في شعبيتنا كل شيء جائز ( الجزء الثاني )

 

أشرت في مقال سابق إلى أن "التخطيط العمراني ومكتب السجل العقاري ، وأحد المكاتب الهندسية " بشعبية الكفرة يشكلان أفضل نموذج للفساد العام في قطاع التعمير والإسكان والاستيلاء علي الأملاك العامة في شعبيتنا. ليس ذلك وحسب، بل إن مكتب التخطيط العمراني في الكفرة له مساوئ أخرى عديدة جعلت منه شرا ووبالا على ‏شعبية الكفرة وأهلها، وقد أوردت بعضا منها في مقالي السابق.‏ واليوم تزامن وجود هذه المثلث مع الذين ‏يطالبون بامتلاك الأراضي للحصول علي القروض السكنية وجاءت هذه الفرصة وكأنه قد تم التخطيط لها مسبقاً ضمن حملة الفساد والاستيلاء علي الأملاك العامة للدولة،وهذه الفرصة استخدمت لتفكيك نظام الأملاك العامة للدولة الذي كان قائما ‏وبالتالي تحويله إلى "ملك خاص" ‏وكان آخر حصيلة لهذه التجاوزات ، تمليك موقع معسكر الشيباني علي حد ما وصل إلينا بشكل غير رسمي " وهذا المعسكر تابع  لمنطقة الكفرة العسكرية الحدودية . وتم تمليكه لاحد رموز الفساد في الشعبية ومن ضمن أصحاب المكاتب الهندسية المتواطئة في الفساد معهم . وتتكرر تلك التجاوزات حتى تصل يوماً ما إلي (مالا يصدق ) بل إن مكتب التخطيط العمراني في الكفرة ومكتب السجل العقاري لن يفوت تلك الفرصة الذهبية إذا سنحت لهم ، وكأنهم ينتقموا من اضطهاد وحرمان قد عانوه ‏من سكان المنطقة ، حتى يقوموا بتمليك الأراضي إلي الأجانب وبالتحديد إلي بعض من أفراد الجاليات التشادية المتحصلين علي أوراق ليبية مزورة . ومع الأسف نلاحظ أن كل هذه التجاوزات كانت بمثابة الوسام لمكتب التخطيط العمراني ومكتب السجل العقاري وغيرهم من المفسدين ، حتى لايتم اتخاذ أي إجراء ضدهم بل ولم تتجرا أي لجنة للتفتيش علي مستنداتهم المزورة ، بل وتصبح لهم اليد المطلقة في المنطقة ، وأن يبرزوا وأن ‏يصولوا ويجولوا عبثا في الشعبية منتحلين شعارات الثورة ومتلبسين بأفكارها ‏ومتقمصين شخصية المدافع عن "الأملاك العامة للدولة " وعن "مصالح الشعبية " فكانت لهم الحظوة ومنحوا أنفسهم حق التصرف في أملاك الدولة ، وأصبحت شلة تعرف باسم مثلث برمودة الهدام ، فهم عبارة عن فرقة شكلت " للاستيلاء علي الأملاك العامة للدولة " ولا ننسى الدور القذر الذي تلعبه بعض المكاتب الهندسية ومحرري العقود في استخراج الشهائد العقارية بطريقتها الخاصة وبالتنسيق مع مكتب السجل العقاري بالشعبية ، وقد لعب تزوير المستندات دورا رئيسيا في التخطيط العمراني ومكتب الأملاك العامة ، حيث تم الكشف في الآونة الأخيرة عن مستندات مزورة ورخص بناء وشهائد نزع صبغة زراعية وغيرها وقد تم  بموجب بعض هذه المستندات  الاستيلاء علي بعض العقارات المملوكة للدولة . ومع ذلك لم تتوقف جرائم مكتب التخطيط العمراني ومكتب السجل العقاري عند هذا الحد بل تعدت إلي ( إعطاء وصفات فنية وشهائد عقارية ( في أراضي المشاريع الزراعية ، والمباني العسكرية والأسواق العامة ،وارض الأرصاد الجوية ، والمباني الإدارية ، واستراحة الشرطة التي تم علي أثرها إعطاء الضباط من خارج الشعبية إجازة مفتوحة لعدم وجود استراحة تؤويهم) ولا ندري أين يتوقف ذلك القطار. ‏وقد تطورت جرائمهم كما ذكرنا إلي تمليك أراضي لأشخاص من جنسيات غير ليبية جندهم بعض ضعفاء النفوس للحصول علي القروض السكنية من ورائهم.عليه وبناء علي ما أوردنا يتضح إن مكتب التخطيط العمراني ، ومكتب السجل العقاري بشعبية الكفرة ، يعتبران نموذجا صارخا من نماذج الفساد العام في ليبيا . ‏فالدوائر التي يترأسها مكتب التخطيط العمراني ومكتب السجل العقاري لا تزيد عن كونها مؤسسة تجارية تفرض خدماتها المتعددة(والمخالفة للقوانين ) فرضاً على مختلف ‏قطاعات الدولة وعامة الشعب بمقابل أتعاب وأسعار ما أنزل الله بها من سلطان. ‏لذا وفي المقابل نأمل من أصحاب الشأن والمسئولين في الدولة تشكيل لجان علي مستوي من الأهمية والصرامة للتفتيش علي تجاوزات مكتب التخطيط العمراني ومكتب السجل العقاري والمكاتب الهندسية بشعبية الكفرة المتواطئة معهم في جميع الإجراءات التي تمت بالمخالفة . ونأسف شديد الأسف إذ نقول لكم إذا لم تتخذ الخطوات العاجلة والازمة للقضاء علي هذه الظواهر أو الحد منها علي الأقل وحماية ممتلكات الدولة فإننا سنعتبر أن اعلي السلطات في الدولة هي المسئولة  عنها وهي التي تساعد علي انتشارها وتشجيعها  . وأما عنا نحن فإننا سنواصل الكتابة عن هذه الممارسات التي تنخر في جسد شعبية الكفرة المنكوبة حتى نقضي على جذور الفساد ‏ونقطع دابر المفسدين في بلادنا.‏