06/07/2007

كل الرسائل تنشر كما هى وبدون تصحيح للأخطاء الإملائية أوالنحوية

تجربة الأصلاح الاقتصادي في اطار الانتقال من الثورة الى الدولة

في اطار سياسة الأنتقال من مرحلة الثورة الى مرحلة الدولة,يجب علينا الأستفادة من دروس الأخريين,واخذ العبرة,وأولى الأوليات هي العزم والاصرار الفعلي على الانتقال من الثورة الى الدولة,ومن ثم البحث الجاد والتقصي الجيد على الأليات التطبيقية,وذلك من خلال تجارب بعض الدول في ذات المضمار,ومع مرعاة البعدين المحلي والدولي,ونستهل ببعض الدرسات الاقتصادية.....فالهدف النهائي للتنمية هو تحسين المستوى المعيشي للسكان، وتحقيق نتائج جيدة في تلك المؤشرات يعتبر الهدف الوسيط بحيث يقاس نجاح هذه النتائج بالقدر الذي تنعكس فيه إيجابياً على الحياة المعيشية للسكان. فقد أظهرت التجارب العملية أن من الممكن تحقيق معدلات نمو عالية في الناتج المحلي الإجمالي وأن يقترن ذلك بتزايد الفروق بين دخل الأشخاص وكذلك بين دخل المناطق، وبالبطالة المتزايدة وتدهور الخدمات الاجتماعية وتزايد الفقر المطلق والنسبي. ولذلك، فإن الجهود الرامية في إطار برامج الإصلاح إلى رفع معدلات النمو التي يسجلها الاقتصاد لا يمكن الأخذ بها منفردة للتعرف على مدى نجاحها في تحقيق الهدف النهائي للتنمية، إذ يتعين النظر إليها على خلفية النمو السكاني للبلد والأوضاع الاجتماعية فيه كما تعكسها المؤشرات الاجتماعية المختلفة ومن أهمها مستوى الدخل الفردي للسكان، ومستوى العمالة (المشاركة الاقتصادية للسكان ومعدلات البطالة)، ومستوى الخدمات الصحية (بما يشمل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي ووفيات الأطفال) ومستوى التعليم (مدى توفر التعليم في جميع مراحله للذكور والإناث).

ومن المعلوم أن موضوع السكان مرتبط بصورة وثيقة بجهود التنمية. فالمعدلات العالية للنمو السكاني تتطلب تحقيق معدلات عالية للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من أجل تحسين المستوى المعيشي للسكان، ذلك أن أي معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يقل عن معدل نمو السكان يمثل في واقع الأمر ترد في المستوى المعيشي للسكان. فعدم قدرة الاقتصاد على النمو بالصورة التي تمكنه من إيجاد فرص جديدة للعمل المنتج للداخلين إلى سوق العمل ينعكس في زيادة معدلات البطالة وبالتالي في زيادة نسبة منهم دون مستوى الفقر. وفي الحالات التي يتصف فيها الاقتصاد بارتفاع معدل البطالة، فإن ذلك يقتضي العمل على تحقيق معدلات نمو عالية من أجل إنقاص هذه المعدلات وتوظيف الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ومن جانب آخر، فإنه على الرغم من أن العنصر البشري يعتبر مقصد التنمية، حيث تستهدف جهود التنمية تحسبن معيشته بتوفير فرص العمل المنتج له وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة لتمكينه من العيش بصورة كريمة، فإن هذا العنصر من جانب آخر يشكل في واقع الأمر أحد الدعامات الأساسية للتنمية. فقد أصبح من المتفق عليه، بل من الأمور التي يجري التأكيد عليها في استمرار في إطار البيئة الاقتصادية الدولية الحالية المتسمة بالانفتاح والتنافس، أن قدرة الاقتصاد على النمو مرتبطة بشكل وثيق بتوفر الموارد البشرية ذات القدرات التعليمية والكفاءة المهنية القادرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وتوفر البيئة الملائمة لإطلاق قدراتها وضمان حقوقها الفكرية ومشاركتها الفعالة في القرار، وذلك هو الأمر الذي يشكل أساس القدرة التنافسية للدول. وسنعود إلى هذه النقطة مرة أخرى لاحقاً.

ولذلك، فإن جهود التنمية لا تقتصر على الجهود الرامية لتحسين المؤشرات الاقتصادية فقط، ولكنها تشمل في حقيقة الأمر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق حياة أفضل للسكان في ضوء الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة للبلد المعني، وهذا هو مفهوم التنمية الشاملة.

