إبراهيم عبد العزيز صهّد

نحو البديل الدستوري المأمول... هدف تتفق حوله الجهود

مساهمة في ندوة مركز الدراسات الليبية بمناسبة مرور نصف قرن على استقلال ليبيا

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

ستكون مساهمتي اليوم إن شاء الله على هيئة زيارة سريعة لبعض جوانب ماضي ليبيا وحاضرها ومستقبلها. وقد تجدون أن كثيرا مما سأقوله ليس جديدا على أسماعكم، أو أنه من الأمور البديهية للمشتغلين بالقضية الليبية. ولكن لا مفر أمامي من طرحه حتى يكتمل السياق، وتتضح المقدمات، وصولا إلى النتيجة التي أود أن أشارككم إياها.

ونحن اليوم نحل ضيوفا على ليبيا، في رحاب تاريخها الحافل بالجهاد والإنجازات والذكريات، نزور معالم التاريخ الليبي .. ليس لاستنباط الدروس والعبر فحسب، بل وأيضا لنفي صناع ذلك التاريخ حقهم، ثم لنتمعن في ما آلت إليه أحوال بلادنا اليوم من وضع مأساوي أكل الأخضر واليابس، معرضا بلادنا وشعبنا لشتى النكبات والمخاطر. ولنحاول أيضا استجلاء السبل الكفيلة بالخروج ببلادنا من هذا الوضع، ثم لنستشرف آفاق المستقبل لنحاول التعرف على الأسس الكفيلة ببلوغ شعبنا لآماله وطموحاته في العزة بالله، وفي تحقيق النماء والاستقرار والتقدم.

وخلال هذه الندوة قدم بعض الاخوة بكل اقتدار وجهات نظرهم ورؤيتهم لبعض تلك الجوانب. وسأحاول أن تكون مشاركتي مختصرة قدر الإمكان.

وفي البداية، فمن الواجب الإشادة بالجهود الطيبة التي يبذلها مركز الدراسات الليبية، وعلى رأسه الأستاذ يوسف بشير المجريسي. وما هذا اللقاء المبارك الذي يحضره ثلة من أبناء ليبيا وبناتها، ما هذا اللقاء إلا وجه من وجوه تلك الجهود الطيبة والتي تحتاج منا جميعا دعمها والمساهمة فيها.

وبدون شك فقد كان مركز الدراسات الليبية موفقا في اختيار مرور نصف قرن على استقلال ليبيا مناسبة يلتئم فيها هذا اللقاء، ذلك لأن يوم الاستقلال يحمل معان كبيرة تستقر في وجدان الليبيين وفي عقولهم ومشاعرهم:

فهو اليوم الذي توجت فيه ليبيا كفاحها ونضالها الطويل المرير من أجل الحرية، ونالت فيه استقلالها الذي انتزعته بجدارة واستحقاق.

وهو اليوم الذي تأسست فيه دولة ليبيا الحديثة، وتحققت فيه –لأول مرة- وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاث تحت حكومة وطنية واحدة.

وهو اليوم الذي كان فجره إيذانا ببداية مرحلة جديدة يتسلم فيها الليبيون مصير بلادهم، وكان بداية لمسيرة استمرت نحو ثمانية عشر عاما.

وبدون شك فقد كان حصول ليبيا على استقلالها إنجازا فريدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ظروف ليبيا وإمكاناتها، والظروف الدولية والإقليمية التي كانت سائدة آنذاك:

فعلى الصعيد الدولي، كان الاستعمار الأجنبي وهيمنة الدول الكبرى مبدءا معترفا به دوليا، وكانت الغنائم ما زالت تقتسم بين حلفاء الحرب العالمية الثانية، وكانت معظم دول العالم واقعة تحت الاستعمار. هذا بالإضافة إلى أن ليبيا تتمتع بموقع استراتيجي فريد بالغ الأهمية، جعلها محط أطماع مختلف الدول التي كانت ترى في أرض ليبيا مغنما يحقق جشعها في التوسع الترابي والتمركز الاستراتيجي.

وفي أفريقيا، كان الاستقلال والتحرر بعيد المنال، وكانت الغالبية العظمى للدول العربية مستعمرة أو محمية أجنبية، ولم يكن قد استقل بعد سوى سبع دول عربية.

أما على مستوى ليبيا، فقد كانت إمكانات البلاد الاقتصادية في أقصى درجات التدني، فقد كانت ليبيا تعد إحدى أفقر دول العالم، وكانت الموارد شحيحة، علاوة على أن إمكانات البلاد البشرية كانت هي الأخرى في حالة يرثى لها، سواء من ناحية عدد السكان، أو ارتفاع معدلات الأمية، أو مستوى الرعاية المتوفرة الصحية والاجتماعية. ولهذا فقد كانت حجة القائلين بأن الليبيين لن يستطيعوا بناء مؤسسات الدولة وإدارتها بكفاءة، حجة واردة واستخدمتها مختلف الأطراف الطامعة في السيطرة على ليبيا محاولة عرقلة استقلالها والحيلولة دون تحقيقه.

