28/11/2006

- الرجل المناسب في المكان المناسب ...!!
- لا نتهم أحد .. بل نستسمح أن يُقبل خيارنا (الرقيب) ..!!
- الى الواثقين من أنفسهم ..!! ( آلميه تكذب الغطاس.. !) ..!! وإلا ستر الله باقي ..!!
- لماذا يطلب من المواطن الليبي دائماً أن يبتلع فيل في لقمة واحدة ..!!؟؟ ويُتهم عندما يخفق غيره ..!!؟؟ والمجهول ينتظره إذا حاول الرد على إتهامه ..!! ؟ ؟
 

لقد انتهينا في الجزء الثاني عند قرار الأخ الأمين بإنشاء ادارة تتولى مهام البحث والتحري وجمع الاستدلالات حول حقيقة ثروات الشخصيات الاعتبارية العامة .... تتبع هذه الإدارة مصلحة الضرائب والتابعة الى امانة المالية ... وأثينا بمثال بسيط عن الشفافية بمصلحة الضرائب . لأخذ الرأي في من توكل إليه هذه المهمة (مستقبل الشفافية في ليبيا ) والحديث دائماً عن مبداء الشخص .. حيث ان تغيير الأقنعة أخطر على ليبيا والليبيين من الأستمرار على النهج السابق .. فقلنا على سبيل المثال لا الحصر .. في المسئول المكبل بحقبة الفساد الماضية .. عندما تأتي مكالمة هاتفية من أحد مراكز القوى من الدرجة الثالثة (س) حول موظفة (ص) قامت بالتزوير في إيصالات ضريبية رسمية مقابل استلامها رشوة بمبلغ أربعة الآف دينار .. الخ .. ويتغاضى هذا المدير عن الموضوع " احتراماً " لهذه الشخصية المهمة (س) ..؟!! أو الإفراج بالهاتف عن بضاعة بمليون دينار صاحبها واقف أمام باب اكبر مسئولي الضرائب يحمل شهادة سداد ضرائب مزورة الكل يعلم بأن الشهادة مزورة حاملها والمسئول الذي أفرج عن البضاعة .. !! وهذا قليل من كثير ..!! الأمر بالتالي لا يحتاج الى توضيح بأكثر من أن هذا المستوى المطلوب من المسئولين لتميع المشروع الإصلاحي بالبالونات الفارغة.. والتستر الفاضح على المجرمين في حق هذا الشعب " والشمس زارقة خذ وإلا خلي يا مواطن " ليبيا ولادة .. وبها من الشرفاء ما يدير شئون أفريقيا .. ولكن الإصرار على الاستمرار بقهر وذل المواطن الليبي تحت كل هذه المسميات والتصريحات والقرارات من طرف واحد بالقبضة الأمنية الهشة فأي غد نترقب .. وأي شفافية بهؤلاء ولو تحولوا الى ملائكة .. ومن عند هذه العينة سقط الإصلاح .. وتتأكد كل الشكوك المتداولة .. لأن هذا الموقع محك لمصداقية المشروع برمته .. وليس في ليبيا بل في العالم أجمع .. وزارة الضرائب النزيهة هي صمام الأمان .. والمخرج الأمني الوحيد للحد من الفساد والوقوف على مرتكبيه والجهة الوحيدة التي تطمئن المواطن على تحقيق العدالة الاجتماعية في البلد !!!؟؟؟
 

من هنا .. ومن هنا فقط تبدا الشفافية .. وليست بالمشاريع .. هذا إذا كان الخطاب موجه أصلاً للشعب الليبي .. أما إن كان غير ذلك فالأمر ليس بغريب .. فتهميش رأي الشارع الليبي أو حتى تزوير قراراته ليس بجديد.. بالقرارات الواضحة والمواقف الحاسمة والجريئة نخلق جيل جديد يتخذ من الدروس السابقة العبر للمستقبل .. ليتعلم الجيل القادم بأن التربية المبكرة على النزاهة وبالفطرة معاً هي المستقبل .. والفارق شاسع بين هذا والقدرة على تغير الأقنعة .. فالمرحلة القادمة لا تتطلب مدمني فساد ولا مبتدئين .. القادم مشروع إعادة ثقة معدومة وحلول الوسط والحلول الجزئية أخطر ما يمكن في المرحلة برمتها والشعب الليبي أكبر بكثير من تلك التقديرات .. الشعب الليبي شعب عظيم .. وصمته المؤقت على الماضي لخير دليل على رقيه وصفاء نفسه من الحقد والبغض وروح الانتقام ..
 