وتساهم في تحقيق هذه التنمية جهود جميع الجهات في البلد، الدولة ومؤسساتها، والقطاع الخاص ومؤسساته، بالإضافة إلى بقية أفراد المجتمع. ولكل من هذه الجهات دور هام في هذه الجهود. ومن الأمور الهامة في مسيرة التنمية تفهم وتحديد دور كل من هذه الجهات من أجل التمكن من وضع السياسات والإجراءات الملائمة واتباع الأسلوب الكفء في التنفيذ والإدارة لتحقيق الدرجة اللازمة من التضافر بين جهودها وحشد الإمكانات المتوفرة لديها وبواسطتها لتحقيق هدف التنمية.

وقبل الانتقال إلى الأمر الثاني، فإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن تحقيق التنمية يقع في صميم مسؤوليات البلد المعني، ولا يأتي ضمن مسؤوليات أي من الجهات الخارجية. فالجهات الخارجية لا يمكن لها القيام مقام المسؤولين في البلد المعني، وما يمكن لها أن تقدمه من عون يخضع للقواعد الذي تعمل بموجبها وللأهداف التي تتوخاها من تقديم ذلك العون. على أنه يمكن، بل ويجب الاستفادة من كل ما يمكن الحصول عليه من عون من الجهات الخارجية وتوظيفه، وتشجيعه على التوجه إلى القطاعات المختلفة المحتاجة أليه، من خلال السياسات الملائمة، بالأسلوب الذي من شأنه أن يقود إلى التنمية وفق الرؤيا والتصور الذي يضعه البلد لنفسه.

تجارب الدول النامية في إطار برامج التصحيح الشامل خلال السنوات القليلة الماضية إلى الأذهان أهمية أبعاد أخرى لم تلق الإهتمام الكافي سابقاً مما ساهم بصورة كبيرة في الكثير من الأحيان في الحيلولة دون الوصول إلى النتائج المنشودة، وهي الأبعاد التي أصبحت التطورات الاقتصادية المتلاحقة على الساحة الدولية تؤكد عليها. ومن هذه الأبعاد، البعد الدولي كما نعرفه الآن والذي يرمز إليه بالعولمة.

لقد أوضحت التجارب السابقة أن تدخل الدولة الكبير في شتى جوانب الاقتصاد صاحبه وجود هدر كبير للموارد وإعاقة للنشاط الاقتصادي علاوة على خلق عقلية التواكل والاعتماد الكبير عليها، من جانب، وإهمال وتقصير كبيرين في الأنشطة الأساسية الموكلة إليها، من جانب آخر. وقد حدث ذلك في إطار النظريات واستراتيجيات التنمية التي اتبعتها معظم الدول النامية، فأدت إلى قيام عملية التنمية على مبدأ هيمنة القطاع العام على الموارد الاقتصادية والنشاط الاقتصادي بصورة شبه تامة في الكثير منها، الأمر الذي أدى إلى إخراج الدولة عن مهامها الأصلية وأدوارها الأساسية وإبعاد المواطن عن النشاط الاقتصادي، الذي يعتبر مهمته الأساسية. ومن الأمور التي ساهمت في استمرار هذا النهج أن تدخل الدولة الكبير في الإنتاج والتوزيع وفي التوظيف أصبح وسيلة هامة من وسائل الحكم. أما البيئة الاقتصادية الجديدة التي ترتكز على مبدأ تحرير الاقتصاد من شتى القيود والعراقيل التي كان يعاني منها، فتتطلب، وعلى عكس الاقتصاد المخطط والمسير مركزياً، أن تشمل الحرية كافة القطاعات وأن يتم تحرير الفرد وتفجير طاقاته الخلاقة وحثه على النشاط. ولتحقيق ذلك، تزايدت القناعة، في ضوء النتائج المتواضعة التي تم تحقيقها والظروف العالمية الجديدة، بأهمية إرجاع الدولة إلى دورها الأساسي وإرجاع المواطن إلى دوره الطبيعي. ويشمل هذا الأمر العمل على عدة مستويات، منها ما يتصل بعلاقة الدولة المركزية والمناطق الأخرى للإقلال من المركزية وايلاء هذه المناطق الحرية في التعامل مع الشؤون الاقتصادية الخاصة بها، ومنها ما يتعلق بعلاقة الدولة بالفرد.

