30/07/2006

جبروت مراكز القوة ... وظلم العباد

طرابلس 19| 7 | 2006 م: مواطن بوسط مدينة طرابلس يتم غزو بيته وسرق كل ما فيه بالقوة وبحماية الدولة متمثلة في رئيس تحقيق بمركز شرطة ومن ورآه وسجنه بالافتراء.

لقد تم غزو وسرقة بيتي بالقوة والبلطجة وتشريدي وأسرتي بالشارع بمساهمة رئيس تحقيق بمركز شرطة , وتم سجني بالافتراء بتواطؤ النيابة , ومن تم غصب أملاكي بالبلطجة والقوة حتى اليوم , ولأكثر من ثمانية أشهر وأنا أتردد على مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل طلب التحقيق العادل في قضيتي دون جدوى , حيث الحماية لهذا الضابط والغازي أينما ذهبت مع العلم بأني مراجع قانوني وخبير وأعلم جيداً مسئولية ما أكتبه وهو ما يعكس حقيقة ما عشته بما يدور في ممرات النيابة , ومراكز الشرطة والأتي الجهات التي لجأت إليها في طلبي التحقيق العادل والنزيه بقضيتي ولم يتحقق ذلك:
 

- أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- مكتب النائب العام
- مكتب المحامي العام
- الأمن العام – طرابلس
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
- أمين عدل طرابلس
- الصحافة ترددت في نشر الموضوع
 

تقدمت بشكوى الى الجهات المذكورة أعلاه أعلمتهم بظلمي وعن جريمة انتحال صفة لرئيس تحقيق بمركز شرطة برتبة عقيد عندما سلم بيده إلى النيابة مذكرة موجهة الى الأمن العام تحت رقم : 6|5|1576 يتعمد فيها تضليل كل من النيابة العامة وأمانة العدل والأمن العام , للتهرب من التحقيق معه في تورطه بسرقتي وسجني بالافتراء , وهذه فقرة من مذكرة وقعها المتهم رئيس التحقيق عن نفسه حيث يقول لمدير الأمن العام " من جانبنا نرى عدم منح الإذن في التحقيق مع الضابط المذكور(عن نفسه) تقديراً لجهود هذا الضابط لما قدمه خلال مسيرة عمله بالجهاز والتي تصل إلى ربع قرن .... الخ هذه شهادة المتهم عن نفسه وموجهة إلى كل أجهزة الدولة الليبية باسم رئيس المركز وبتوقيع المتهم نفسه. وترتب على المذكرة المزورة حفظ النيابة للقضية بدون تحقيق , والكارثة أنه تم ترقيته الى رئيس مركز حتى يومنا هذا , بكل تأكيد وراء هذا الضابط أطراف أخرى (وأفضل عدم ذكرهم).

لم أتفاجأ باستهدافي وهذا خياري , حيث اخترت مواجهة الفساد والمفسدين من خلال عملي وبالطرق الرسمية المشروعة , وأنه ليس لي مطلب سوى التحقيق المحايد والعادل والنزيه في قضيتي والوصول الى ما أرتكبه هذا الضابط من جرم في حقي وما ترتب عليه من استباحة كل ما أملك , والتحقيق في سرقتي , وإظهار الحقيقة.

استلمت الجهات المعنية أعلاه ملف كامل به اعتراف كتابي لهذا الضابط واعتراف كتابي للسارق نفسه واعتراف كتابي لشهودهم أنفسهم بغزو بيتي وسرقتي وكل هذا من المحاضر الرسمية بالنيابة العامة ونيابة المحامي العام , ومحاضر الشرطة الرسمية ... فماذا بعد كل هذا
 

أسباب الاستهداف مع عينة محدودة من الإفساد
 

ماذا تتوقع حينما ترفع راية محاربة الفساد في مصلحة الضرائب مرفق (1)... والكل يعرف من هؤلاء ومن أصحاب المصلحة في الفساد بمصلحة الضرائب , وهم ليسوا الحلاقين واصحاب الدكاكين ولا محلات تصليح الإطارات .... ! وإنما أصحاب الشركات الخاصة والعامة والمشتركة التي تعمل الى حسابهم وغيرهم !!! ومصلحة الضرائب الجهة الوحيدة القادرة على فرز كل هؤلاء وحصرهم وضبطهم هم وغيرهم من لصوص البلد بقليل من الصدق والنزاهة !!.... وهذا توضيح مختصر لعينة بدون توسع كشاهد عيان للعلم:

أن ما أكتبه موجه بشكل رسمي إلى اللجنة الشعبية العامة للرقابة الفنية والمالية , والى اللجنة الشعبية العامة , والى اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي أخيراً عن الفساد في ملف الدارسين بالخارج بصفتي مكلف رسمياً من قبل الأخ الأمين السابق د. عبد السلام القلالي شخصياً بمراجعة هذا الملف تحديداً.
 

