19/06/2007

 


كل الرسائل تنشر كما هى وبدون تصحيح للأخطاء الإملائية أوالنحوية

 
الحرية تكمن في الديمقراطية وتبادل الآراء
 
في واقع الأمر إن جميع الدول العربية عاشت في ظل أنظمة دكتاتورية شمولية وغياب الديمقراطية الحقيقية.. وجميع الرؤوساء العرب أستغنوا عن حرية الرأي.. ولهذا التيارات الفكرية والسياسية أصبحت سطحية في بلادنا العربية.. الديمقراطية لها أثر خلاب على المجتمعات المدنية عندما يكون هناك حرية رأي و تعبير.. ولذلك يجب علينا أن نجعل "السلطة القضائية مستقلة".. لكي نستطيع أن نجلب الديمقراطية الحقيقية لكافة أبناء الشعب.. والتخلص من جميع ظواهر العبودية و الظلم والقهرالتي نعاني منها في مجتمعنا الحاضر.. حرية النقد تعتبر جزء لا يتجزء من حرية الرأي.. ولذلك فهى تكون متداولة في معظم الدول الغربية الديمقراطية. [1]
 
المجتمع الحرهوالذي يملك الديمقراطية الحقيقية.. "السيادة يجب أن تكون للشعب أولا ثم تنتقل الى الحكومة وليس بالعكس".. ولكن بالنسبة للمستبدين العرب لا يؤمنون بالديمقراطية.. ولذلك دائما يتفردون بالسلطة.. وعدم اللجوء الى القانون الأساسي [الدستور].. النظام الدكتاتوري دائما ما يسمى" بنظام الحزب الواحد".. وغالبا ما يستخدم "الأفكار الايدولوجيا".. والسيطرة الكاملة على جميع وسائل الاعلام وجعلها لصالح النظام. [2]. [3]. [4]
 
النظام التعسفي لايحتوي على الاستقرار السياسي .. لأنه غالبا ما يكون متغير عن طريق الانقلابات العسكرية.. وهو الذي يتيح للحكام الشموليين التفرد بالسلطة.. والسيطرة عليها لفترة من الزمن.
 
الديمقراطية الحديثة قد تشكلة في اطارانتقالي سريع في معظم الدول الغربية.. وهى تعتبر أحد الوسائل التي تمكن الشعوب للتخلص من عبودية نظام الحكم.. ولهذا السبب شعوب الدول الغربية تسيطر على اقتصاديات "الأسواق الحرة".. ولذلك لقد تمكنوا بخلق دولة الرفاهية لكافت أفراد الشعب.. وهى تعتبر فكرة جوهريا.. لأنها تجلب النمو الاقتصادي للبلاد. [5]
 
وهناك بعض الدول قد تبنت ومارسة "الديمقراطية الليبرالية" مثل دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأسيوية والعربية والأفريقية.. إن "الأنظمة الليبرالية" ازدادت في بدايت القرن الواحد والعشرين.. ولذلك فسوف تصبح المعيار الجوهري في المجتمع المدني.. وهذه الخطوة تعتبر مركز الثقل في تطوير حركات التحرر حول العالم اليوم. [6].[7]
 
يجب أن يكون لدينا قناعات.. وتوافقات وطنية مشتركة.. ما دامت هموم الجميع ترتكزحول مصالح هذا الوطن وابنائه.. ولهذا الأمر لا يمكننا إتهام أصحاب آراء الأخرين بالمروق والأنشقاق وأحيانا بالخيانة مما يؤدي الى عزلهم عن المجتمع.
 
كما يجب على المجتمعات العربية بخلق لغة الحوار.. ومحاولة حل قضاياهم و مشاكلهم فيما بينهم بدون أي نزاعات.. لكي يتمكنون بأكتساب المعرفة الكافية.. لتصحيح مساراتهم السلبية في حياتهم اليومية.. وإذا تلاحظون بأن حتى الله سبحانه وتعالى قد حث الأنبياء والمرسلين بأستخدام عملية الحوار والتفاهم.. وليس القوة لإفشاء الرسالات السماوية.. ولذلك السبب التعددية تكون مهمة جدا في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
 
إستخدام أسلوب الحوار.. هو الحل الوحيد الذي يسمح بتبادل الآراء مع الأخرين.. ولهذا لايمكننا الاستغناء عن حرية الرأي والتعبير.. واحترام جميع آراء الاخرين.. وبالمثل لايمكننا إقصاء رأي الاخرين مهما كانت الأسباب.. لأن ذلك قد يؤدي الى إنهيار العنصر الجوهري في حرية الرأي.. ولهذا السبب يجب علينا السماح بالآراء المتعددة في البلاد ..لتسيير ارادة المجتمع في شتى المجالات من حيث الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.. السماح بتبادل الآراء يجلب التقدم والازدهار.. وتهيىء مناخ مناسب.. لتحقيق مصالح مشتركة لجميع أبناء هذا الوطن.
 
المفهوم الحضاري.. يحث جميع المجتمعات بتداول مفاهيم حقوق الإنسان.. التي تحرض كافت المجتمعات الحرة للتعبير عن حرية الرأي.. وتحديد مصيرها الذاتي.. معظم الدول الاوروبية تمارس حرية الرأي والأحزاب السياسية.. ما عدا الدول العربية.. فهى تستخدم جميع وسائل القمع ضد مجتمعاتها.. ولذلك السبب المبادء الإنسانية في معظم الدول الغربية تكون خالية من الشوائب.. لتمجيد مجتمع متحضر قادر على تطوير الحياة السياسية لصالح المجتمع.. وهذه الخطوة هى التي تجعل المجتمع المدني متناغم ومتناسق في كل مطافات مفاهيم الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.
 
تبادل الآراء ما بين أبناء المجتمع.. هو الذي يحيي عملية الحوارات.. لتهيىء مجتمع وطني حر.. قادر بالتغلب على جميع الصعوبات والتعقيدات التي يعاني منها المجتمع المدني.. ولنلاحظ أن المجتمعات الغربية لاتتيح التفرد بالسلطة.. ولذلك لايوجد لديهم معتقلين سياسين.. كما يوجد عندنا في مجتمعاتنا العربية.. وهذه تعتبر الحقبة الجوهرية.. لجعل مجتمعاتها حرة ولينة المنال.. ولذلك فسوف تبقى نزيهة.. ومليئة بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.. التي تجلب الرفاهية لكافت أفراد المجتمع المدني.
 
وفي الختام السلام
 
العاقوري
Agori_08@yahoo.com
 

[1][السلطة القضائية مستقلة] أقتبسة من هذا المرجع: مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن السلطة القضائية. والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/32 في 29 نوفمبر1985. ورقم 40/146 في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985. ولكن الفكرة لم تؤخذ من هذا المرجع. انها فكرتي الشخصية.
 
جميع العبارات المقتبسة الموجودة في رقم [2].[3].[4].[5].[6].[7] أقتبسة من هذا الكتاب بعنوان:
TRUST…AND BETRAYAL DEMOCRACY - Author: James Naughton Richard Thomas
ويمكنك مراجعتها على صفحت الأنترنت جوجل

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة

libyaalmostakbal@yahoo.com