ولا يعني ذلك أن من متطلبات المرحلة الحالية تقليص دور الدولة واضمحلاله، ولكن وعلى العكس، فإن المطلوب هو تطوير دور الدولة ليمكن لها القيام بأدوارها الأساسية بكفاءة أعلى، أي أن دورها الأصلي الذي تم إهماله سيصبح دورها الأساسي ولكن بفعالية أكبر في إطار البيئة الجديدة. ومن أهم هذه الأدوار وضع التشريعات والقوانين اللازمة وتحديد الإطار العام للتنمية. وفي هذا الإطار، فإن من أهم الأمور التي يتوقع للدولة القيام بها هي النهوض بالمنافسة في الاقتصاد والسيطرة على الاحتكار وحماية المستهلك وحماية البيئة وتوفير البيئة الأساسية وتعزيز وتطوير التعليم والبحث العلمي والتقانة، أي أن تقوم بدور المحفز والحكم في الاقتصاد.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ثلاثة أمور، أولها أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر في المجالات التي كانت الدولة مسؤولة عنها. وتأتي في هذا السياق موضوع خصخصة المؤسسات العامة. وقد أظهرت التجارب أنه لا يكفي تبني الدولة لموضوع الخصخصة. بل إن الأمر يتطلب إتمام ذلك في إطار يتصف بدرجة عالية من الشفافية والإفصاح لضمان تسعير هذه المؤسسات وفق أسس سليمة وإفساح المجال أمام جميع المواطنين لامتلاك أسهمها من أجل توسيع قاعدة الملكية والحيلولة دون تركزها لدى عدد قليل من ذوي النفوذ وبأسعار تقل عن مستوياتها الحقيقية. وتشكل أسواق الأوراق المالية الوسيلة الهامة لتحقيق ذلك، في الوقت الذي تشكل فيه عملية الخصخصة دافعاً قوياً لنشاط هذه الأسواق. ولقد حظي موضوع الخصخصة باهتمام أعداد متزايدة من الدول المتقدمة والدول النامية، ومن بين هذه الأخيرة دول تعمل على تطبيق برامج الإصلاح وكذلك دول التي لا تعمل على تطبيقها وذلك نظراً للحاجة الملحة إلى رفع كفاءة هذه المؤسسات في إنتاج السلع والخدمات وتعزيز قدراتها التنافسية. ولذلك، أقدمت دول مثل دول مجلس التعاون على تبني برامج طموحة من أجل خصخصة المؤسسات العامة العاملة ليس فقط في مجال الإنتاج بل أيضاً في مجال الخدمات. وتجدر الإشارة إلى أنه في العديد من الدول التي تعمل على خصخصة مؤسساتها العامة، ومنها مصر، استمرت إدارات عدد من هذه المؤسسات تعمل في إطار الملكية الجديدة واستطاعت تحقيق كفاءة ومردود يفوق عما حققته في إطار ملكية الدولة لهذه المؤسسات. ويؤكد هذا الأمر الأثر الكبير للبيئة المحفزة والسليمة في تحسين الكفاءة ورفع الأداء.

أما الأمر الثاني، فهو أن التجارب أظهرت أن من أهم معوقات التنمية في الكثير من الدول النامية يكمن في الفساد في الإدارة الاقتصادية وفي القضاء. ولأثره السلبي الكبير، يلقى هذا الموضوع حالياً اهتماماً كبيراً من قبل الدارسين والمؤسسات الدولية المعنية والدول المانحة. وتكفي الإشارة هنا وجود مبالغ كبيرة ومجاميع عمل عديدة من فنيين متخصصين و مراكز متخصصة في شبكة الإنترنت لمحاربة الفساد.ويعتقد أن المفتاح الرئيسي لإعادة إنعاش النمو هو محاربة الفساد.
وأما الأمر الثالث، فهو الإدراك بأن إتيان جهود التنمية لمردودها مرهون إلى درجة كبيرة يتوفر الديمقراطية الحقيقية والدرجة الكافية من الشفافية بما يسمح لجميع أفراد المجتمع بالمشاركة الفعالة في القرار، من جانب، ويوفر الآلية اللازمة لمساءلة أصحاب القرار عن تبعات قراراتهم، من جانب آخر. فالمساءلة تشكل العنصر الرئيسي في خلق الإدارة السليمة على المستوى المؤسسي أو الشعبي.

البعد الدولي

لقد أهملت الاستراتيجيات السابقة، كما أشرنا، أهمية البعد الدولي باتباعها سياسات أدت إلى الانكفاء على الداخل واللجوء إلى الخارج فقط في حالة الاقتراض. وعلى العكس من ذلك، أولت دول شرق آسيا اهتماماً رئيسياً لقطاع التصدير وانتهجت استراتيجية للتنمية تتمحور حول هذا القطاع. وقد سمحت لها تلك الاستراتيجية بالانتفاع من فرص النمو الذي يتيحه الاندماج في الاقتصاد العالمي، فأمكن لها بناء اقتصادات لم تعد تصنف مع بقية الدول النامية. وعلى العكس من الدول النامية الأخرى الذي أصبح الأداء الضعيف لقطاع التصدير فيها يشكل عائقاً للتنمية، كما أشرنا، فقد مكّن هذا القطاع هذه الدول من النمو بصورة مستمرة. وتكفي الإشارة هنا إلى أن صادرات دولة واحدة من هذه الدول، وهي كوريا، بلغت خلال عام 1998 ما يعادل تقريباً قيمة مجمل صادرات الدول العربية خلال ذلك العام بما فيها الصادرات النفطية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أربعة أمور، أولها أن من أهم ما اهتمت به هذه الدول في إطار استراتيجية تنميتها هو التعليم. وقد قادت التطورات الاقتصادية الدولية في السنوات الأخيرة إلى إظهار أهمية هذا الأمر. فهذه التطورات التي تمثلت في تأسيس النظام التجاري الدولي والعولمة، والتي فرضت وجود بيئة دولية متحررة يتعين على جميع الدول التعامل معها، ترتكز في الأساس على عنصر هام جداً، وهو عنصر المنافسة. ومن أهم الأمور التي تؤثر على قدرة أي اقتصاد على اكتساب القدرة التنافسية هو عامل المعرفة أو التقانة إذ أنه يشكل أحد العناصر الجوهرية للإنتاج كما أنه محدد أساسي للإنتاجية. ولذلك، يعتبر التعليم معقل القدرة التنافسية خاصة في النشاطات عالية القيمة المضافة. وبفضل تركيزها واهتمامها الكبيرين للتعليم والمعرفة، فقد استطاعت هذه الدول الدخول إلى مجال الصناعات ذات التقنية العالية وولوج أسواق الدول الصناعية والمنافسة فيها بجدارة.

