|
قمع جديد لحرية التعبيرفى ليبيا
تلقينا وبقلق شديد الأنباء الواردة من داخل ليبيا والمتعلقة بصدور أحكام قاسية
عن محكمة امن الدولة بتاريخ 10 يونيه 2008 فى حق كلا من:
1) الدكتور: ادريس بوفايد..حكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة.
2) المحامى: المهدى صالح احميده.. وأخوته: فرج / على/
الصادق/ حكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة.
3) الكاتب الليبي: جمال الحاجى..حكم عليه بالسجن لمدة12 سنة.
4) الكاتب الليبي: فريد الزوى/ على الدرسى / احمد
يوسف العبيدى / بشير قاسم الحارس / الصادق قشوط: حكم عليهم بالسجن لمدة 6
سنوات.
وذلك على خلفية اتهامهم بعدة تهم تمس امن الدولة من بينها الدعوة للتظاهر
وحيازة أسلحة ومتفجرات والاتصال بجهات أجنبية.. وكلها تهم خاضعة لعقوبات جنائية
قاسية منصوص عليها فى قوانين تعد فى غاية الخطورة على الحريات العامة وحقوق
الإنسان. بعد أن أعلن المحكوم عليه الأول والآخرين عن عزمهم القيام باعتصام
سلمى بميدان الشهداء بمدينة طرابلس للتعبير عن رائيهم والمطالبة بحقوقهم
السياسية والمدنية.. فقامت السلطات الأمنية بالقبض
عليهم جميعا قبيل القيام بذاك الاعتصام .. وتم
تقديمهم لمحكمة جنائية متخصصة ومن بعد تقديمهم لمحكمة امن الدولة التي أنشأت
خصيصا للمحاكمات السياسية.
ولقد سبق وان نوهنا فى بيانات سابقة إلى وجوب إلغاء تلك القوانين الجائرة
والعمل على إطلاق الحريات العامة وصيانة حقوق الإنسان..
كما نوهنا الى عدم مشروعية إنشاء نيابة ومحكمة امن الدولة التي أصدرت
هذه الأحكام استنادا لتك القوانين الباطلة.
وننوه هنا مرة أخرى.. الى وجوب إلغاء كافة القوانين المكبلة للحريات والمنتهكة
لحقوق الإنسان.. وإلغاء نيابة ومحكمة امن الدولة..
والإفراج عن كافة سجناء الرأي والفكر والمعارضين السياسيين القابعين بالسجون
والمعتقلات الغير شرعية التابعة لأجهزة الأمن الداخلي والخارجي..
وننوه هنا على وجه الخصوص..إلى ضرورة إلغاء الأحكام الجائرة الصادرة فى حق
المواطنين المذكورين أعلاه.. والإفراج الفوري عنهم جميعا,, وتمكين المحكوم عليه
الأول من مواصلة علاجه الطبي من المرض الخطير الذي يعانى منه والذي صدر بخصوصه
بيان من الجهات الرسمية التابعة للسلطات الليبية..
وذلك بالسماح له بالعلاج فى مراكز متخصصة خارج البلاد..
وهذا خطاب لكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية الليبية فى المهجر..والى المنظمات
الدولية ذات العلاقة بالحريات وحقوق الإنسان..
بالعمل جميعا على حث السلطات الليبية بضرورة العمل على احترام ملف حقوق
الإنسان,, والسعي من اجل الإفراج عن كافة المحكوم عليهم تنفيذا لتلك القوانين
القمعية والصادر فى حقهم أحكام جائرة سواء من محكمة الشعب سيئة السمعة
الملغاة,, أو من محكمة امن الدولة.. وكذلك الإفراج
عن كافة المعتقلين لأسباب سياسية أو فكرية أو اختلاف الرأي.
وما ضاع حق وراءه مطالب..
المحامى/ الشارف الغريانى
أمين عام الاتحاد.
صدر بتاريخ: 11 يوينه 2008
|