قلت في دراسة أجريتها أن 117 ألف عائلة ليبية لمحدودية دخلها يجب أن تعفى من دفع الضرائب نيابة عن الذين سرقوا الملايين ويتاجروا بالملايين ولا يدفعون ضرائب ! ....ويتعين أولادهم قبل التخرج , بينما الأول فقير ولديه ثلاث خريجين في البيت وهو المرصود لدفع الضرائب... أوضحت ذلك بالتفصيل والمعالجة , ولو تسمح المساحة للكتابة عن شكاوي ظلم الفقراء والضعفاء من دافعي الضرائب المعنيين لخجل كل من يعلم هذه الحقائق عن صمته ... وتحدث الأخ العقيد معمر القذافي عن أكثر من مليون مواطن متضرر , وكان حديثه الأخير أيضاً حول معظم قضايا الظلم وعن رفع الظلم عن الناس ......! وكأن المسئولين في البلاد فهموا عكس ذلك تماماً , حيث زاد الظلم والفساد , وظلم المواطن أخطر ما يهدد أمن وسلامة أي بلد ...! وما تبين أن من سموا أنفسهم (مراكز القوة) في ليبيا لا تهمهم هذه الأبعاد فهم شريك من جانب واحد المكسب والمكسب فقط ...!
 

قلت إلى الى هذا المسئول بالموقع الهام بالدولة بقرارات سياسية وليس بالكفاءة أبقى في منصبك ولكن عليك الاستعانة بخبراء البلد في الجوانب التخصصية والدقيقة !!!

قلت كيف بجرة قلم يتم إبعاد واحداً من أفضل خمسة خبراء ضرائب في البلاد بدون أي سبب سوى الفجوة العلمية الكبيرة بين الدكتور جمعة الحاسي والمدير المُحرج , ويُستبدله بقريب له سائق تاكسي وبقال كرجل ثاني بالضرائب على مستوى ليبيا ! وشر البلية ما يضحك ....!!!!

قلت لماذا يكذب المسئول بالجرائد الرسمية ! ومن أجل من ؟ من أجل الواسطة والمصلحة الشخصية في عمل ضار بمصلحة البلد ! ..... الخ.

قلت محاربة الفساد في مصلحة الضرائب والرقابة الإلكترونية... وتفعيل دور نقابة المراجعين للحد من تهرب الشركات الأجنبية من دفع الضرائب وإفسادهم ذمم الليبيين...كل هذه الممنوعات تفزع الفارغين لأنها تحتاج الى رجال يعملون ولا يتكلمون رجال حب البلاد في قلوبهم وليس في جيوبهم .... والحديث دائماً عن بناء سياسات إصلاحية دون محاسبة لصوص.

وقلت كيف يتحول الخريجون الأوائل والمتميزون العاطلون عن العمل من أبناء ليبيا إلى غسل الصحون في مطابخ أوروبا بينما يستكمل أبناء المسئولين وأصدقائهم دراستهم على مكاتب الدولة موقعة عقودهم قبل تخرجهم وبراتب شهري والكثير ... الكثير ....من هذا الظلم .....!

قلت هل يجوز لمسئول توقيع أكثر من أربعمائة عقد بالواسطة ؟ ثم يعلن بالجرائد عن الحاجة الى موظفين بعد توقيع العقود على من يكذب ....أم هو لا يخشى أحد ؟ نعم لا يخشى أحد ... وكم عدد البسطاء والفقراء من المليون قد تم توقيع عقده من الأربعمائة ؟

إقراء هذه المهزلة ... وهذا لظلم أحد أبناء المهمين الذين وقعت عقودهم شاب بعد أن شرب القهوة في مكتب السيد المدير توجه الى مكتبي , وسلمني الكرت الخاص به قائلاً " أي خدمة " يا أستاذ... والكرت به اسم المحل التجاري الخاص بالموظف الجديد وأسم لشركة أجنبية هو وكيلها الموظف راقد الريح الجديد هذا...!!!!! الله يزيده ولكن من المليون ليبي المتضررون فقط عشرات الآلاف من الخريجين دون عمل , فليس هناك اعتبار لأحد (.!.) ... ظلم وظلم وظلم .
 

قلت من عام 2003 م عن جريمة الازدواجية في المرتبات والتي تتجاوز عشرات الآلاف من الحالات وعملت المستحيل بالاتصال بأعلى المستويات من أجل توفير عشرات الألاف من الوظائف للعاطلين , حيث كنت المسئول المباشر عن استكمال برمجة منظومة القوى العاملة وحصر القوى العاملة في ليبيا , ودون جدوى لأن فتح الموضوع يكشف جيش من المسئولين وكلكم يعرف من يستطيع الحصول على قرارين تعين أو أكثر ناهيك عن عشرات الآلاف ....؟! وكل هذا ظلم يدور في الشارع وسط الناس , لذلك أقول أن هذا النوع من المسئولين لا يهمهم درجة الظلم , لأنهم حسب مفهومهم لا يصلهم في نهاية الأمر شيء , وعلى الأكثر يعاقب بنقله الى مكان أفضل يختاره.
 

