مند
مدة زمنية لربما تتعدي السنتين او اكتر لقد عرجت علي موضوع الاصلاح
والمصالحة من وجهة النظر القانونية والفرق بينهما خلال منتصف هذه السنة قد
عرضت موضوعا سياسيا وقانونيا دعوت فه
الي الحوار من اجل العدالة والديمقر
اطية وربطت هذا الموضوع بالاوضاع السياسيية والاجتماعية للشعب الليبي وايضا الوضع الداخلي للسلطة السياسية والصراع الدائر والتطاحن فيما بين افراد النظام علي
الاستحواد علي السلطة والاستحواد علي
الاموال
واثاره المدمرة لمستقبل البلاد والعباد كما حصل في العراق و الصومال.
من
خلال ذلك لقد حاولت ان انبه جميع افراد
الشعب والمعارضة الليبية والنظام السياسي
الي مغبة الاستمرار فيما تجري عليه الامور في
ليبيا ودعوت الي الوقوف معا بتعقل وبعيدا عن العواطف والاحقاد والانانية
من اجل مصالح الشعب الليبي وحتي لا تتحول بلادنا الي صومال اخر او عراق
جديد.
ولقد قلت ان الاسلوب
الافضل والامثل لكل اطراف الشعب بمافيهم
المعارضة والنظام هو الوصول الي مرحلة الوفاق الوطني عن طرق الحوار العلني
والسلمي وتحت اشراف المجتمع الدولي اي
التفاوض والوصول الي وضع حد ونهاية للوضع الدكتتاتوري في ليبيا وانهاء
النظام القمعي بالطرق السلمية.
لقد قلت بان
الحوار يجب ان يكون وفقا لقواعد اساسية
ومبادي قانونية تتمثل في اقرار دستور
يثم الاستفتاء عليه من جميع افراد الشعب
بعد صياغتة من لجنة مستقلة و عن طريق الاستفادة من الدساتير الاخري والتجارب
البشرية وهذا الدستور يجب ان ينص علي
حرية الاحزاب و حرية الانتخابات الرئاسية والتشريعية الخ.
لقد
سلطت الضو و بشكل عابر وسريع علي تجربة جنوب افريقيا و لمحت الي التجارب
الاخري عند بقية الشعوب الاخري كما هو الحال في تشيلي و كمبويا و نيكراجوا و
لبنان والسلفادور الخ ودعوت كي تكون هذه التجارب قدوة لنا في التعامل مع
القضية الليبية وانهاء الدكتاتورية والانتقال بليبيا من حكم الفرد والقبيلة
الي حكم الشعب و قيام دولة القانون والمؤسسات
المدنية.
لقد
اوضحت بان المعطيات الدولية والسياسية بقدر ما هي في صالح النظام بعد اقامته
لعلاقات وتنازلات مع امريكا وبريطانيا وتسليمه لخيرات الشعب و التزال عنها اليهما
فان ذلك ايضا هو منعطف كبير لاضعاف النظام و
انهاءه واحلال الفوضي من داخله كي تعصف
بمستقبل الشعب الليبي وتحول الدولة الليبية الي صومال جديد او عراق
ثان.
لقد
قامت القيامة وقامت الحرب وقعدت
علي هذه الدعوة من قبل الكتير من افراد
وتنظيمات المعارضة ولقد قامت القيامة علي هذه الدعوة من قبل النظام
ايضا والتي ادت الي الانتقام مني
شخصيا بقتل والدي الشيخ شلوف رحمه الله
والبالغ 85 عاما جريمة لايغفرها اي قانون في العالم.
