رسالة
إلى أصحاب الشأن والخبراء الاقتصاديين .. السياسة العرجاء
إن الصمت والكتمان
أمران اعتدناهما من شعبنا الليبي مع هذا النظام ولعل اكبر عدو هو التغاضي
والإقصاء والقبول بالواقع الاقتصادي الراهن والمفروض والمقيد بهذه القيود ..
رقابة على النقد تجاوزت الشروط. اصدر قانون الرقابة وهو ذو مأرب وأهداف تخدم
النظام, أهداف سياسية فاشلة.
صدر هذا القرار في
عام 93 بعد صدور قرار مجلس الأمن سنة 92 بشان لوكوربى بحصار ليبيا وتم العمل
بقانون الرقابة على النقد قبل 10 سنوات من صدوره في أتناء المواجهة مع
أمريكيا في الثمانينات وأصبح الاقتصاد الليبي مرهون في أضيق الحدود تابعا
لسياسية عرجاء لملك اهدافه هدامه قادت سياساته الإرتجالية الى تدهور وتدمر
الاقتصاد الليبي في ضل سياسة هذا الملك الجوفاء.
لقد عبث بالاقتصاد
وخرب البلاد وعمم بسياسته العرجاء الفساد. احكم قبظته على الاقتصاد وحاصر
البلاد وضيق على الشعب الخناق وأصبح متوسط دخل الفرد تحت مستوى خط الفقر بدون
حساب.
نعم لقد قام هذا
الملك باحتواء هذا الاقتصاد الزاخر بالمقومات مما تجعله من ارقي الاقتصاديات
وترفع من شان البلاد حيث ليبيا ارض الثروات .... ارض العطاءات.... ارض
الخيرات .... سخر الله لليبيا هذه المقومات وجعلها في موقع جغرافي بقربها من
الأسواق ... أسواق أوربا لتسوق نفطها في أسرع الأوقات.
ليبيا تمتلك أجود
أنواع الخيرات, نفط ملقب بأحسن الألقاب, "البترول العذب", وامتاز بهذا اللقب
عن سائر الدول المصدرة لهذه الخيرات وأكرمها ربها أيضا بان تكون ليبيا حلقة
وصل وربط بالقارات وجعلها أيضا تطل على البحر المتوسط في أطول ساحل لها مما
يجعلها من أحسن الدول لجدب وجلب السياحة داخل البلاد وتدر المنافع الاقتصادية
والتجارية والنهضة الاستثمارية على أوسع نطاق.
لقد تم تدمير هذا
الاقتصاد المغلق عنوة وعن سياسة مدمرة ومتعمدة فهل من منتقد لهذه السياسة
الفاشلة وهل من محاسبة لمن كان السبب وراء هذا الفساد وبكل شفافية وكلمة حق ؟
إن المسوؤل الذي يجب إن يقدم إلى ساحة القضاء هو النظام ومن على رأسه. أنها
جريمة شنعاء الحقت بليبيا وشعبها الضرر البالغ واننا نتطلع إلى هذه الساعة
المرتقية التي سيتم فيها جلب هذا النظام وكافة اعوانة إلى ساحة الحساب
لمحاسبتهم عن ما فعلوه بهذا الشعب الطيب وبهذا الوطن الغالي.
راجع:
الاثار السلبية
لقانون الرقابة على حجم الواردات الليبية |