أعود لأسأل لماذا يجب على المواطن أن يقبل ويسلم باختيار الأخ الأمين مثلاً .. مع كامل التقدير له ولمن أختارهم للإشراف على تنفيذ هذه القرارات ؟؟؟ والأخ الأمين كونه رجل أكاديمي وبكل تأكيد ممنون من سؤالي المهني هذا والطبيعي أيضاً .. ولكن كمواطن أيضاً أسأل الأخ الأمين مباشرة لماذا لم يُحترم خيار الغالبية العظمى من الشعب الليبي الذي تعلمه جيداً .. والذي يرفض فيه الشعب الليبي كل خبراء الخراب والفساد ومدمني الفشل في المرحلة السابقة .. وبكل تأكيد بصفتكم ( رئيس وزراء) تعلم هذه الحقيقة.. يبقى السؤال القائم .. لماذا يطلب من المواطن دائماً أن يبتلع فيل في لقمة واحدة وفي كل مرة ...؟؟؟ والجميع يعلم بهذا الواقع المؤلم .. فإلى متى ...؟؟؟ حتى بعد كل هذا الانتظار ليوم الإصلاح والوعد والوعيد .. الأمر يدعوا لوقفة صادقة وخطوات عملية على الأرض وبشجاعة .. مع التأكيد على عدم التعميم ..
 

نريد نقلة دون شكوك يساهم فيها الجميع من ( لم يسرق .. وليس له سوابق اعتداء.. ولا ظلم ((سمعت في خطاب رسمي أن من أجبر مواطن لترك بلاده من أجل ان يستولى على أرضه وبيته لا يزال مسئولاً في هذا البلد !! )) .. ولا رشوة .. ولا فساد اداري.. ولا واسطة مشينة .. ولا مساس بأمن الدولة !! .. ولا تعامل مع أجانب ضد مصالح بلده .. ولا يخشى مواجهة المواطنين على الهواء مباشرة .. ولا يخاف ولا يتردد من نشر إقرار ذمته المالية على الملأ .. فبغير هذا ليس تم من قوة على الأرض تحيل بين هذا المطلب الشعبي وبين تحقيقه أجلاً أم عاجلاً .. ((واللي اليوم بالفلوس غداً ببلاش)) وهذه القراءة الصحيحة للشارع الليبي .. ومن أشار( الرافضون للإصلاح ) بغير ذلك فقد أختار ما يصب في مصلحته بالوصول الى هذه الأهداف عبر الفوضى لأمر كان يقضيه ..
 

أين خبراء البلد ..؟؟ وهل الليبيين الذين يتولون المناصب والمراكز الرفيعة في العالم الناجح والمتطور وفي مختلف المجالات .. كان خيارهم الهجرة وترك بلادهم ..؟؟؟!!! حضر الكثير منهم الى وطنه ورجع عندما صدمه ذلك المسئول الذي يعتبر الفساد والرشوة والمحسوبية والواسطة من المهارات التي يفتقدها هذا العائد .. فعاد مكذباً المشروع والداعي .. (( هذا واقع وحقيقة قائمة .. ليبيا من البلدان النادرة في العالم الذي يفتخر فيها المسئول بممارسة الفساد ولا يخشى أحد )) لماذا الصمت على ضياع البلد ودك المواطن بهولاء المسئولين الغير مرغوب فيهم علناً من الغالبية العظمى من الشعب الليبي .. هذا السؤال من كل مواطن ليبي موجه الى من يتنادى بالإصلاح .. مع تصحيح بسيط وهام جداً الرقم ليس مليون مواطن ليبي بل الشعب الليبي بأكمله باستثناء المشار اليهم في الخطاب وشريحة أخرى بسيطة جداً .. وأنا شخصياً أضيف اليهم المواليد الجدد من عام 2006 وحتى نهاية ربع القرن الحالي على أقل تقدير دون أدنى شك .. هذا إذا بداء الإصلاح اليوم وعلى أسس سليمة وصحيحة في ظل الشفافية وتحت جناح القانون .. وليس على يد من يحمل القانون باليد اليمنى ويسرق باليسرى ..
 

