04/07/2008
 

قاضي انجليزي يحكم في قضية التشهير المرفوعة ضد "أخبار ليبيا" وعاشور الشامس

 

عاشور الشامس مشرف

موقع أخبار ليبيا

 
انعقدت في لندن أمس الخميس 3 يوليو 2008 جلسة سماع قضائية Hearing وليوم واحد للبت في قضية التشهير التي رفعها رجل الاعمال الدكتور محمد عبدالمطلب الهوني ضد موقع "أخبار ليبيا" وعاشور الشامس مشرف الموقع. واستمعت المحكمة، برئاسة القاضي السيد جاستس إيديJudge Mr Justice Eady، الى مرافعة المحامين وكلمة القاضي وحكم المحكمة.
 
وبدأت الجلسة بعرض القاضي (جاستس ايدي) حيثياث القضية وكونها قضية مشتكَى فيها من التشهير، وأن القانون الانجليزي يفرض على المدعي عليه، في حالة ثبوت الضرر المشتكى منه، تحمل تعويضات مادية بغض النظر عن قدرته المالية مشيرا الي قانون التشهير الانجليزي لعام 1996. وتعرض القاضي الى نواحي فنية في القانون وحدد الأسس والقواعد التي سيسير عليها ويسترشد بها في تحديد التعويضات في هذه القضية.
 
واستمرت المداولة بمشاركة المحامين لتحديد حجم الضرر والقدر المناسب من التعويضات. واتفق على أن تقتصر المداولة على مرافعة المحامين والاستغناء عن مساءلة الطرفين المتقاضيين (المدعي، والمدعي عليه) شخصيا. ومن هنا، وبعد فترة الغذاء، استأنف المحاميان مرافعتهما بشيء من التفصيل. وتخلل المرافعات الكثير من السرد للواقع وشرح الملابسات وإبراز كافة الأدلة التي تعزز موقف كل من الطرفين. وبعد ساعات من المداولات والدفوع القانونية والمناقشات، جاء دور القاضي ليحكم بحكمه في القضية.
 
وقد استهل القاضي حديثة بالاشارة الى المدعي الدكتور محمد عبدالمطلب الهوني بأنه رجل أعمال ليبي مقيم في أيطاليا وله نشاط تجاري في ليبيا وأنه يملك بيت سكن في بريطانيا. وأن ما نشر أساء إليه وتسبب له ولأفراد أسرته في شعور بالقلق والظلم الشديد. ومن خلال عرضه لدور موقع "أخبار ليبيا" ومشرفه قدم القاضي تقديرا للدور الحيوي للموقع منذ تأسيسه عام 2001 كمنبر مستقل ووسيلة حرة للتعبير لا تخضع للرقابة... واعطاء الليبيين فرصة ما كانت لتتوفر لهم للتعبير عن آرائهم والتعريف بمشاكلهم وقضاياهم. كما اعتبر هذا الدور خدمة للصالح العام.
 
وبعد النظر الى قواعد القانون الانجليزي وحيثيات القضية حكم القاضي بتعويضات قدرها ستون ألف جنيه استرليني. وتقديرا للجهود التي تقدم بها الموقع طوال السنة الماضية لمحاولة تسوية للقضية، كسحب المقالات المعنية وتقديم اعتذار للدكتور الهوني والتقدم بحل للتسوية، خفضت قيمة التعويضات الى 36 ألف جنية استرليني في هذه القضية التي بدأت منذ مارس 2007.
 
المصدر: أخـبار ليـبـيا
 

 

التعليقــــات:

 

للتعليق على المقال
الإسم:
العنوان الإلكتروني:
التعليق

libyaalmostakbal@yahoo.com

 

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة