|


29/07/2007
|

|
|
|
كل الرسائل تنشر
كما هى وبدون
تصحيح للأخطاء الإملائية أوالنحوية
|
|
|
|
منشور للرأي العام
من مدينة بني وليد
بعد أجراء محاكمة
خالية من التستر على المجرمين في أحدى محاكم مدينة بنغازي والتي أصدرت
أحكامها بمعاقبة ثلاثة أشخاص في قضية مقتل الصحفي المعارض ضيف الغزال حيث ثبت
عليهم أرتكاب جريمة الترصد له والقبض عليه ثم أقتياده الى منطقة نائية
وتعذيبه وقتله ورميه في أحدى مجمعات القمامة بطريقة وحشية وخارج نطاق القانون.
هذه البادرة القانونية تدل على منعطف جديد في طريق تحقيق العدل والأمان
للمواطن. وبعد أن ثبتت لدينا هذه الأخبار فإننا نناشد كل من يعنيهم الأمر و
نوجه هذا النداء من أجل أجراء التحقيقات في ثلاث قضايا مشابهة بل أكثر
أنتهاكا وأكثر وضوحا في عملية تحديد المدانين والخارجين عن القانون:
1ـ 28 يوليو
1999م، مقتل الدبلوماسي الوافي أنبية التربي و ذلك بقتله في إحدى الساحات
المفتوحة في مدينة بني وليد. هذا الضحية كان يقضي حكم بالسجن لعدة سنوات في
قضية سياسية غامضة و كان ينتظر الأفراج عنه، غير أنه تم خطفه من سجنه في
أبوسليم بطرابلس وتم أقتياده الى مدينة بني وليد وشنقه بطريقة وحشية وخارج
نطاق القانون.
2ـ 13 سبتمبر 2002
م، مقتل الموظف حسين الجدك بشنقه ليلا داخل مبنى التحقيقات الأمنية في مدينة
بني وليد. حيث قامت وحدة أمنية بالقبض عليه وأقتياده من منزله في منطقة
السعدات ثم وجد مشنوقا في غرفة أعتقاله.
3ـ شهر فبراير
2001م، مقتل المدرس الباروني محمد العيهوري الذي تم شنقه هو الآخر ليلا في
أحدى جذوع الأشجار أمام البيت الذي كان يسكنه في أحدى ضواحي مدينة طرابلس بعد
أن قامت الأجهزة الأمنية بترحيل أسرته قسرا من بيته في مدينة بني وليد. وهو
كان مراقب من المربع الأمني بطرابلس بسبب أعدام شقيقه الرائد رمضان العيهوري
في قضية سياسية غامضة. ومن أخبار شهود العيان والجيران حول هذه الحادثة
البشعة أن أفراد المربع الأمني بطرابلس كانوا يترددون حول ذلك المنزل الذي
يسكنه الضحية مع أسرته وأسرة شقيقه ثم قاموا بأعتقاله ليلا بعد أن طمأنوا
أبنائه على أن يرجع اليهم في صباح اليوم التالي غير أنهم أقتادوه فورا الى
تلك الشجرة ثم قاموا بشنقه بشكل وحشي و خارج عن أبسط صور القانون.
هذه قضايا واضحة
ومفتوحة وليس فيها غموض ولا يمكن التستر على مرتكبيها ولن يفلتوا من ملاحقة
العدالة. فنرجوا العمل على إقامة سلطة القانون وملاحقة المجرمين. ونوجه
النداء الى الأجهزة القضائية بالفصل في هذه القضايا وذلك من شأنه أن يزيد
الثقة لدى المواطن في مؤسسات الدولة. وهذا النداء مطالبة عادلة أمام الرأي
العام في التحقيق في إنتهاكات صارخة وأعتداءات على أمن المواطن وسلامته.
وقمنا نحن برفع هذا النداء ونشره بسبب عدم الثقة لدى أسر الضحايا وتخوفهم من
المزيد من الإنتهاكات. ونريد أن نبين أن قضايا أهدار الدم وزهق الأرواح هي
قضايا لا تموت ولا تنسى ولا مفر من ملاحقة المجرمين ولابد من الفصل فيها على
يد القضاء العادل.
مجموعة الرأي العام في مدينة
بني وليد *
27/8/2007م
* نحن نتناول آراء الشارع في القضايا الهامة والمؤثرة و
نقوم بنقلها للرأي العام بهدف إظهار الحقائق وفضح الممارسات اللاإنسانية
والإنتهاكات ونعمل على كسر جدران التعتيم. ونشكر كل من يساهم في نشرها وأبداء
الرأي.
|
libyaalmostakbal@yahoo.com