10/02/2006

يعتبر الفرق المهم بين الإنسان وبقية المخلوقات الأخرى هي مسالة المجادلة والنقاش التي توصل الأطراف البشرية لتحقيق غايتها. الحيوانات لا تعترف إلا بمنطق القوة وتقوم بإشباع غرائزها من خلال ذلك بينما الإنسان حاول عبر العصور إشباع رغباته من خلال انصهاره مع الآخرين ووفقا  لقواعد تتعلق بالاحتكام ألي العقل وعبر  النقاش  والتحاور آي آن النقاش  والحوار والمجادلة او الجدل هو أحد الأساسيات التي تعتمد عليها الإنسانية وتعتبر أهم عوامل التحضر والتمدن آو المدنية, وبالتالي أي طرف آو آية جهة لا تقبل بالنقاش ولا تقبل بالحوار اوالجدل هي في واقع الآمر لا تختلف عن الحيوانات التي تعتمد إلا علي القوة  للفتك بفريستها وان لم تستطع ذلك  فأنها تلجاء آلي الهروب   أمامها.

يعتبر الحوار هو اسمي ما تعتد وتعتمد به وعليه المدنية في تطورها وهو ارقي أنواع الديمقراطية التي هي  تقام علي  النقاش والإقناع وتقديم الحجج والبراهين وتبادل الاراء وتضاربها والوصول آلي  اتفاق  ووفاق  يخدم مصالح الأطراف التي  قبلت به  من اجل الانتقال الي مستقبل افضل.

عبر التاريخ كان الإنسان دائما يحكم عقله ويحاول آن يحقق أغراضه بالحوار والنقاش ويمكننا ان  نري آن دول عظمي تمتلك القذرة الرهيبة من الأسلحة الفتاكة مثل القنابل الذرية والهيدروجنية والنثرونية الخ والقذرة علي اباذة الكثير من الدول القزمية ولكنها لا تتحرج من النقاش معها والوصول آلي حلول وسط ترضي الأطراف جميعها  وهو التعبير الحقيقي عن التحضر والمدنية.

لقد رينا وعبر التاريخ  السياسي والدبلوماسي ان الدول تلجاء آلي عقد الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف من اجل حل المنازعات وإنهاء الخلافات وإنهاء الحروب ورسم الحدود الخ.

اوروبا خرجت من حروب  ضروسة   وانتقلت الي  الوفاق  الاوروبي من اجل  مستقبل افضل يضمن فه  لكل افراد المجتمع الاوروبي حياة كريمة وذلك   من خلال انشائها للسوق الاوروبية المشتركة  التي تحولت الي الاتحاد الاوروبي  وانشاء  المجلس الاوروبي الذي يحتوي علي المحكمة  الاوروبية لحقوق الانسان.

لقد اكتشف مند عشرات السنوات  أيضا  آن التحكيم  الدولي هو افضل وسيلة للمصالحة ومن تم اعتبر هذا القضاء هو ارقي أنواع التقاضي الدولي لحل المنازعات  والخلافات الاقتصادية والسياسية حيث يعتمد أساسا علي  وجود  حوار ومصالحة  تودي آلي  قبول الأطراف بحكم  قضائي يلزمها.

لقد انتهجت الكثير من الدول الغربية  مبدا المصالحة  واستعملته شرط  مهما في التقاضي.

الإسلام عرف  ليس فقط علي الصعيد السياسي  مبدا  الجدل بالتي هي احسن وانما اشترط في القانون الخاص مبدا المصالحة والوفاق  وخصوصا في  المنازعات  الشخصية.

اذن  فكرة الحوار لا تعني  الاستسلام آو التنازل عن الحقوق  وانما هي مرحلة  تتساوى فها الأطراف  حيث تجلس معا من اجل  وضع  حلول  تستفيد بها ومنها  الأطراف  التي  قبلت به.

يمكننا آن نلاحظ  الانتقال الرهيب الذي حصل في جنوب أفريقيا وفي تشيلي وفي كمبوديا وفي نيكاراغوا والسلفادوروبوليفيا ولبنان والأرجنتين  وأخير في ليبيريا وهو الاحتكام آلي العقل  وبالحوار السلمي.