هذه العقبات والاعتبارات كادت أن تؤدي إلى نسف حلم ليبيا بالاستقلال أو تأخيره على الأقل، وكان ذلك حريا إلى دفع البلاد نحو مستقبل مظلم. ولكن الليبيون استخدموا الأوراق التي كانت بحوزتهم بكل كفاءة واقتدار، وساهمت معطيات أخرى في بلوغهم هدف الاستقلال.

وأهم تلك الأوراق جميعا اتفاق الليبيين على خوض المعركة السياسية من أجل الاستقلال بكل عزم وتصميم محددين أسساً وأهدافاً اتفقت حولها الغالبية الساحقة من أبناء ليبيا، وهي:

• رفض الوصاية والانتداب وكل أشكال الاستعمار المقنّع.

• المطالبة بالاستقلال التام.

• وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان).

• الإمارة السنوسية ، أو بمعنى آخر زعامة السيد محمد إدريس السنوسي الذي سبق أن بويع أكثر من مرة، والذي برز بوضوح على أنه الزعيم القادر على توحيد الأمة الليبية وجمع كلمتها والوصول بها إلى الاستقلال، علاوة على قدرته على استقطاب القبول الدولي.

وفي خضم هذه المساعي يبرز الدور المركزي الذي اضطلع به السيد محمد إدريس السنوسي رحمه الله، الذي كان حاسما خاصة في تحقيق الوحدة الوطنية، والبروز كزعيم قادر على القيادة والتوجيه، وتحليه بالصبر والحكمة في مواجهة التحديات الكثيرة التي كانت تقف حائلا أمام بلوغ الاستقلال.

وكذلك يبرز الدور المهم الذي اضطلعت به الزعامات والقيادات الليبية في الإصرار على توحيد الجهود وتكثيفها والالتفاف حول هذه الأهداف والأسس الأربعة بعد أن أدركوا أنها هي الصيغة الوحيدة الممكنة للظفر بالاستقلال، وتجاوزوا كل المساعي التي بذلتها أطراف مختلفة لتفريق الكلمة.

وتجلت وحدة الصف في كل المراحل، سواء مرحلة المطالبة بالاستقلال، أو مرحلة التطور الدستوري التي تم خوضها بتجاوز واع لمختلف الخلافات الجانبية. لقد شكلت وحدة الليبيين واتفاقهم عامل الحسم في تحقيق الاستقلال، ويظل مطلب الوحدة في الشأن الليبي حاسما دائما ومطلوبا حتى يومنا هذا، وهو ما سنتطرق إليه لاحقا إن شاء الله.

وببلوغ البلاد استقلالها يوم الرابع والعشرين من ديسمبر 1951، بزغت دولة الاستقلال التي كان من أهم معالمها:

أنها كانت مؤسسة على دستور جرى إقراره من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية، فقد كانت مؤسسات الدولة وقوانينها وقراراتها منضبطة بموجب الدستور، وتتناسب مع المصلحة العليا للبلاد. وقد حافظت دولة الاستقلال على احترام الدستور، واحترام اختصاص السلطات والهيئات المكونة للدولة، وحافظت –إلى حد كبير- على التوازن بين مؤسسات الدولة بموجب الدستور.

وقد اكتسبت الدولة احتراما وهيبة في داخل البلاد وعلى المستوى الخارجي بسبب سياساتها المتزنة الداخلية والخارجية، وبسبب مواقفها المشرّفة – دون أي منٍّ ولا ضجيج – دعماً للقضايا العربية والإسلامية .

وكان سجلها في إطار حقوق الإنسان والحريات الأساسية العامة من أنصع السجلات في المنطقة، وكفلت هامشاً لا بأس به من الحريات والضمانات لا تتوفر في كثير من دول الجوار.

واتصفت سياساتها وأنظمتها المالية بحسن التصرف – إلى حد بعيد – في عائدات النفط وتوظيفها في خطط طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، محققة إنجازات عملاقة في وقت قصير، خاصة في مجال الخدمات والبناء والتعمير، وفي إحداث نهضة تعليمية شاملة بدأت مع الاستقلال وسبقت الحقبة النفطية وعائداتها.

لكن ذلك كله لم يكن كافيا كي تستمر دولة الاستقلال، فقد ساهمت جملة من المعطيات والعوامل في تمكين انقلاب عسكري من الاستيلاء على السلطة في أول سبتمبر 1969. بعض هذه العوامل والمعطيات مترتب على قصور وخلل في أجهزة ومؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها. وبعض تلك المعطيات يعود إلى أخطاء حكومات العهد الملكي. لكن البعدين الإقليمي والدولي والأطماع الناشئة عنهما كانت –بدون شك- العامل الرئيس الذي يسر للانقلاب أن يطيح بالوضع القائم آنذاك.