قلت هل يجوز أن تتولى سكرتيرة أجنبية بالمكاتب الشعبية متابعة ألف طالب دراسات عليا ليبي من حيث تقييم الجامعات الذي يدرس بها طلابنا في العالم ... وتقييم الأستاذ المشرف على طالب الدكتوراه الليبي ... نيابة عن " أخ ليبي بريء تم اختياره للإشراف على علماء مستقبل ليبيا لا مؤهل ... ولا لغة ... ولكن لتحسين وضعه الـ ....أو التستر خلف الـ..... " كلام ليس للنشر" ... يا أخي أمنحه نفس المزايا بالداخل أو الخارج وبالدولار أو أتركه في الخارج يعمل عمله الذي يتقنه ...! وأرسل شخص مؤهل بدل السكرتيرة ليرعى هذا الأستاذ ويضمن استلامه لمنحته كاملة وفي موعدها مثلاً ...!!!؟؟؟ فكيف ثلاث ألاف أستاذ ليبي على درجة الدكتوراه يتم التعامل معهم بهذا المستوى ويكونوا تحت رحمة واحد يتاجر في منحتهم والأخر في مصاريف كتبهم , وثالث في تأمينهم وأسرهم , والأخرى تحتاج الى واسطة لمقابلتها...!!!
 

أيجوز لمدرس جغرافية أو شرطي في الحرس البلدي مثلاً مع كامل تقديري لهذه الوظائف الإنسانية العظيمة القيام بهذه المهام ؟ ولماذا فرض هذا المنطق الأعوج والجاهل مثلاً ... وشكاوى طلبة الدراسات العليا بالخارج رائحتها تزكم الأنوف.
 

تعمدت هذا السرد لأوضح بعض جوانب الظلم كشاهد عيان في مواضيع ذات علاقة بالإفسـاد وظلم المواطن , ولم أتطرق الى السرقة والرشوة والمعترف بها أصلاً. ان ما يُخشى على أمن البلد وقبل ذلك أمن المواطن ليس عرض الحقيقة ولكن الظلم والظلم .... الظلم اليوم أقوي بارود على أمن البلد والمواطن , والحديث لأولئك العاملين في الظلام يعلقون على شماعة الأمن ويرون ذلك حل وإلى الأبد , أو لأمور هم أعلم بها مني..؟!.
 

عليه ولما سبق
 

أود التركيزعلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب , ورفع الظلم عن الناس , من خلال التعامل الجاد مع حفنة من المتسلقين , باستخدام العقل والحكمة , والتأكيد على مبدأ رفع الظلم بديلاً عن دعم القوة أو الى جانبها , فليس من شروط أمام تحقيق العدالة للمواطن( ولو تسمح الصحافة بنشر الحقائق لما وصل الحال بالمسئول الى هذه الجرأة على ظلم المواطنين , ولما لجأنا الى الخارج , وما الجرم بأن يقرأ المسئول والمواطن بصحافتنا هذه الحقائق ,وستجد إنخفاظ هذا الفساد بأكثر من 40% من أول أسبوع تتكرم فيه الصحافة وتتحمل مسئولية رسالتها).
 

ولماذا خشية الأبرياء المزعوم , واحتياطا على رأيهم "لا تضعوهم في الأجهزة الأمنية " ولكن في المواقع التي يخشاها المتسلقون في النيابة مثلاً لإنهاء مهزلة الأحكام والقرارات عبر الهاتف " وكيل نيابة في موقع هام بين يديه ملف لسارق معترف هو وشهوده بالسرقة فيعرض وكيل النيابة على الشاكي التنازل أو السجن, ويسجن الشاكي ويمدد له وهو مسجون داخل المستشفي وبدون تحقيق ولا تعليق " فما علاقة الأمن , وما علاقة ليبيا بهذا النموذج وأمثاله كثار , ما ذنب المواطن , فلماذا كل هذا ؟ ومن أجل من ؟
 

وليس لي مطلب سوى العدالة بالتحقيق المحايد والنزيه في القضية رقم 127|2006 الجرائم الاقتصادية , والتحقيق في سرقت بيتي بالقوة أمامي القضية رقم 671|2005 المدينة. وكل الأدلة موثقة ومن خلال اعتراف كتابي لهذا الضابط واعتراف كتابي للسارق نفسه واعتراف كتابي لشهودهم أنفسهم بسرقتي ومن المحاضر الرسمية بالنيابة , ومحاضر الشرطة الرسمية ... وأضيف بأن راتبي موقوف من أكثر من سنة. وأنا وأسرتي مشردين بالشارع بعد سرقة وغصب كل ما نملك بالبلطجة وحماية الدولة متمثلة في الشرطة والنيابة فماذا بعد كل هذا.....!!!!!!!

جمال أحمد ألحاجي

طرابلس – شارع بالخير

0926569338 هاتف

E:jamalhaggi@hotmail.info