فكرتي للحوار العلني والسلمي بين المعارضة والنظام والتي أعلنت عنها العام الماضي  خلال شهر مايو 2005 ودعوت لها لم تكن إلا مرحلة استدعتها  المصلحة العامة من اجل الاتفاق بين جميع الأطراف تهدف  آلي  قيام دولة دستورية  تحترم فها حرية الرأي وتصان  فها حقوق الإنسان  وتقام علي  انتهاج المبادي الأساسية التي تتمثل في حرية الأحزاب السياسية وحرية الانتخابات  التشريعية والرئاسية  وهي نفس المبادي التي  أشرت أليها أمام البرلمان الأوروبي  وكل ذلك من اجل الانتقال آلي إنشاء دولة ليبية حديثة  دولة القانون والمؤسسات الدستورية .

هذه الفكرة آو هذه الدعوة  لقد رفضت رفضا قاطعا  من قبل الكثيرين من أفراد المعارضة  ولقد قطع   بعضهم علاقاتهم معي وأيضا رفضت من قبل النظام الدكتاتوري الحاكم بل أنها آدت آلي مقتل والذي الشيخ  محمد عمر مسعود شلوف البالغ من العمر 85 عاما بعد اقل من شهرين من الإعلان عنها   يرحمه الله  واللعنة و لعنة الله علي من قام  وشارك  في هذه الجريمة النكراء. 

هل هذه الدعوة للحوار العلني والسلمي وقطع الطريق أمام السماسرة الذين يقومون  بعقد صفقاتهم السرية مع النظام الدكتاتوري الحاكم  في العواصم الأوروبية والأمريكية والعربية من اجل مصالحهم  الشخصية ومن اجل إعاقة آي دعوة آلي قيام دولة القانون والمؤسسات الدستورية ومشاركتهم في  ترقيع و تلميع نظام دكتاتوري متهالك هل هي غير قابلة للتطبيق ?   

كيف يمكننا الانتقال آلي دولة  القانون إذا ما رفضنا  تنظيم أنفسنا وعملنا جميعا  سلميا وعلنا من اجل حوار ووفاق وطني و إذا لم يتم ذلك يجب علينا  تنظيم أنفسنا مع الشعب لمواجهة الطغيان  بالقوة. وكيف يمكننا ذلك إذا لم ننبذ كل الاتصالات واللقاءات الفردية والحزبية ونبذ تجارة وسماسرة السياسة   والتي تتم عبر لقاءات واتصالات عائلية وشخصية وتتسم بالسرية واصحابها الذين يدعون  بأنهم معارضون أليست هذه الاتصالات واللقاءات هي التي  تتعارض مع المصالح  الوطنية وهي السبب الرئيس  والمباشر في فشل المعارضة الوطنية  ?

نري العالم كله يتغير من حولنا  نري  ونسمع كل يوم عن الانتخابات الرئاسية  في جميع أقطاب الأرض  وتداول السلطة سلميا  ليس فقط بين الأحزاب  وانما أيضا بين الرجال والنساء, نري كل يوم  آن  جميع  الدول  وحتى التي خرجت  من الحروب الأهلية  تحاول آن تلحق بالمجتمع الدولي المدني  المتحضر  والمقام علي دولة القانون والمؤسسات الدستورية   ولعلي المثل الأكبر بعد جنوب افريقيا  فهي ليبيريا   التي خرجت من حربا أهلية مدمرة وها هي تحكم  ألان من سيدة بعد فوزها في الانتخابات  ووفقا لصناديق  الاقتراع. نري بوليفيا بعد  حروب اهلية ودكتاتورية تنتقل الي ان تحكم من مواطن بسيط من اصول هندية اي من السكان الاصليين لامريكا اللاتنية وعبر الاقتراع وانتخابات  رئاسية.

آما بلادنا ليبيا فحدت  ولا حرج - 37 عاما ونحن نجتر الحزن والكابة والتخلف والقهر  ونرقص جميعا مثل الديك المقتول  ننتظر عيس ابن مريم  او بوش ان يخلصنا من  ذلك. نري  بلادنا تعيش حالة من الفوضي علي جميع الاصعدة  ليس فقط  هذر المال العام والتفريط فه وانما   أيضا  التفريط  في سيادة  الدولة لليبية حيث  لم يعد لها وجود  بعد اتفاقية مراقبة الشواطي الليبية من البحرية الإيطالية   وبالتالي رجعت إيطاليا  لاحتلال ليبيا  وبطريقة الاستسلام  لتدوس علي  مقابر الشهداء كما فعل الصليبين بقبر صلاح الدين الايوبي  رحمه الله .

