانية السماح لتواجد حزب إسلامي في تونس، أو إطارا اجتماعيا يكون بديلا عن النهضة، وفي نفس الوقت يمتص حالة الاحتقان المنتشرة بين صفوف الشباب، ويجنب البلاد الانزلاق نحو المواجهات، كما حدث في مدينة سليمان، فكيف تنظر لمثل هذه الأقاويل ؟

إذا كان هذا صحيحا فهذا يمثل تحولا عند بعض الأطراف داخل السلطة على الأقل في طريقة التعاطي مع الملف الإسلامي، وإذا كان القصد من ورائه خلق حزب تستعمله السلطة لامتصاص حالة الاحتقان فهذا ليس هو الحل، لأنه سيكون حزبا فاقدا للمصداقية في الساحة الإسلامية، وسيقع تجاوزه بل قد يعقد الوضع، من خلال مما سيخلفه من مزيد اليأس والإحباط وخيبة الأمل تجاه الأطر الرسمية والقانونية، ونحن نتصور أن الحل لا يكون إلا ضمن رفع اليد، وتوفير إطار من الحرية، وعندها سيرى التونسيين أن التيار الإسلامي تيارا مسئولا، ملتزما بالمصلحة الوطنية، يستثمر جهوده وطاقاته في البناء والتنمية، وستسفيد تونس سلطة ومعارضة من هذا التكامل.

العلاقة بين الأنظمة العربية والإسلاميين عادة ما تتسم بالصدام، في رأيك ما هو الممكن للتعايش بين الأضداد ؟

الإسلام السياسي العربي المعاصر، هو إسلام مواجهة وصراع غير قابل بالمعادلات التي قامت بعد سقوط الخلافة واحتلال فلسطين وواقع التجزئة، وهذا ما جعله وحيدا ضد الكل، استعدى الأنظمة والقوى الدولية وحتى الشعوب !ومن بقي وفياّ لمنطق الصراع هذا سينتهي به الأمر إلى حيث انتهى بن لادن، ولا أضن هذا الاجتهاد مصيبا، وقد وقفت في وجهه الأنظمة العربية دفاعا عن نفسها ونيابة عن أمريكا وعن المستفيدين من هذا المنهاج، وبالمقابل ومنذ أواسط التسعينات بدت تبرز في البلاد العربية قوى سياسية إسلامية جديدة، لا تعترض على معادلة تفوّق الغرب، ولكن تعمل على أن لا يتحوّل هذا التفوّق إلى استعباد، وأن تستفيد أمتنا من التطور، والسعي إلى ردم الهوة الفاصلة في عدة مجالات، والاستفادة من نموذج الحريات السياسية والعدالة الاجتماعية، ومستفيدة من تجارب إسلامية أخرى خارج البلاد العربية، ولعل ما حصل في تركيا يعطي دفعا قويا لهذا التيار.

من خلال هذه التجربة الطويلة أي رصيد أضيف لك في الحقل الإسلامي، ولو رجع بك الزمن للوراء هل كنت ستكون كما كنت أحد الشباب النهضوي، أم أنك ستكون إسلاميا دون الانتماء لأحزاب ؟

لا جدال أن هذه التجربة كانت ثرية رغم أن ثمنها البشري كان باهظا، بالمقارنة مع الحصاد الهزيل ومع الآمال الكبيرة المعلقة، حيث أن مشروع الحركة الإسلامية هو الإحياء لا الإعدام والقتل، والتجذير لا التهميش، والتوطين لا التهجير، والحرية لا السجون... والمتأمل لهذه الدمار الذي حصل، لا يجد عناء في الانتباه إلى أن أخطاء قد حصلت في التقدير والتسيير والتدبير والتنزيل، وهذا ما عبر عنه الحديث الشريف "المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى"، وما يؤلم أكثر أن الحركات الإسلامية ومنذ الخمسينات تعيش نفس التجارب، وتحصد نفس النتائج المأساوية، دون الوقوف عند أسباب الإخفاقات، ومحاولة الاستفادة من أخطاء التجارب، وما يحدث الآن في صفوف بعض الشباب الإسلامي، هو نفس الخطاب المكرر منذ عشرات السنين، حيث يعتبرون أنفسهم أكثر عزما وأقوى إيمانا وأكثر صدقية ممن سبقهم، وإن كان الزمن لا يعود للوراء لإصلاح ما كان مختلا في تجاربنا، فإن فضاء الواقع فسيحا لتجنيب شبابنا الوقوع في نفس الأخطاء، وسواء كنت داخل التنظيم أو خارجه، فسأظل وفيا لمبادئ الانتماء للإسلام الذي يحترم الذات البشرية في العدل والحرية والكرامة والقيم النبيلة، التي تسعى للنهوض بالإنسان والترفع عن الأنانية والمصلحية استنادا على قوله عليه السلام " لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه".

أخيرا تحصلت على بطاقة تعريف تونسية، وتسعى للحصول على جواز سفر فلو تم ذلك، هل تعود لزيارة بلدك الذي غادرته منذ 21 سنة، وما هي الضمانات التي تعتقد أنها ستنجيك من السجن أو الإيقاف أو قطع الرأس ؟

حرمت من بلدي وأعيش في المنفى منذ 21 عاما ظلما وعدوانا، وقد كاتبت رئيس الدولة مرات عديدة مطالبا برفع هذه المظلمة واستعادة حقوقي، وبقيت رسائلي دون رد، وقد تقدمت بطلب جواز سفر في شهر سبتمبر 2006، وكان والدي مريضا إلى أن توفي دون أن أودعه أو أحضر جنازته، وقد بقي رحيله جرحا نازفا في داخلي، ومازلت أنتظر إلى الآن، وقد شجعت أعدادا كبيرة من اللاجئين لتسوية أوضاعهم الإدارية والعودة لزيارة البلد، حتى في ظل غياب ضمانات واضحة، فحقنا في وطننا معركة نخوضها ونتحمل من أجلها المخاطر، ولا أعتبرها هبة تقدم على طبق من الضمانات.

الحقائق الدولية  19/1/ 2008
www.alhaqaeq.net