أول الغيث قطرة

 

بعد قرار اللجنة العربية لحقوق الإنسان والحملة الإعلامية المستمرة التي قامت بها ليبيا المستقبل في عرضها لهده القضية يجعل من هدا النظام القضائي التمهيد لإطلاق سراح السجناء ودلك بعد أن قام وزير العدل الليبي في الأسبوع الماضي بإرسال كاتبة وصحفية تدعى منى الرقيق وهى تابعة لوزارة العدل إلى سجن عين زاره المدني الموجود فيه السجين صالح سالم أحميد حيث قامت هده الكاتبة والصحفية بالاجتماع بالسجناء كبار السن والدين يقضون سنوات طويلة في السجن وكانت تسأل كل واحد منهم ماهى عقوبتك وكم تقضى من عقوبة في السجن وبعد الاجتماع بالسجناء قامت هده الكاتبة والصحفية بنشر مقالها في صحيفة السمش بتاريخ 9/5/2006 تحت زاوية للسجناء فقط وكان مقالها المنشور موجة إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية والى النائب العام حيث طلبت منهم النظر باهتمام بموضوع السجناء والعمل على الإفراج عنهم لأنهم سجناء طاعنين بالسن وان الإفراج عنهم لايشكل خطر على الآخرين علما بان هذه الكاتبة والصحفية قد تركت إلى السجناء رقم هاتفها.

 

أيها الشرفاء ة الأحرار رغم ظهور هذه الكاتبة والصحفية الأن إلى ساحة السجن والاجتماع بالسجناء وهى غير مسبوقة طيلة 20 سنة من سجن صالح سالم أحميد إن دل على شي أنما يدل الضغط الاعلامى بليبيا المستقبل وقرار اللجنة العربية لحقوق الإنسان حيث في ليبيا لاتوجد صحافة حرة ولاصحفيين بهذا الاهتمام وإنما كان إرسالها إلى السجن بهدف التمهيد للإفراج عن مجموعة من السجناء ومنهم السجين صالح أحميد في أول مناسبة وذلك للتخلص من هذه القضية ولكن السجين والأسرة لن تقبل إلا بالتحقيق العادل والتعويض العادل عن طيلة سجنه في السجن ونحن على يقين بان الضغط سوف يزداد بعد المقال الأخير الصادر بليبيا المستقبل من رئيس الجمعية الأوربية والعربية للمحامين والقانونيين الأستاذ الدكتور الهادي شلوف والذي يطالب فيه وزير العدل الليبي بإعادة فتح التحقيق في قضية السجين صالح سالم أحميد والمنشور بتاريخ 14/5/2006 .