لابد ان يطمئن المواطن من نزاهة الاختيار ويكون شريك على المكشوف على منهج الرقابة .. لنبداء صح .. فهذه اللجان ومصلحة الضرائب على سبيل المثال لا الحصر .. من المفترض فيمن يديرها أن يكون الى جانب إمكانياته العلمية العالية أبعد ما يمكن حتى عن أدنى الشكوك .. ولا بأس ان يتم نشر اقرار ذمتهم المالية ويناقش على الهواء مع المواطن .. أنت مسئول .. إذاً فأنت تحت الرقيب والقانون.. وأكرر من يطلب ثقة الناس لايرفض ولا يناقش شروطها ان كان صادقاً .. وغير هذا الكلام مسرحية جديدة وستظل الثقة معدومة مع تزايد الاحتقان بنفس الوضع السابق وأسوا من ذي قبل مع زيادة تأكيد التضليل ..أنت تريد المنصب والمسئولية وثقتي تفضل ودعني أراقبك .. وتحت أي مسمى ونظام للبلد ..
 

لقد أنحصر هذا الخطاب تحديداً في لجنة المتابعة والضرائب لأن موضوع الشفافية حديث الساعة وموضوع خطاب هذا البحث (اقرار الذمة المالية) .. ولأن مصلحة الضرائب هي العمود الفقري لمشروع الرقابة .. وهي الجهة الوحيدة في ليبيا بلجنة من نخبة من المتميزين المتخصصين ومن (فوق الطاولة) قادرة على دعم مصداقية المشروع وهناك دراسات عديدة لتجارب ريادية لوزارات الضرائب في معظم دول العالم التي تتسم بدرجة عالية من الشفافية ... واقترح من هنا الإعداد لـمشروع (وزارة ضرائب للمرحلة القادمة واليوم قبل الغد وبعناصر غير مكبلة بمعنى مثال بسيط .. كيف أتصرف وانا احد المسئولين عن هذا المشروع الجديد ويقف أمامي (س) من الناس من الرقابة الشعبية كان قد خدمنى بإخفاء ملف شكوى يدينني .. وبدون تعليق ..) .. !!!
 

كذلك المطلوب وبشكل عاجل للتحضير الى مؤتمر محلي حول موضوع الضرائب في ليبيا عبر هذه اللجنة والتحضير بالتوازي لمؤتمر قطري ودولي وبأسرع ما يمكن .. وتحديث وتطوير مهام نقابة المراجعين ودعمها... تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة والتركيز على القضاء والصحافة وضمان استقلالهما وتمتعهم بالحصانة والصلاحيات الواسعة فعلياً .. هذا رأي الشارع الليبي اليوم قبل أي حديث عن كيفية التصرف في أمواله .. وبلده .. وحقوقه .. والكلام لمن أراد الوصول الى الحلول الحقيقية .. أما خلافه فهو لا يتعدى الدوران حول الحلول التي من شأنها خروج هذا البلد من المأزق الخطير التي تسير فيه ..
 

