|
21/07/2007 |
|
كل الرسائل تنشر كما هى وبدون تصحيح للأخطاء الإملائية أوالنحوية |
|
|
|
|
فلسفة الثابت والمتغير في ا لسياسةذهب القرن العشرون
بأعتباره كأكثر القرون اديولوجية,جرت فيه احداث هامشيه وأخرى جوهرية وهامة
كما احتلت الحروب والثورات حيزآ شاسع ومقامآ أول فيها,تلك التي ارتبطت
بخيارات ايدولوجية محددة.لكن كيف نتصور البحث عن حلول جديدة للمشاكل التي
تعيشها المجتمعات,بعد ان تبين انها غير ممكنة الحل على تربة
الأيدلوجيات,والتي تتغذى من تصورات التيارات السياسية والأجتماعية
والليبرالية فقط,المحافظة منها والراديكالية,وهنا نرى امكانية الحلول
البناءة,في هذه الحالة,على ضؤ انتاج مبادىء لفلسفة سياسية جديدة قبل اي شىء
اخر.ويجب على هذة الفلسفة,اذا كانت تسعى حقآ الى استراتيجية عالموية انسانوية
اكثر من ان تكون منبع للوصفات السحرية المعلبة للديمقراطية وحقوق
الأنسان,وانقاذ الماضى المنصرم وجعله لا يتكرر,وجب عليها منذ الوهلة الأولى
ان تراعي الخصوصيات الدقيقة لكل مجتمع وتبنى على أولوية القيم الأنسانية
العامة دون تأويل,لصالح طرف على حساب الأخر, كما تسعى لتوطيد وتوليد طاقة
روحية جديدة,تلك التي نحتاجها لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة
على مستوى العالم أجمع....الا انه نحن وعلى مستوى العالم الثالث بشكل
عام,والعالم العربي الأسلامي بشكل خاص,لم نحرك ساكنآ قط,بل نعيش على وحي
التداعيات,لقد شهد العالم تحولات كبيرة في ترسيخ المفاهيم
الديمقراطية، وكان من نتائج هذه التحولات ان طبيعة السلطة السياسية بين...الحاكمين
والمحكومين لم تعد سلطة سلاطين علي رعايا، بل هي سلطة جماعية لشعب ذي سيادة
علي افراده الداخلين في عضويته، وفي ظل هذه الظروف الصحية يتعذر التمييز بين
الدولة ومواطنيها الذي تمارس باسمهم السلطة وتستمد شرعيتها منهم، بمعني ان
الدولة هي الشعب وليس السلطة والحاكم، فالشعب باق والحاكم والسلطة زائلان،
والشعب ثابت والسلطة والحاكم متغيران، والدولة تستمد وجوده من ثابت لا من
متغير، ووفق هذه التحولات الجذرية ونتائجها، اصبحت التربية علي وعي الحرية
شرطاً اساساً لتحديد العلاقة بين الفرد والسلطة السياسية، لسبب جوهري، وهو
انه كلما زاد غموض هذه العلاقة، وكلما ازدادت ضبابيتها زادت احتمالات استبداد
السلطة بالفرد تحت قناع الشرعية او القانونية الممثلة لشخصية الامة او
المصلحة العليا للوطن، وهو القناع الذي يرتديه الدكتاتور ليمارس عملية تذويب
الدولة في شخصه فيصبح هو عنوان السيادة والشرعية ومصدرهما....
|
|