كيف يمكننا التحدث عن السيادة الليبية ونحن نري آن الكثير من السجون  تقام من قبل أوروبا بليبيا   للمهاجرين الأفارقة ؟

كيف يمكننا التحدث عن السيادة الليبية عندما نري أحاكم  محكمة النقض الليبية اعلي هئية قضائية تصدر بناء علي أوامر الإدارة الأمريكية  في قضية  أطفال الإيدز ؟

كيف يمكننا التحدث  عن السيادة الليبية ونحن نري الشركات البترولية العمالقة تتهاتر  مع أفراد النظام وتسيطر من جديد علي ثروات البلاد  وتقوم بنهب كل ما يمكن نهبه  من خيرات البلاد ؟

كيف يمكننا التحدث عن السيادة الليبية ونحن نري ونشاهد  تفكيك جميع المعدات والأسلحة  الليبية    علي الطريقة الصدامية ونقلها آلي أمريكا    لعرضها  علي الأطفال  الأمريكيين ؟

كيف يمكننا التحدث عن السيادة الليبية ونحن نري  عشرات المليارت  تهدي كتعويضات في قضايا اجرامية  مثل قضية المرقص الالماني  او قضية اليوتا او قضية لوكربي ؟

كيف يمكننا التحدت عن السيادة الليبية  ونحن نري الافارقة هم الاسياد بها ؟

نقف مذهلين ولا نستطيع آن نفسر ما يجري في ليبيا  وماذا سوف يجري خلال  العقود المقبلة  حيث نري نظام  فردي اسري عشائري يتحكم في السلطة ومدخرات البلاد   ولا ينازعه أحد علي ذلك  بل انه يحظي  برعاية الدول الغربية له ومند اكثر من تمانية  وثلاثون عاما  لا يستطيع آي أحد آن يتجرا  علي مشاركته في السلطة.

الدعوة آلي الإصلاح هي شحاذة سياسية

حديثا  قرر  البرلمان الايطالي  ومند عشرة ايام فقط قانون  يسمح   للمواطنين استعمال كل وسائل العنف من اجل  صيانة وحفاظ المواطن علي  حقه في الحياة وحقه المالي وحقه في حرمة بيته الخ  ومن تم يمكن قتل كل من بحاول ان يعتدي عليه في بيته او عربته  الخ دون اية متابعة قضائية وهي تعتبر  نقطة اساسية وجوهرية  في مجال  حق الدفاع الشرعي.

الشعب الليبي فقد  حقوقه في ترواثه النفطية  حيث  أهدرت في أفريقيا وفي جميع بقاع الأرض وسرقت وحولت آلي المصارف الأجنبية وفقد حقوقه في سيادة بلاده وفقد حريته ومن تم فهو له الحق المقدس  في  ان يدافع بكل الوسائل  لترجيع ذلك.

في وجهة نطري ان الدعوة الي الاصلاح هي لا تختلف عن  شخص سرقت منه سيارته او سرقت او اختطفت  منه  زوجته ووقف يتفرج علي عملية الخطف او السرقة وبداء يطالب السارق او المختتطف  بان يعاملها بلطف ويتناسي هذا الشخص  بان سيارته او زوجته  هو حق  مقدس  يجب ان يرجعه بكل وسالئل اتاحه الله له  حتي الموت.

ابضا  عندما يكونون بعض الأشخاص او المجموعات  شركاء في  بيت او سيارة   فلكل منهم له حقوق وواجبات و لا يجوز الاستحواذ عليها من طرف دون بقية الأطرف  ولايمكن  للطرف  مهضوم الحقوق ان يطالب فقط بالاصلاح وانما  يجب ان يطالب بترجيع حقوقه وتعويضه عن كل ضرر لحق به هذا هو  مبدا القانون في جميع بقاع الارض  حتي في ادغال  افريقيا وامريكا اللاتنية.