من أجل ليبيا الغد .. ومن أجل الانتقال بالمواطن من مرحلة اليقين الدائم باستحالة الإصلاح الى المجاهدة بالعمل فيه يد بيد .. لابد من عمل مباشر يلمسه المعني به .. فالشعب اليوم في أمس الحاجة لمن يأخذ بيده ويخرجه من دوامة الفساد والظلم والاستفزاز المفروض عليه .. ومن الهلاميات الى العمل فوق الطاولة وعلى الهواء .. فليس تم ما نخفيه .. لا أخشى ضياع المال فقد ضاع أكثر منه , ولا العمل على محاسبة سارقيه , فيكفي هؤلاء عقاباً ما ارتكبوه في حق أنفسهم .. ولكن نخشى من القادم المجهول .. فمن العقل التصرف بحكمة وتصحيح المسار بواقعية العدل والحق والمنطق والعدالة الاجتماعية .. وهذا يتحقق فقط بخيار صادق وواضح كسباً للوقت لتحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية المفقودة ...!! فلماذا نغضب شعب بأكمله من أجل مجموعة أفراد غير مرغوب فيهم لأسباب جوهرية .. أمر يدعوا فعلاً للغرابة ..!!!. وأن البعض منهم اليوم لا يدرس ولا يفكر في العواقب ولا تهمهم العواقب أصلاً .. فهم لا يحتاجون عند الضرورة لأكثر من حرق ملفاتهم والتمتع بما نهبوه ... رفقت أبنائهم الذين يحملون جنسيات لبلدان أخرى .. (كخيار استراتيجي).. فلماذا لا يكون الحل في صورة مصالحة وطنية يكون للمعنيين دور رئيسي فيه .. فالشعب الليبي شعب محب ومتسامح ومن أطيب شعوب الأرض .. حاولوا مصالحته .. لماذا تنتظرون يوماً صعباً ترفع فيه طاولة الحوار والتصالح .. فمن يعول على (الزناد) يعتمد في ذلك على أمرين .. كسب الوقت أو تفكيره الذي وبكل تأكيد قد أخطاء هذه المرة لأن تفكيره لم يخرج به عن عالمه .. فبخطاب الود والمحبة أقول للجميع تعالوا والأخطاء لا تعالج بالحقد والبغض والمؤامرة بين أبناء البلد الواحد .. فبهذا الكل خسران .. إنما تعالج الأخطاء بالتفاهم والود والاعتراف للأخر ونحن معكم ومع الجميع في خيار الحق والعدالة من أجل ليبيا .. وان نتمسك بهذا المبداء ونعالج كل الأخطاء فتصحيح الخطاء بالخطاء خيار خاطئ .. والكل خسران في هذا الخيار ..
 

نعود لنقول نعم من أجل ليبيا الغد .. وبأشخاص لا شبهات عليهم مستعدون في كل وقت للرقيب مع الناس على الهواء مباشرة ... وتحويل مصلحة الضرائب الى وزارة تظم نخبة من علماء وخبراء البلد بالاستعانة بخبراء إقليميين ودوليين يحولون هذه المصلحة الى مصدر أمن اجتماعي داخلي وسياسي وهو الأهم .. على اعتبار أن المستهدف تحويل ليبيا الى بوابة تجارة عالمية , ومركز سياحي , ومحطة استثمارات عالمية وفق (المشروع الأمريكي لصناعة المستهلك للمنطقة والعالم ) وهذا واقع يجب العمل على الاستفادة منه " قبل السير فيه " ولا نرفضه ارتجالياً .. فظروف المرحلة على كافة الأصعدة والتخلف الذي نعيشه لا يترك لنا حرية الخيار لذلك علينا بالتوجه نحو القرارات الحاسمة .. والمؤلمة أحياناً والوقت يداهمنا .. وهذا لا يتحقق في ظل الوضع الحالي .. وخيار المسئولين بالواسطة والمجاملة لأسباب غير خافية على أحد .. أو كما قال السفير البريطاني ذات مرة " حكومة الفنادق " ... فلماذا نقبل ونعتمد المشاريع ونسخر لها آليات تنفيذ ترفض مبداء الإصلاح كمشروع أصلاً أو غير أهل للمضي فيه .. ؟؟ ... المصداقية في ليبيا على المحك هذا موضوع الساعة .. ومحل البحث وليس عمليات التجميل ..!!
 

الرجل المناسب في المكان المناسب .. بتولي مؤسسات المجتمع المدني المستقلة زمام المبادرة في العمل الرقابي .. تتوالى بعد إقرار هذا البرنامج والإعلان عليه .. الطلبات الطوعية من المعنيين بانسحابهم من المسئولية في شكل .. التقاعد للسن .. أو المرض ..أو الاعتراف بعدم القدرة والتعب... الخ.. وهذا شيء إيجابي فهل نحن جادون ...؟!!!
 

وأنا من هذا الخطاب أتحدى بأن يصبح الإعلان عن طلب مسئولين في الجرائد لشغل وظائف قيادية , والتي كانت في السابق يدفع عنها خلو رجل ..
 