ومن
العجب لم تمضي الا عدة اشهر حتي بدات بعض تنظيمات وافراد المعارضة
التي تهجمت علي دعوتي ووجهة لي كل النعوت بدات في اخراج اوراقها وبدات تدعوا الي الاصلاح والصلح ولايخلوا يوما واحد الا وان نجد من يكتب عن
الاصلاح والصلح متجاهلا ما صدر منه خلال دعوتي للحوار
ناهيك عن الاجتماعت واللقات التي
تتم من جينيف الي بوسطن الي منتريال الي لندن الي القاهرة الي دبي الي
باريس وحتي في اروقة المقاهي المغربية ولم تعد روائج الاجتماعات واللقات
السرية هي التي تنبي لنا المشاهد المخزية والنقاشات والمساومات من اجل
مصالح فردية او تجمعية كل ذلك ضد مصالح الوطن والمخزي والمحزن ان هذه
اللقاءات لقد تحولت الي منافسات وتبجح عبر الانترنت والكتابات او المكالمات الهاتفية او البيانات عبر صفحات الانترنت لكي تعلن عن من التقي بسيف القدافي ومن ينتطر دوره في الطابور للقاء القادم.
كل هذه التبجحات والتقرحات والاعلانات المتعلقة باللقات التي تمت مع سيف القذاف لم توضح لنا بشفافية
من الذي طلب اللقاء هل هو سيف القذافي ام الجهة او الفرد الذي التقي به.
من
العجب ومن المضحك ان كل الذين توجهوا لي بالنقد والنعت ودفعوا
بنسائهم خارج المطابخ للتهجم علي لم اري اي منهم ينتقد هولاء السماسرة
كما لم نري اي منهم تجراء ورد علي دعوة الاصلاح والصلح بالرغم من الفرق
الكبير والشاسع فيما بين دعوة الحوار ودعوة الصلح والاصلاح. ايضا لم تمضي عدة اشهر حتي خرج علينا
النظام هو الاخر وعبر جمعية سبف بالدعوة الي الاصلاح وتبني راي او فكرتي
الخاصة بانتهاج فكرة جنوب افريقيا الا انه تجاهل ام بجهل وام بقصد حيث ان
فكرتي وقتباسي لماجري في جنوب افريقيا لقد كان وفقا لبرنامج عمل علمي
منظم وكان قيامه علي مبدا الحوار والوفاق الوطني من اجل اقرار قواعد
قانونية وانشاء دستور ينص ويقر علي مبادي الانتخابات الرئاسية والتشريعية مما
سمح للسود الوصول الي كرسي الحكم او السلطة وانتقال وتداول السلطة سلما
دون اراقة دما ودون الدخول في حروب اهلية ودون انهاء الدولة في جنوب
افريقيا.
فهل
سوف يسمح القدافي وابناءوه واحفاده بتدول السلطة كما فعلت الاقلية البضاء
في جنوب افريقيا هنا السوال الموجه الي السيد سيف القدافي
وبالتالي
فان دعوة رئيس جمعة القدافي الخيرية
التي يدعو فها الي الانتهاج بتجربة جنوب افريقيا
فهي في وجهة نطري لا تعدوا ولاتهدف
في مجملها
الا الي الاستهلاك الدعائي وفتح
باب الاصلاح الدعائي من اجل تحسين صورة النظام المتهالك امام الاعلام
الدولي. وللاسف وبدون
اي وعي سياسي لقد طبل البعض لها دون ادراك بانه لايمكن تحقيق اي تقدم سياسي
دون وجود قواعد قانونية ودستور ينظم الحياة السياسية والاقتصادية وهو الفيصل
الاساسي لائي تغيير في شكل القواعد الحالية التي تحيط بالشعب الليبي.
في
الجانب الاخر نتتبع و نجد الكثير من الاراء والافكار المتعلقة بالاصلاح
والمصالحة من قبل بعض افراد او نتظيمات المعارضة الليبية بالخارج والتي نحن
لا نوجه اليها اي نقد او اعتراض من مبداء عام وهو حرية الراي
والتعبير وطرح الاراء ومن ثم نحن نعتقد بان الامر متروك في نهايته الي
الشعب وحده الذي يقرر ويختار الاصلح
فيما بين جميع الافكار والاراء.