اذن الدعوي من اجل الاصلاح هو نوع من التسول الذي يحتقره اي انسان وفي اي بقعة من الارض وبالتالي في وجهة نطري ان ليبيا ليست ملكا لائي  احد وبالتالي  يجب ان تكون ملكا  للجميع  اي جميع الليبين دون تمييز وبالتالي يجب عدم المطالبة بالاصلاح  وانما المشاركة في ادراتها وتسييرها والاستفادة  من الحقوق التي يمكن الاستفادة منها وتحمل الواجبات  التي تنتج عنها. 

لقد حاول بعض أفراد وتنظيمات المعارضة آن  يطالبوا بالإصلاح  واعتبروا آن تحسين الأوضاع بالبلاد  هو آمرا إيجابي ومن الممكن آن  يودي عبر الزمن آلي التغيير  السياسي وهو أيضا  خطاء فادح  في  تقدير معطيات  وفي فهم عقلية  النظام الحاكم  الذي لا يؤمن بالمشاركة  في  السلطة  ولا الثروة *. 

وبالتالي وللآسف الكبير آما لغبائها السياسي او اما لعدم فهمها لحقوقها حيث تتطالب بالإصلاح  وتحسين أحوال معيشة أفراد الشعب  وتتناسي بان من حقها  الشرعي تقاسم الخيرات المتواجدة بليبيا  وان اي مواطن  ليبي  من حقه آن يسال أين أموال النفط  تذهب ولماذا عوضت اسر ضحايا الطائرات المتفجرة  ومن المسئول عن هذر المال العام وتوزيعه علي من هب وذب  آلا المواطنين الليبيين.

ليس فقط في الجانب الاقتصادي وانما من حق اي مواطن ليبي ان يطالب بالمشاركة في الحياة السياسية اي بتولي المناصب السياسية  والرئاسية ومن حق اي ليبي ان يتقدم لرئاسة البلاد و ليست حكرا علي اي احد هذه هي مبادي الديمقراطية.

هذه المطالبة بالاصلاح  في وجهة نطري هي مثل الشحادة   فالذين يطالبون بالاصلاح لا يعلمون بان  ليبيا ليست ملكا  لائي شخص وبالتالي فان ليبيا هي ملك لجميع الليبين وبالتالي  يجب ان تكون المطالبة بالتغيير الجدري ام بتعير السلمي عن طريق الحوار وام  التغيير عن طريق القوة  وهنا تقع المسئولية التامة علي عاتق  وكافة أفراد الشعب الليبي للمطالبة بحقوقهم  وتحمل  أوزار ذلك آن أرادوا آن يعيشوا أحرار  ويتقاسموا أموال نفطهم فيما بينهم  مثل   بقية البشر وحتى  مثل الليبيريين 

آما إذا أراد الشعب الليبي آن يصدق الترهات  بأنه يمتلك السلطة والثروة والسلاح  بينما أمواله  تغدق وتوزع علي غيره وتنفق في  الفنادق والشقق الفارهة في العواصم الأوربية وفي الحفلات الصاخبة من فينسيا الي ملبورن  الخ  فليستمر في تصد يقه  وهو  بالتالي  سيكون  الجاني والمجني عليه في وقت واحد وبالتالي لا يستطيع  الدكتور شلوف ولاجميع افراد المعارضة ان يرجعوا له حقوقه  المغصوبة. 

هنا لا نستطيع آلا القول تحيه آلي الليبيريين وحتي الصوماليين والبولفيين والتشليين والارجنتنين لانهم اقتلعو شجرة الباطل كي يقوموا ببناء شجرة الديمقراطية  حيث قدموا التضحيات من اجل ذلك.

التخلي عن  الحوار لانه  افق مفقود  

لقد أوضحنا أعلاه بان الحوار هو الاحتكام آلي العقل و النظر آلي مصلحة ومصالح  الجميع وتجنب ليبيا آلي الوصول آلي الحالة العراقية والصومالية وان اللجوء آلي منطق السلم والمطالبة بالجلوس معنا   في حوار علني وسلمي  من اجل  مصلحة البلاد والشعب هو آمرا قانونيا  وحضاريا وهو يختلف اختلاف جذريا عن المطالبة بالإصلاح آو الصلح وانما  يهدف آلي وضع قواعد جديدة من أهمها  القيام والعمل علي إقرار دستور وحرية الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحرية الأحزاب السياسية  الخ.