معاً من أجل ليبيا .. الغد يبداء بنخبة من خبراء البلد , نخبة من الغيورين والمشهود لهم بالنزاهة والعدل والحق والذمة المالية ولم يسبق لهم التورط في السابق سواء بالفساد أو سؤ الإدارة , أو ظلم المواطن , هم أول من يقدمون إقرار ذمتهم المالية ولا يمانعون بنشرها ولا يمانعون من المواجهة المباشرة والمحاسبة ومحاورة المواطن على الهواء مباشرة وبكل شجاعة في برنامج الرقيب .. الحر .. والتابع مباشرة لجمعية الرقيب الأهلية المستقلة ..
 

هذا أهم تحدي من هنا يبداء الإصلاح .. والميه تكذب الغطاس .. وليس بالمليارات والتي من الأفضل ان تحفظ على أن توزع على مشاريع يتم تقاسمها على نفس النخب ونظل في نفس الحلقة .. ننتظر خطاب أخر .. وأي خطاب .. فالشفافية أولاً .. ثم الدراسة والمشاريع (هذه نتيجة دراسة لواحدة من أكبر شركات العالم ) .. شركة أوراكل للبرمجيات تصرف مليارا دولار ما يعادل 20% من ميزانيتها على البحث والدراسة .. هذه الشركة على رأس قائمة برنامجها لدراسة أهدافها الشفافية أول وأهم خطوة.. تقول الدراسة .. ان يكون برنامج الشفافية جاهزاً قبل البدء في الدراسة.. مبررين ذلك بأنه وأنت أثناء الدراسة تحت مظلة الشفافية توفر وهذا مكسب أي الشفافية تحقق مكاسب للمشروع قبل الشروع فيه .. وتضمن بناء قواعد متينة يرتكز عليها المشروع .. الى أخر هذه الدراسة ...
 

بالرجل المناسب في المكان المناسب .. ومن هنا فقط يبداء مشروع استرداد الثقة للمواطن ليخرج من ظلمة تخلف الماضي وآلامه .. وليشعر المواطن بأنه يعيش في بيئة كتلك التي يعيش فيها أبناء الدول المتقدمة والتي راهنت في مشروعها على كرامة وإرادة الإنسان أولاً وقبل كل شيء ونجحت .. لنتجاوز معاً السلبيات والإحباط والظواهر السيئة ..
 

فمعاً للحل الوحيد هو العمل الجماعي المشترك كلنا مع بعضنا من أجل ليبيا الغد' للمشروع وللخروج من المأزق .. ولسنا بصدد عرض الماضي فمن صنفهم الإجماع وحملهم مسئولية المرحلة السابقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفرضوا أنفسهم ولا يفرضهم أحد للمرحلة القادمة ولأي سبب .. وعلى العكس الإبقاء على عناصر أدمنت الفشل مشروع سيء السمعة على متبنيه مهما كان ... هذا فقط ما يسقط المزايدات ..! فوقوف الخسارة مكسب .. والذين كانوا جزءا من المشكل .. من الصعب أن يكونوا بأي حال من الأحوال جزءا من الحل .. كيف تطلب ثقتي بأن أصدق مشروع الإصلاح على يد مسئول راشي أو مرتشي .. أو ظالم أو مزور .. أو مضلل .. أو سارق .. أو .. أو ..!! وإن لم تكن كل هذه جرائم .. فما هو التعريف للجريمة .. علينا بالسهل الممتنع .. علينا بالرجل المناسب في المكان المناسب هذا هو الحل للأزمة الليبية .. بدل إهدار كل هذه المليارات من أرصدة الأجيال القادمة .. !!
 

جمال أحمد الحاجي

راجع الجزء الأول

راجع الجزء الثاني

ملاحظة: أرحب بزملاء قانونيين ومحاسبين ومراجعين قانونين بالتعاون لاستكمال تصور مشروع برنامج (جمعية الرقيب .. مؤسسة مدنية مستقلة ..) أ رجوا الاتصال على العنوان المدرج أعلاه ولا تترددوا. المرحلة والمشروع يستدعي مشاركة الغيورين من أجل مستقبل أبنائنا وخدمة بلدنا بكل شفافية وأمانة وصدق.
 

جمال أحمد الحاجي – طرابلس
هاتف 0925171659
Email: jamalhaggi@yahoo.com

المراجع: (قائمة الشفافية بين دول العالم ..) .. تقارير المؤسسات الدولية .. الخطابات والتصريحات .. المساءلات.. تقارير وشكاوى المواطنين .. حديث الشارع العام ..
 

للتعليق على المقال