وكما نعلم جميعا فقد أفرز انقلاب سبتمبر كيانا يفتقر إلى كل أسس الشرعية، واعتمد العنف والإرهاب وسيلة للبقاء في السلطة، وتدرج في تحطيم بنى الدولة ومؤسساتها، ونسف كافة الضمانات والحريات والحقوق، وأهدر أموال ليبيا على مغامرات طائشة ومشاريع فاشلة، وعاث في الأرض فسادا مرتكبا كل أنواع الجرائم بحق ليبيا (شعبا ومقدرات، وقيما وثروات، وتاريخا وحاضرا ومستقبلا)، فآلت ليبيا إلى ما هي عليه اليوم من تخلف ودمار.

وإذا كان من أهم خصائص دولة الاستقلال التي ميزتها أنها دولة أنشأها الدستور، وأرست شرعيتها من خلال مؤسسات دستورية، فإن انقلاب سبتمبر قد اصطدم مع الدستور منذ اليوم الأول. وكان إلغاء الدستور من أوائل قرارات الانقلاب.

وبإلغاء الدستور، تهاوت جملة الركائز والأسس التي انبنت عليها معالم شرعية الحكم، وتهاوت كل الأبنية المؤسسة على الدستور. فلم يعد ثمة ضوابط تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولم يعد للمؤسسات الدستورية وجود، بل لم تعد الحقوق الأساسية للمواطن لا معرفة ولا مكفولة، وأصبحت الأمور منذئذ تدار على هوى الانقلابيين وبما تتيحه لهم القوة المسلحة التي استولوا عليها عنوة ومكنتهم ـبدورها ـ من الاستيلاء على السلطة.

ولقد فتح إلغاء الدستور الباب على مصراعيه أمام الانقلابيين ليمارسوا الحكم دون أية ضوابط أو روادع، وباتت الأهواء ونزعات الاستبداد تسندها القوة المسلحة تتحكم في كل القرارات والإجراءات التي تسير أمور الدولة، ثم غدا تقنين الاستبداد والطغيان سلاحا أشهره الانقلابيون في وجه الشعب، وأصدرت القوانين التي أجازت ممارسة القمع، وصادرت الحريات والحقوق التي كان الدستور يكفلها. وبسيطرة الاستبداد استشرى الفساد وعمت المحن التي لم ينج منها مواطن ولا مرفق.

وبدون شك فإن المعاناة التي واجهها ويواجهها الشعب الليبي، وما بلغته الأحوال من ترد وانحطاط إنما يعود في الأصل إلى انعدام الحريات، وسيادة الاستبداد الناجم عن غياب الدستور بما يحويه من ضوابط وضمانات، وبما يضفيه من مشروعية.

ومن هنا كان مطلب البديل الدستوري على رأس مطالب المعارضة الليبية. وهذا يتطلب من المعارضة إلحاق هذا المطلب بدراسة مختلف جوانبه، ووضع التصورات التي تتعلق بمباحثه المختلفة سواء من ناحية الشروط التي ينبغي الحرص على توافرها في آلية وضع الدستور وإقراره، أو من ناحية العناصر الأساس التي ينبغي أن تشتمل عليها الوثيقة الدستورية، أو من ناحية موقع الدستور من مشكلة الحكم. وأهمية العناية بهذه المباحث تكمن في كونها تحدد إلى درجة بعيدة مشروعية الوثيقة الدستورية نفسها. وهذه المشروعية لا يمكن تحقيقها إلا إذا توافر في الدستور العوامل التالية:

العامل الأول: أن يكون نابعا من الأمة، وذلك بأن يستند على المرجعية العليا الأساس للأمة. فلا يمكن أن تتم صياغة الدستور عن طريق استيراد نصوص دون إعمال النظر فيها، ودون وزنها بميزان انسجامها مع طبيعة المجتمع وعقيدته وتركيبته وعلاقاته. وليبيا دولة يدين شعبها بدين الإسلام، الأمر الذي يملي أن يرتكز الدستور على هذه المرجعية ضمن مراعاة نسيج المجتمعات التي يتكون منها الشعب الليبي. منها الشعب الليبي. إن إغفال هذه الحقيقة وتجاهلها كفيل بأن يجعل من الدستور نصوصا غريبة تفتقر إلى الجذور.