وبعد دراسة وافية و بعد كل العروض التي حاول كل حسب  قدرته وحسب اجتهاده  فإنني اليوم علي قناعة تامة  بان هذا النظام الدكتاتوري سوف لن يقبل بائي حوار ولا يعترف  بائي مبداء من مبادي  المدنية التي تتعلق  بالنقاش وتتعلق بتبادل السلطة سلميا  ومن ثم  فان  الحوار هو  بالنسبة لي اليوم هو أفقا مفقود  ولا رجاء منه.

وحيث  أنني تعهدت  أمام جميع  أفراد  الشعب الليبي  بأنه في حال عدم القبول بفكرة الحوار العلني والسلمي  وتحت أشراف المجتمع الدولي آو جهة ثالثة  فيما بين  النظام والمعارضة والشعب خلال مدة زمنية معينة فأنني سوف اعتذر  علنا وأعلن  فشل هذه الفكرة  وعدم قابليتها للتطبيق علي ارض الواقع.

فها هنا آنا أتقدم بكل اعتذاراي و أعلن  فشل فكرتي  للحوار العلني والسلمي وأعلن  أيضا  آن اجتهادي هو يدخل ضمن مرحلة  حضارية متقدمة لم نصلها بعد وهي مرحلة لاحتكام  آلي العقل وانتهاج سياسة ومبادي الحوار السلمي والعلني من اجل مصلحة الجميع   وبدون استثناء.

ومن تم فأنني  اخلص بالقول  بفشل فكرتي  ودعوتي آلي الحوار العلني والسلمي واتخلي عنها  نهائيا ومن ثم اترك المجال لمن يري  اي خيار اخرآو بديل آخر. 

وهنا أقول لكل من وجه لي الانتقادات آنذاك  وبالمثل الليبي  هذا حصانك وهذه السدرة  افعلوا ماشيتم  ولا انسي  هنا  آن توجه بالشكر للذين  وقفوا معي  ومشاركتي في  فكرة الحوار العلني والسلمي من خلال كتاباتهم آو اتصالاتهم بي  وبالتخصيص  السيدة الدكتورة نفين الحاسي  والسيد الاستاذ  سليمان البرعصي  واخرين لا يمكنني الان دكر اسمائهم.

سوف استمر بالعمل مع زملائي  بحزب العدالة والديمقراطية الليبي من اجل العمل علي  قيام دولة ديمقراطية  تقام علي حرية الرأي وحرية الأحزاب وحرية الانتخابات وتداول السلطة سلميا آي  دولة دستورية.

كما اتوجه  هنا  الي جميع الذين يطالبون بالاصلاح او الصلح  وادعوهم الي  دراسة ارائهم من جديد والرجوع عن افكارهم وطلباتهم  لانها لا تخدم الوطن وانما تعيق كل تقدم اتجاه الديمقراطية ودولة العدالة والحق. انني ادعوهم  واوكد لهم بان هذا النظام لا رجاء منه وان  هذا النظام سوف لن يتخلي عن  اي شي لصالحهم وان استمرار هذا النظام  هو كارتة مستمرة علي الشعب الليبي.

كما اتوجه للذين يلتقون سريا  بافراد النظام في العواصم الاوروبية وفي كندا وواشنطن ومن اجل مصالحهم الشحصية ومتاجرتهم بالقضايا الوطنية بان يكفوا عن مهازلهم لان التاريخ والشعب الليبي سوف لن يرحمهم.  