وعلي
النقيض من ذلك نجد ايضا في الجانب
الاخر, اي جانب السلطة السياسية, نجد ايضا الراي المتطرف والمعارض لأى
اصلاح او مصالحة او حوار او تفاوض وهو
راي يطالب بقتل وانهاء المعارضة
اينما كانت وهذا الراي يتزعمه مكتب اللجان الثورية وجهاو الامن الخارجي
والداخلي ومجموعة القذاذفة وسرت.
كما انه ايضا هناك في جانب المعارضة من
هم لا يرون ولايؤمنون الا بالتغير الجدري وانهاء النظام وبكل الوسائل وانهم يروون ان هذا النظام يجب تصفيته بضربة و
احدة والي الابد.
لعل
الامور ليست كلها معقدة و ليست كلها ميسرة في وقت واحد كما يتخيل لجميع
الاطراف سوي كان بالنسبة للطرف القابض علي السلطة والثروة وايضا بالنسبة
للمعارضة حيث انه في وجهة نظري ان الامور اكثر هشاشة و ان سقوطها لا يتوقف
الا علي رغبة الشعب في المطالبة بحقوقه وبالتالي
عندما يخرج الشعب الي الشوارع ويطاب بحقه عندها سوف يسقط كل شي وتتغير
الامور راسا علي عقب ولعلي تجربة رومانيا و تجربة ايران وتجربة اوكرينيا
الخ من التجارب التي عصفت بالانطمة والحكام في اوقات كان يعتقد ان هذه
الانظمة ابدية ولاتقهر.
اذن
المسالة اساسا تتوقف علي رغبة المواطن والشعب في تقرير مصيره وان
المعارضة لا تستطيع ان تحرك الشعب والسلطة السياسية هي الاخري لا تستطيع
ان تقف ضد رغبة الشعب وتكبت رغباته الي الابد فكلاهما يدرك ان الوقت لم يحن
بعد فافراد المعارضة الذين يطالبون بالاصلاح يعلمون بوضعية الوقت وضرره
علي الشعب وفي الجانب الاخر افراد السلطة
لربما يحاولون انتهاز الوقت الان قبل الطوفان وبالتالي جاءت فكرة الاصلاح وجاءت فكرة المصالحة واللقاءت السرية
في بعض المدن الاوروبية والعربية.
اذن
فكرة الاصلاح والمصالحة التي جاءت من بعض افراد النظام ومن بعض افراد
المعارضة لقد جاءت بعد دراسة واقعية لنفسية المواطن والشعب و ايضا ادراك
لقوة النظام وهمجيته وقصر نظره لمصالح البلاد ومغبة استمراه في سياسته هذه
وادراكا ايضا لضعف المعارضة واحلام يقضتها.
فكرة
الاصلاح والمصالحة
اذن
هي فكرة سوي كان من يدعوا اليها هو من افراد النظام او من افراد المعارضة
فهي تهدف الي اقل الضرر في هذه الفترة الزمنية الحرجة التي تغيب فها اردة
الشعب و سلبيته اتجاه حقوقه وبالتالي
هو خيار استراتيجي و يهتم به وعبر التاريخ رجال السياسية وهو لايشكل
ضرر حقيقي للطرف القابض علي السلطة ولايشكل ضرر علي المعارض او المعارضة
التي لا تري اي خيار اخر سوي انهاء النظام.
اذن
نخلص الي القول بان فكرة الاصلاح والمصالحة لا يمكن ان تودي الي نتائج دات
اهمية كبري علي المستوي السياسي ومستقبل البلاد وانما هي استرتيجية وقتية
لربما تودي الي تخفيف الضرر والمعاناة علي بعض افراد اوشرائح المجتمع
وهي ايضا تودي الي استمرارية النظام في انتهاك حقوق الشعب وهدر
امواله.
نحن نري انه لاجدوي من الصلح والي المصالحة
لانها لاتقام علي ركائز قانونية وانما تستمد جدورها علي مجاملات وقتية
ووعود سياسية تنتهي مع انتهاء اللقاءت الموسمية.
اما الحور وهو صلب الاختلاف مع الاصلاح والصلح فهو يدعو
جميع
الاطراف الي الدخول
في تفاوض و في
نقاش قانوني وعلني وسلمي و باشراف
وتحت رقابة او مشاركة جهة ثالثة سوي كانت دولية او اقليمية اي
فيما بين جميع اطراف النزاع من اجل وضع
برنامج عمل قانوني للانتقال من نقطة معينة الي غيرها دون الانصهار تحت
رائة احد الاطراف ويهدف الي مستقبل سياسي جديد للبلاد
اي انه مبداء التفاوض والادعان الي القانون والديمقراطية.
عندما تم اول لقاء من اجل الحوار المسيحي الاسلامي بمدينة الفيتكان في نهاية
السبعينات حاول احد اساتدة القانون الديني بجامعة روما ان يفرق بين
المصالحة التي تمت بين اليهود والمسيحين وبين الحوار الاسلامي المسيحي حيث
قال ان الحوار هو ان يصل الاطراف الي وضع قواعد اساسية لبرنامج عمل جديد و
من اجل طي صفحة من صفحات التاريخ بينما المصالحة او الاصلاح فهي تهذف
الي الرجوع والانطواء تحت قواعد سابقة من اجل انهاء الخلاف لتحسين
العلاقات المشتركة كما هو الحال بين المسيحيين واليهود الذين يجمعهم دين
واحد وهو الدين اليهودي المسيحي.
اذن
الاصلاح والمصالحة يهدفان الي الاحتواء المتبادل من اجل استمرار الاشياء علي
ما هي عليه مع انهاء بعض العوائق او الترسبات اوالخلافات اي اقامة بعض
الترميمات من اجل اصلاح الاعطاب والاخطاء ولو بصورة وقتية بيما الحوار
هو الامتثال الي قواعد جديدة تهدف الي الانتقال من مرحلة الي اخري دون الا
ستمرار علي ماهو عليه الحال وليس من اجل الانصهار او الاحتواء من اجل
اصلاح الاعطاب او اصلاح بعض الاخطاء.
انني علي يقين تام بان فكرة الحوار هي اكتر الاراء التي تسبب حرج للنظام و
تقلقه لانها تتطالب سلميا باقرار دستور والاستفتاء عليه من الشعب
واقرار انتخابات رئاسية وتشريعية وحرية الاحزاب وحرية الراي الخ وتدعوا
الي الجلوس لاقرار قواعد اساسية جديدة وتحت اشراف المجتمع الدولي.
في
جميع الاحوال اننا نري ان فكرة الاصلاح و المصالحة والحوار يجب ان تتسم اولا
بالعلنية والشفافية وثانيا يجب ان توضح قواعدها واهذافها علنا الي جميع
افراد الشعب بشفافية وصدق حتي تتاح فرصة مشاركة الشعب في هذه الاراء. ليس
من حق اي جهة كانت حزب او تجمع ان يقوم بائي نقاش سري ومن اجل مصالح تجمعه
اوحزبه علي مصالح الوطن والشعب و بالتالي كل من يريد
ان يعرض او لذيه فكرة او برنامج عمل
يتعلق بالصلح او الاصلاح او المصالحة او الحوار الخ يجب عليه ان يضع
النقاط علي الحروف علنا وان ينتهج سياسة المسئولية القانونية والادبية
اتجاه الشعب بتعريفه بهذه الاجراءات وترك الباب مفتوح للنقد البناء وتبادل
الاراء من اجل الوصول الي الصالح العام.
فانني هنا ادعوا جميع الليبين والليبيات الي المشاركة العلمية والمنطقية
من اجل وضع برنامج عمل من اجل الحوار العلني والسلمي والوفاق الوطني.
