18/06/2007

توصيات المؤتمر الوطني الأول للسياسات العامة في ليبيا (نظرة تقويمية ..ورؤية مستقبلية)
 

بنغازي - خاص ليبيا اليوم: تحت إشراف جامعة قار يونس ، وبرعاية مجلس التخطيط الوطني، عقد مركز البحوث والاستشارات بجامعة قاريونس المؤتمر الوطني الأول للسياسات العامة فـي ليبيا: نظرة تقويمية ..ورؤية مستقبلية، في الفترة من الثاني عشر من شهر الصيف (يونيو) إلى الرابع عشر منه عام 2007، بمدرج السابع من أبريل بكلية الآداب.

وعلى مدى هذه الفترة، عقدت عشر جلساتٍ تم فيها عرض ومناقشة خمسة وعشرين بحثاً تناولت موضوعاتٍ ترتبط بتعريف مفهوم السياسة العامة والتطور العلمي في تدريسها، كما تناولت السياسات القائمة في بعض القطاعات والرؤية المستقبليـــــة لها.

وقد أسفرت نتائج البحوث والمناقشات إلى جملةٍ من التوصيات وهــــي:-

1- ضرورة قيام سياسةٍ عامة لقطاع التعليم بمختلف مستوياته تقوم على التخطيط الواقعي والمنهجيــة العلمية الصحيحة، ودراسة هيكلية السوق والمبادئ التربويـــــة.

2- بناء سياسةٍ للصحة تنبثق من تشريعاتٍ تتميز بالثبات والانتظام والتناسب وتحدد أهدافاً عامة يتوافر لها الانتظام والاتساق والثبات وفق الرؤية الاستراتيجيـــة، وتكون لها مخصصات محددة وكافية في النفقات العامة ونظام معلوماتٍ داعـم.

3- النظر إلى الإدارة باعتبارها العمود الفقري للتنمية، وتفعيل دور مؤسســة التنمية الإدارية القومية (المعهد الوطني للإدارة) ، وبخاصة في مجال الإصلاح الإداري وتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التدريب الإداري.

4- إعادة النظر في السياسات غير المدروسة لأنظمة التقاعد الوظيفي التي أفرغت الكثير من الأجهزة الإدارية من عناصر كفؤة ذات خبرة.

5- العمل على توفير سياسةٍ وطنية للمعلومات واضحة ومحددة ومدروسة وذات ميكانيكية فاعلة لتنظيم المعلومات فيها.

6- إنشاء مركز لدراسات واستشارات السياسات العامة يتبع اللجنة الشعبية العامة أو مجلس التخطيط الوطني، وذلك بغية ضمان دراسات علمية منضبطة لمسألة صنع السياسة العامة والظروف المحيطة بها على مستوى الصنع والتنفيذ، وكذلك التقييم المستمر للسياسات العامة التي ينتهجها المجتمع الليبـــي.

7- توفير الشروط الملائمة لبعض التحولات التي شهدها المجتمع في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بتوسيع الحرية الاقتصادية للأفراد، وخلق تحالف استراتيجي بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية، والاهتمام بسوق الأوراق المالية باعتباره وسيلة مؤثرة على السياسات العامة في مجالات التمويل والاستثمار وتوسيع قاعدة الملكية.

8- ضرورة العمل على وضع سياسة عامة في مجال المحاسبة تتناول الأبعاد المرتبطة بالتحديد المسبق لغايات المحاسبة المالية، واختيار النموذج المحاسبي المتناسب مع بيئة المجتمع وتحديد آليات تنفيذية مدعومة بقواعد قانونية وتنظيمية قادرة على تفعيلها.

9- خلق سياسات عامة ملائمة للاقتصاد الليبي بما يحقق التوازن والتكيف والواقعية بين متطلبات التنمية والتحديث من جهة، والعلاقة مع البيئة الخارجية من جهة أخرى.

10- تحويل المبادرات الإصلاحية التي تم تبنيها في ليبيا بشأن تطوير دور المرأة إلى برامج عملية واضحة يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

11- اعتبار السياسة الثقافية مكوناً محورياً في عملية التنمية، وذلك عبر استخدام التكنولوجــيا المتطورة ، وتنمية مهارات وقدرات العاملين في الحقل الثقافي والإعلامي.

12- وضع سياسات اقتصادية تتناسب مع ما تفرضه التحولات السكانية المصاحبة للنمو في أعداد السكان خاصة ما يتصل منها بتوسع قاعدة قوة العمل وذلك في سياق العمل على توفير فرص عمل كافية للداخلين الجدد إلى سوق العمل.

13- يوصي المؤتمر بإعطاء أولوية متقدمة للإنفاق على البحث العلمي والتطوير ضمن بنود الإنفاق العام للدور المهم الذي يلعبه الإنفاق على هذا البند في تعزيز فرص النمو الاقتصادي، من خلال أثر التغير والتقدم التكنولوجي على النمو في كافة القطاعات.

14- وضع سياساتٍ عامة في المجال الزراعي، من شأنها تشجيع إنتاج السلع الزراعية التي تتمتع بميزة نسبية قائمة أو محتملة، وتسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي.

15- تمشياً مع المبادرات الإصلاحية، يرى المؤتمر بأن الوقت قد حان لوضع دستور أو ميثاق وطني أو مرجعية أساسية تضبط العلاقات بين سلطات الدولة، وتحدد اختصاصاتها، وتضمن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وحرياتهم العامة.

16- يوصي المؤتمر بأن يقوم مجلس التخطيط الوطني بتشكيل لجنة لدراسة ما ورد في البحوث التي عرضت في المؤتمر، وما نتج عنها من نتائج وتوصيات، وترجمتها إلى برامج عمل قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ليبيا اليوم - 18/06/2007