والله الموفق   لما فيه الخير للجميع

والسلام عليكم 

الدكتور الهادي شلوف

دكتوراة الدولة في القانون الدولي والعلاقات الدولية من فرنسا

دكتوراة في القانون الجنائي والعلوم  الجنائية من ايطاليا

محام للمحكمة الجنائية الدولية بالاهاي

محام عضو بنقابة محاماة باريس مند عام 1989

رئيس الجمعية الاوروبية العربية للمحامين والقانونيين بباريس

محكم دولي

مؤسس  ورئيس حزب العدالة والديمقراطية الليبي

e-mail : shallufhadi89@yahoo.com

tel : 00.33.6.13.35.95.16

* خلال لقائي مع  عمر اشكال ابن عم العقيد القذافي  بشهر اغسطس للعام الماضي والذي اعلنت عنه انذاك  لقد اوضح لي  هذا الشخص  بان ليبيا تقع تحت احتلال  اسري وعشائري و ان  من يريد اخد السلطة   فعليه ان يستعمل القوة  كي ياخدها  كذلك يري  هذا الشخص  بان الشعب الليبي شعب جبان و لايستحق   القيادة الحكيمة  التي رزقه الله بها  وانه فرح بان أموال الشعب الليبي توزع علي الأفارقة

* حاول أحد الحقراء  من دولة الحقراء والصعاليك   وباسم مستعار باسم سالم الزنتاني و الزنتان  قبيلة شر يفة  لا تعرف الا الاسم  الحقيقي  المرفق  معه  اللقب  --- حيث قام بنشر  رسالة بصفحة الدكتور غنيوة   يقول  تي يا استاذ شلوف   حيث حاول آن يربط موضوع ديوني علي الدولة الليبية بلقائي بعمر اشكال حيث قال آن ديوني هي عشرون آلف ايروا والحمد لله لم يقل بان لقائي كان الغرض منه المصالحة مع النظام

والحقيقة وللتاريخ  بان لقائي كان الغرض منه معرفة المجرمين الحقيقين الذين كانوا خلف  ووراء  جريمة   قتل والدي  الشيخ الجليل والفاضل محمد عمر مسعود شلوف يرحمه الله   اما ديوني فهي اكتر من مليون ايروا  تشمل الاتعاب والفوائد القانونية والاضرار  وانني علي استعدد لنشرها ولكن عندما يحين الوقت  لانها تتعلق بقضايا و تتعلق بسرية المهنة 

هذا الإنسان الوضيع و الحقير   والجبان حيث لا يمتلك الشجاعة لقول اسمه  الحقيقي يدعي  بان قتل والذي كان من اجل نزاع علي الأرض بين  والد القاتل و والذي  وهنا أوضح لأفراد الشعب الليبي بان هذا الآمر غير صحيح فلقد أتبت  وقرر القضاء الليبي نفسه بغرفة الاتهام بمنطقة جادوا اي بمحكمة جادة الجنائية  آن القاتل لم يكن محرضا من قبل  أبيه كما يدعي النظام وليس هناك عدواة  بين آب القاتل و الشيخ شلوف و بالتالي  تم الإفراج عن والده خلال  عيد الفطر و خصوصا بعدما تأكد للقضاء  بان القاتل كان في حوزة  المخابرات الليبية  كما أوضح  والد  القاتل حيث أوضح  وألد القاتل للقضاء  بأنه لم يري أبنه مند اكثر من أربعة اشهر  و بالتالي  فان المخابرات الليبية  كان بحوزتها و هي التي قامت بتدبير عملية القتل

الحكومة الليبية  قامت هي الأخرى   بإلصاق  التهمة علي عاتق والد المتهم في رسالتها   آو  أجابتها  علي طلب   اتحاد المحامين العرب  لمعرفة مسئولية المخابرات الليبية والدولة الليبية  عن قتل الشيخ  شلوف  رحمه الله  حيث قالت الحكومة الليبية   بانه نزاع عن الارض وبتحريض من والد القاتل 

ولكن ماذ يمكنها القول الان بعد الافراج عن والد القاتل و بعد عدم اتبات  التهمة عليه  من قبل قضاء جادو  اي غرفة الاتهام   بمحكمة جادو الجنائية

اليس شي مخجلا لدولة ان ترد رسميا وتتهم  بالتحريض  شخص  قد تم تبريته من  قضاء الدولة نفسها

سوف أقوم بنشر  هذه المعلومات و نشر  رسالة الحكومة الليبية آلي اتحاد المحامين العرب و هنا اعلم المجرمين الذين ارتكبوا جريمة قتل الشيخ  الجليل شلوف  بأنهم سوف لن يفلتون من العدالة  عاجلا ام آجلا  وهي  لا تختلف عن قضية  قتل ضيف الغزال  وقضية قتل الحواس  وقضية سجن ابوسليم  رحمهم الله جميعا    فكل  هذه  القضايا اي   تبقي  جمعا قضايا عالقة وسوف يقدم مرتكبوها الي العدالة   عاجلا ام اجلا