أما الأمر الثاني، فهو أن هذه الدول أدركت أهمية الاستفادة التي يمكن أن تعود إلى الاقتصاد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فعملت على تأسيس البيئة القادرة على جذبها. ومن أهم أوجه هذه البيئة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والنظم الإدارية والقضائية السليمة والشفافة التي تحفز هذه الاستثمارات على الدخول والتعامل وفق أسس سليمة متعارف عليها. كما أن من مقومات هذه البيئة وجود قطاع مالي ومصرفي قادر على القيام بدوره في الوساطة المالية بكفاءة والتعامل مع هذه التدفقات وفق الأسس المصرفية المتعارف عليها. ولقد أدرك الكثير من الدول النامية الأخرى أهمية هذه الاستثمارات، فأخذت تعمل على تهيئة مثل هذه البيئة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن دولاً مثل دول مجلس التعاون، التي تتوفر لديها الموارد، أخذت، في ضوء انحسار عائدات النفط، بالتسابق مؤخراً في وضع التشريعات والإجراءات لجذب هذه الاستثمارات لاقتصاداتها بما في ذلك القطاعات التي كانت وإلى وقت قريب مقفلة أمام هذه الاستثمارات، وذلك إدراكاً منها للدور الذي يمكن لها أن تلعبه ليس فقط لأنها تشكل رافداً هاماً للمدخرات المحلية، بل وأيضاً من أجل الاستفادة من التقنية المصاحبة لها.
وأما الأمر الثالث، فهو أن استطاعة هذه الدول على بناء الهياكل الاقتصادية السليمة، مكنها من تجاوز الأزمة الكبيرة التي عصفت بها وذلك خلال فترة وجيزة. وما ساعد على ذلك، أن تدفق الاستثمارات المباشرة إلى هذه الدول استمر على نفس الوتيرة أثناء الأزمة وفي نفس الوقت الذي أخذت الاستثمارات الحافظة بالتدفق إلى خارجها. ويرجع ذلك إلى الأسس السليمة لهياكل اقتصاداتها والبيئة المحفزة التي أسستها مما أدى إلى إبقاء جدوى إقتصاداتها وبالتالي من استمرار تدفق هذه الاستثمارات إليها، وهي أمور ساعدت على العودة سريعاً إلى تحقيق معدلات نمو عالية.

والأمر الرابع والأخير، هو أن ادراك هذه الدول المبكر لأهمية التحرر والإنفتاح والاستفادة التي يمكن أن تعود إليها من الاندماج في الاقتصاد العالمي، جعلها من أكثر الدول النامية مقدرة على التعامل مع البيئة الدولية الجديدة. وفي المقابل، فإنه يتعين على معظم الدول الأخرى، وخاصة تلك التي لم تول هذا البعد الإهتمام الكافي، إجراء مراجعة جادة لإستراتيجياتها وسياساتها الاقتصادية لإعادة بناء هياكلها الاقتصادية من أجل تقليل الآثار السلبية التي يمكن أن تؤول إليها من جراء هذه البيئة، ناهيك عن الاستفادة من الفرص التي تتيحها.

تلك هي القضايا الرئيسية التي يتعين على خلفيتها القيام بالتحليل الشامل المطلوب للوضع الاقتصادي المحلي وتجربة الإصلاح الاقتصادي، ليمكن تبعاً لذلك قراءة البيان المالي للدولة للوقوف على الإيجابيات التي تم تحقيقها والسلبيات والعوائق التي لا يزال الاقتصاد المحلي يعاني منها، وتحديد متطلبات المرحلة القادمة من أجل وضع الاقتصاد في المسار السليم.

د. فاضل الشيخي