العامل الثاني: أن تتم صياغة الدستور من خلال آليات تحقق الإرادة الحرة للأمة، وذلك بأن تتم صياغة الدستور من قبل ممثلين تنتخبهم الأمة في اقتراع سري تتوافر له كل شروط النزاهة والحيدة، وتتاح فيه الفرص لكل من يأنس في نفسه أو في نفسها الأهلية بالترشح، ويتاح فيه الحق لكل مواطن ومواطنة ممن بلغوا السن القانونية للإدلاء بأصواتهم لانتخاب من يرغبون من المرشحين. وغني عن القول فإن أية محاولة لوضع الدستور من قبل شخص أو جماعة بدون أن يتوفر لها شرط التكليف الشعبي سيكون منقصة تعصف بمرجعية الدستور من أساسها، مما سيعرقل حتما مسألة التطور الدستوري، الأمر الذي يجب رفضه من الأساس. ولنا في تجربة "الجمعية الوطنية التأسيسية" التي صاغت الدستور الليبي وأعلنته بتاريخ 7 أكتوبر1951 مثال يحتذى. ومهما يقال عما شاب هذه التجربة من عيوب إلا أنها في مجملها كانت تجربة رائدة سبقت بها ليبيا غيرها من دول المنطقة. ويجب تطوير تلك التجربة بجملة من الإجراءات، منها على سبيل المثال المبالغة في اتخاذ الاحتياطات التي تضمن نزاهة الانتخابات، ولجوء الجمعية المنتخبة إلى الاستعانة بالخبراء في مختلف المجالات، وانتهاج أسلوب الحوار الذي يجب إتاحته أمام كل الشرائح والفئات والمنظمات السياسية والمهنية.

العامل الثالث: أن تحوزالوثيقة الدستورية على قبول الأمة، وذلك بأن يتم طرح مشروع الدستور على الأمة لإقراره في استفتاء عام. هذا الاستفتاء ينبغي التعامل معه على كونه استفتاء تأسيسيا تتخذ بصدده كافة التدابير التي تكفل شموليته ووضوح مادته ونزاهته، وتطمئن الأمة على سلامة نتائجه حتى لا يبقى شك في سلامة هذه النتائج، وفي كونها تمثل الإرادة الحرة للأمة، كما تتخذ فيه التدابير التي تيسر المشاركة في الاستفتاء للمواطنين والمواطنات في كل المناطق . ومن المهم أن يكون واضحا للمستفتين المآل الذي سوف تصير إليه الأمور في حالتي إقرار الدستور أو عدم إقراره، والنسبة المطلوبة لإقرار الدستور والمصادقة عليه.

العامل الرابع: أن يكون الدستور محققا لمصالح الأمة في حياة سياسية مستقر،ة وذلك باشتماله الضوابط والنظم التي تعرف الحقوق وتكفلها، وتنظم العلاقة بين العناصر والأدوات والآليات التي تدير وتسير شؤون الحكم، وتحول دون نزعات الاستبداد والاستئثار بالحكم، وتنظم أسلوب التداول السلمي للسلطة، وتحقق المساواة بين المواطنين.

هذه هي الرؤى التي رأيت طرحها أمام هذا الجمع الكريم بمناسبة مرور نصف قرن على استقلال ليبيا. ولعلي أطمح من خلال ذلك أن أحقق الأهداف التالية:

• التذكير بالسابقة الدستورية الليبية التي حققتها البلاد في وقت كانت القدرات الوطنية شحيحة، وهو ما يشجعنا ويطمئننا بإمكانية خوض تجربة دستورية في المستقبل بكفاءة أكثر.

• الشروع في حوار حول المسألة الدستورية، بما يمكن من استجلاء مختلف جوانب التطور الدستوري المأمول، وييسر التعرف على القواسم والأرضيات المشتركة التي يقف عليها المعارضين الليبيين، وتنمي فرص العمل المشترك لرفع سقف فرص التعاون والتنسيق والعمل الجماعي للمعارضة.

• التفاهم حول المطلب الدستوري واستثمار ذلك التفاهم لتحقيق مزيد من الالتفاف الشعبي حول أهداف المعارضة، وإيجاد مواقع أقدام للمعارضة على مستوى الرأي العام الدولي.

وقبل أن أختتم هذه المداخلة أود أن أشير إلى الأهمية المطلقة لوحدة المعارضة الليبية، وضرورة إيجاد قنوات للتعاون والتنسيق بين مختلف قواها وتنظيماتها وشخصياتها. إن الوحدة التي خاض بها الليبيون معركة الاستقلال تصبح اليوم مطلبا ملحا ومبتغى عاجلا. وينبغي علينا جميعا السعي الجاد في هذا المضمار، وتذليل كافة المصاعب التي تعترضنا.

وفي الختام أكرر الشكر لمركز الدراسات الليبية على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء الطيب. وأشكر لكم حسن استماعكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرشيف الكاتب

إضغط هنا لإرسال تعليقك على المقال