الديمقراطية مرآة للمسئولية!!

 

هناك أقلاما كثيرة تناولت مفهوم الديمقراطية من منطلق ما يحدث في كثير من الدول الغربية المتقدمة ،عله  يكون مخرج لما نعانيه شعبنا مهيض الجناح من أزمات في الوطن المنكوب ، وإذا كانت الديمقراطية بمعناها الأكاديمي يمكن وصفها بمفهوم أو عدة مفاهيم بسيطة، فان المشكلة الحقيقية انه ليس هناك طريق واحد لتحقيقها ،لكون المشكلة تكمن في الممارسة لا في الهرطقة ،ومع نهاية القرن العشرين فان كثيرا من المراقبين يرون شواهد كثيرة بان عالمنا يدخل عصرا من الليبرالية الاقتصادية والسياسية، والتصويت العام، وصناديق الانتخاب،والحرية ،والمساواة كلها مفاهيم تطمح إلى تحقيقها البشرية إلى درجة أن كثيرا من الشعوب في شرق العالم وغربة تتحدث عنها ،بل تصر على أن تدخلها في تسميتها لنظم الحكم الديمقراطية  إلى درجة تكاد الكلمة نفسها أن تدخل في إطار الثقافة المنوالية لهذه الشعوب !!.

 

المشكلة ليست إذن مشكلة لفظ الديمقراطية فالمشكلة الحقيقية هي آلية الحكم أي كيف تدار عجلته، ولقد باتت التجارب والممارسات تؤكد يوما بعد يوم أن آلية الحكم الديمقراطي لا يمكن أن تكون نتاج مقولات جوفاء هوجاء ، بل أنها تعكس ممارسة الناس في الاختيار الحر الذي يعكس بدوره العلاقات السائدة بين فئات الشعب  المختلفة، ولو سألنا مجموعة من الناس في الوطن السليب عما تعنيه الديمقراطية لديهم لاشار بعضهم إلى التاريخ الغربي الحديث، وبعضهم قد يشير إلى إعلان الاستقلال الأمريكي والدستور الاتحادي الأمريكي و آخرون قد يشيرون إلى أفكار روسو أو ادموند بيرك والبعض الأخر قد يشير إلى كتاب والتر بجوت الممتاز عن الدستور الإنجليزي ، بيت القصيد هنا أن أشخاصا مختلفين يعطون إجابات مختلفة عندما نسألهم عما يعنونه بـ الديمقراطية ، وعندما ندرس تجارب الأمم تظهر لنا موضوعات عديدة ومتفرقة فنحن نتعرف في هذا لمقام على الجمهورية الديمقراطية، والحكومة الحرة، وسلسلة طويلة من الأسماء المختلفة هذا بجانب مفاهيم أخرى مثل حقوق الإنسان والحقوق المدنية والمساواة أمام القانون، والفرص متساوية للمواطنين، وحكومة الأغلبية ، وفصل السلطات، والاستفتاء ونظام الحزبين أو اكثر، وتداول السلطة، والموازنة بين أسرار الدولة حفاظا على المجتمع وحق المواطن في أن يعرف ، والقضية هي: كيف يمكن ربط هذه العناصر ببعضها؟ وهل يستطيع أحد  من الطراطير الموجودة بمؤتمر ما يسمى "بمؤتمر الشعب العام" أن يحدد لنا ـ بالضبط ـ العناصر التي أن وجدت توجد ديمقراطية وان لم توجد فقد فقدت تلك الديمقراطية؟!

 

الديمقراطية إذن ليس لها نظرية كما يتصور الصقر الأوحد. لكن للديمقراطية إطارا يجب أن يكون مقبولا بشكل عام وهى أن يعيش الناس أحرار متساوين ، ويقبلوا جميعا التنازل عن معرفتهم القطيعة للحقيقة ، والحقيقة يتوصل إليها المجتمع من خلال حوار ينظمه القانون الذي ارتضوه،: أنها باختصار ليست شعارات أو مقولات هوجاء على شاكلة "لا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية!!" ولكنها محتوى!!

 

 هتلر نفسه وصل إلى السلطة واستخدم الديمقراطية طريقا إلى الديكتاتورية!! وعندما وضع جان جاك روسو كتابه الشهير " العقد الاجتماعي" ذكر فيه أن الناس متساوون وعليهم أن يختاروا ممثليهم وقادتهم، لتسيير أمورهم العامة. وقد أشار إلى أهمية التاريخ والشخصية الوطنية والتعليم وكل العناصر الأخرى التي تجعل مجتمعا مختلفا عن مجتمع أخر ، كل هذه العناصر لابد من وضعها في الحسبان قبل وضع آلية للحكم في مجتمع ما. قد غير الفرنسيون دستورهم في المائتي سنة الأخيرة خمس عشرة مرة ليواكبوا المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحادثة في المجتمع الفرنسي وفى العالم، كذلك فعلت الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة العالم الحر وعقل القرية الكونية  عدلت من دستورها ستا وعشرين مرة ، أما الهند فقد تم تعديل دستورها الذي صدر عام 1950 أربعا وستين مرة!!

 

أن الديمقراطية ليست مرآة للحرية فقط، بل هي أولا وأخيراً مرآة للمسئولية وهى تشمل شروطا صعبة ودقيقة لاكتسابها ، تشمل كذلك شروطا اصعب و أدق للاحتفاظ بها.ولهذا قال المغفور له الملك إدريس السنوسي رحمة الله قولته المشهورة "المحافظة على الاستقلال  أصعب من نيله"!!