كما ادعوا جميع الليبين وااليبيات باعطاء فرصة وترك الباب مفتوح لمن يري
ان
الاصلاح والصلح هو مرحلة استرتيجية تستدعيها الظروف الحالية وذلك وفقا
لمعطيات دولية واجتماعية ونفسية للمواطن الليبي والشعب الليبي
حتي وان كانت قناعة البعض منا انها لاتودي الي
اي مصلحة عامة.
كما يجب ان يترك الباب مفتوح علي مصرعيه ايضا
لمن يطالب بالتغير الجدري وهو باب يجب ان يكون مفتوح ويمكن ان يعود
اليه من ينادي بالاصلاح والمصالحة عندما يتراجع في سياسته اذا اكتشف انه
لا اصلاح ولا صلح وان استرتيجيته لم تفلح. كما ان الامر يضا ينطبق علي دعوتي للحوار العلني والسلمي من اجل الوفاق الوطني فانني سوف ايضا اتراجع
عنها واعتدر الي جميع افراد المعارضة والشعب الليبي اذا لم افلح في اقناع
الجميع بضرروتها واهميتها.
ما
نحن في حاجة اليه هو الخروج من مرحلة توجيه الاتهامات والانتقادات العاطفية
والانتقال الي تحليل الافكار من منطلق علمي ومنطقي حتي يمكن لكل منا
الاستمرار في مطالبه او العدول عن رائه. ان تحليل ودراسة الافكار جميعها هو
امر قد يصحح الاخطاء و يغيرها اما التحامل والتخوين والقذف بالاخر هو
سياسية تهذف الي اقصاء الاخر وهو يمثل الدكتاتورية التي نطالب بانهائها وهو قد يخلق ردة فعل مضادة لا تودي الا الي الصراعات والشقاقات والتنافر
والاحقاد ولاتخدم مصالح المواطن والشعب. ان الاختلاف في الارء وتعددها هو
مطلب ديمقراطي يجب علينا ان نحرص عليه و نعمل من اجله.
لا يمكننا الانتقال الي مرحلة من
المراحل سوي كان الصلح او الاصلاح او الحوار الخ الا اذا ايقنا بان
افراد النظام الذين يسطرون علي السلطة والثروة والسلاح هم لقد اعلنوا
المرار والمرار العديدة بانهم لقد اخدوا السلطة بقوة السلاح فمن يريد ان
ياخد ذلك منهم او يسترد هذه السلطة فعليه ان ياخدها بالقوة
(*).
في
الوقت ذاته
وللاسف الكبير يجب علينا اننعترف بان الشعب غير قادر
وغير مستعد ان
يطالب بحقوقه او يضحي من اجل
مستقبله في هذه الفترة الزمنية وبالتالي لاحياة لمن تنادي.
والسلام عليكم
الدكتور الهادي شلوف
دكتوراة الدولة في القانون الدولي والعلاقات الدولية من فرنسا
دكتوراة في القانون الجنائي و العلوم الجنائية من ايطاليا
رئيس
الجمعية الاوروبية العربية للمحامين والقانونيين بباريس
مؤسس
حزب العدالة و الديمقراطية الليبي
(*)
خلال لقائي مع عمر اشكال وزميله عضو نيابة سرت
السابق والذي قد اعلنت عنه عبر صفحات الانترنت والمتعلق بحادثة قتل والدي
رحمه الله و بناء علي طلب منهم لقد اتضح لي بانهم لا يعترفون اصلا بالشعب
الليبي و لا يعترفون اصلا بالمواطن الليبي وان ليبيا بالنسبة لافراد
النظام هي القذافي وابنائه وقبيلة القذاذفة ومنطقة سرت وان الثروة والسلطة اخدت بالقوة ومن يريدها فليخدها بالقوة وعندها اتضح لي مدي عبط واعتباط من يطالب بالاصلاح او الصلح او الحوار ولكنني دائما اومن بان الله
اكبر و ان الشعب سوف لن ينام كل الدهر
|