الحوار من اجل العدالة و الديمقراطية

Dialogue pour la Justice et la Démocratie

Dialogue for Justice and Democracy

رسالة  موجهة الي وزير العدل الليبي  السيد  الحسناوي

تتعلق بقضية  الصحفي الليبي  المجني عليه السيد  ضيف الغزال

 السيد الوزير  ان تكون وزيرا لائي وزارة  فهو امر بالنسبة لنا  لا يتعدي كونك   موظف للدولة  التي هي كلفتك بتولي هذه المهمة  و من تم هي التي  تدفع لك مرتباتك من اجل راحتك وراحة  اسرتك وفي المقابل من اجل ذلك يجب عليك القيام بالعمل المنوط بهذه المهمة بامانة  وشرف واحترام القانون و هذه هي القاعدة العامة في العلاقة فيما بين الموظف و الدولة وفقا للقانون وفي اي دولة من دول العالم

ولربما كلمة دولة هي بالنسبة اليك  امرا غريبا او لا يحتمله قاموسك  السياسي فاننا هنا سوف نكون اكتر مباشرة في الحديث  ونقول  لك  باعتبارك موظف للشعب وان افراد  هذا  الشعب هم  المواطنيين  وهم بالتالي  الذين يدفعون مرتباتك من اجل سلامتك وسلامة اسرتك

ان تكون وزير للعدل والامن في اي  بلد من  بلادان العالم فان  التزاماتك وواجباتك  تعتبر اكبر واكثر  من التزامات اي من  زملائك الوزراء الاخرين  لان القانون هو الذي يجب ان تكون له السيادة  العليا  علي بقية الوزرات والمصالح التنفيدية  للدولة عفوا اقصد المصالح التنفيدية للشعب

الناس سواسية امام القانون  هذه العبارة نجدها في اغلب القواننين في العالم ونجد بعض الدول تضعها  في  قاعات الجلسات بالمحاكم كما هو الحال في ايطاليا و نجد انها  تكون في  فرنسا الشعار العام للدولة اي  المساوة والاخوة والحرية

الجريمة  وخصوصا جريمة القتل  او ازهاق الارواح هي جريمة في اي بلد من بلادن العالم لا يفرق القانون في ارتكابها ضد  اي فرد  سوي كان اجنبي او مواطن  و لايفرق فمن ارتكبها

اذن كيف لوزير مثلك   ان  يتحدث عن اصول المجني عليه  اعني  الصحفي الليبي الذي وجد مقتولا ودون ان يطلع علي القانون الجنائي الليبي  الذي  يري ان الافراد متساون  في الحقوق والواجبات امام هذا القانون

ولنفترض انه من اصول تشادية او  افريقية  او مصرية او  من اية  اصول  اخري هل من حقك ان تتعرض الي  اصله او الي جنسه او جنسيته  وما علاقته بالواقعة  نفسها التي يفترض ان يكون الحياد  فها و يفترض قيام الواجب القانوني حيالها

ولنفترض ايها  الوزير ان المجني عليه   ليس ليبي فهل هذا يعني ان نقول ان  قتله او اغتصابه  هو امر   لا يهم القضاء و القانون الليبي

اعتقد  ان هناك خلل كبير جدا  لوزارة العدل في دولة  تتدعي ان القران شريعة المجتمع  ونحن كتنظيم سياسي نتسال  ونسال  الوزير  هل في القران الكريم اي تميز   في  الجريمة التي ترتكب ضد  مسلم او ترتكب ضد غير المسلم  والجريمة التي ترتكب ضد المواطن وغير المواطن  وهل يوجد نص في القانون الليبي لهذا التميز

اليس القانون الجنائي الليبي  يوفر نفس الحقوق والواجبات  لجميع الافراد سوي كانوا مواطنين او اجانب

اليس هو القانون الوحيد في جميع بقاع الارض اي القانون الجنائي   الذي  يمكن تطبيقه علي الاجنبي والمواطن دون تميز و لا يعتد  بالجهل بقواعده

اليس  كل من يحمل الجنسية الليبية هو ليبي  وانه لا اختلاف في شكل اكتساب   هذه  الجنسية  طالما ان اكتسابها كان  قانوني وشرعي  ووفقا لقانون الجنسية الليبي 

ان تنظيم العدالة و الديمقراطية الليبي  يحتج احتجاج صارخا  علي  تصنيف الليبين بعد تصريحكم هذا   بان المجني عليه  من اصول  اخري عير ليبية  ويطلب منكم  تقديم استقالتكم وتحملكم كافة المسئوليات القانونية لاخلالكم  بالقانون الجنائي الليبي  و مخالفتكم  للشريعة الاسلامية  التي لاتميز بين اسود وبين ابيض و بين عربي وغير عربي ومخالفتكم لكل الاتفاقيات الدولية ومبادي حقوق الانسان

كما ان تنظيم  العدالة والديمقراطية الليبي  يدعو الدولة الليبية لفتح تحقيق  رسمي وعلني تشارك فه جميع منظمات حقوق الانسان الليبية و منظمات حقوق الانسان الدولية وتقديم من ارتكب جريمة قتل المجني عليه الي العدالة

الدكتور الهادي شلوف       

مؤسس حزب العدالة والديمقراطية