وأيضا أليس مخجلا آن تقوم الحكومة الليبية في ردها علي اتحاد المحامين العرب بالقول بان الشيخ شلوف ليس من أعيان المنطقة الجبلية وهو إنسان  مغمور

حتما ان الحكومة الليبية لا تعرف  و لا تعترف بائي ليبي    وتعتبر كل الليبين   بالنسبة اليها هم مغمورين

الحكومة الليبية  لا تعترف أصلا بحق الموطن   الليبي   بل أنها لا تري وجود  له اساسا

فلنفترض ان الشيخ شلوف انسان مغمور وليس من اعيان المنطقة اليس من حقه كمواطن ليبي ان توفر له  الرعاية والامن و الاحترام  ان  مسئولية الدوله اساسا هي توفير الامن والسلام ومكافحة الاجرام المتفشي في البلاد كلها

كيف يمكن لشيخ عمره يناهز الستة وتمانون عاما ان يكون   نجم ساطع في دولة لا تعترف بمواطنيها  اصلا  وتسمي نفسها بدولة الحقراء

هولا الذين قاموا بالرد  علي اتحاد المحاميين العرب  هنا  اوجه لهم الاتهام   بأنهم ليسوا من أصول  ليبية  حيث كان عليهم  آن يسألوا  أهالي المناطق الجبلية من عرب و امازيغ  ويستفسروا  عن الشيخ شلوف   وعن  أسرته وأجداده  وعن تاريخه النضالي و تاريخه السياسي و تاريخ  ترشيحه  ثلاث مرات  للانتخابات  البرلمانية أبان العهد الملكي

آلم يأتي  الليبيين من جميع مناطق ليبيا من شرقها   آلي غربها  من  السلوم الي راس الجدير يوم  دفن الشيخ شلوف وتقديم التعازي

لقد حاول النظام أيضا في رسالته آلي اتحاد المحامين العرب  آن يقول آن القاتل هو من آسرة شلوف  وهو غير  صحيح آن آسرة المجرم هي آسرة هاجرت آلي الزنتان  هروبا من العسف و  لقد عاشوا وتترعرعوا  في كنف وفي طرف  أجداد الشيخ شلوف بعد  هروبهم من البطش في المناطق الوسطي  لليبيا

كذلك اسم شلوف  هو اسم متواجد في الجزائر و تونس وفلسطين وسوريا والسعودية والاردن و العراق  اما في لبيا فهو متواجد في مناطق متفرقة  متل  منطقة سواني بن ادم و في مصراتة وفي  منطقة  درنة   ولا توجد اية روابط عرقية او اسرية فيمابين كل هذه الاسر  وبالتالي المجرم القاتل واسرته  لا يرتبطون باية  روابط عرقية  حتي وان وجدت  حديثا  روابط اخري كا المصاهرة او امتلاك اراض  بمنطقة الزنتان  بحكم تواجدهم بها  الخ 

سوف اعلم جميع أفراد الشعب الليبي بتطورات  هذه  القضية    عندما  يحين الوقت المناسب   لذلك  و لكن فليعلم الجميع أنها قضية لم تقفل بالنسبة لي   كما أطالب  الاخوة بالمنظمات الحقوقية الليبية   بالمهجر  باعتبار قضية اغتيال الشيخ شلوف هي إحدى  قضايا  انتهاك حقوق الإنسان الليبي  ودرجها  من ضمن  القضايا الوطنية   كبقية القضايا الاخري مثل قضية ابوسليم وقضية ضيف الغزال

هنا  أتوجه بالشكر والعرفان لكل   أفراد الشعب الليبي  بالداخل و خارج الوطن  آي  الذين وقفوا معي ومع  آسرة فقيد الوطن الشيخ   محمد عمر مسعود شلوف   والخزي العار علي القتلة والمجرمين أينما كانوا   وان فلتوا من عدالة  الأرض فان عدالة السماء تنتظرهم   قريبا

أرشيف الكاتب